تساءل تقرير نشره موقع "أمريكان إنترست" عما إذا كان الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الغربية سيدفع طهران نحو تبني سياسات مغايرة عما انتهجته في المنطقة التي تعج بمنافسين إقليميين لحكومة الثورة الإسلامية.
وقال التقرير الذي كتبه فيليب جوردن: "في مقالٍ حظي بانتشار واسع في صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي، أعرب سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة عن أسف بلاده من أنه وبعد عام من التوصل إلى الاتفاق النووي، فإن إيران لم يتغير سلوكها".
واستشهد التقرير بعنوان فرعي لمقال العتيبة قال فيه: "لا تنخدعوا"، وأضاف: "إن إيران التي عرفناها فترة طويلة معادية، توسعية، عنيفة؛ هي على قيد الحياة".
وأشار التقرير إلى أنه وبالنظر إلى النشاط الإيراني في المنطقة منذ توقيع الاتفاق في شهر تموز الماضي، فمن الصعب ألا نأخذ في الاعتبار ما خلص إليه العتيبة.
فإيران ومع قيامها بتنفيذ الاشتراطات النووية المطلوبة منها بموجب الاتفاق، قامت بتطوير برنامج طويل المدى للصواريخ البالستية، وواصلت دعم الرئيس السوري بشار الأسد (سواء بصورة مباشرة أو من خلال حزب الله)، وواصلت تمويل حلفائها الحوثيين وتسليحهم في اليمن، والحفاظ على لهجتها العدائية تجاه منافسيها الخليج في المنطقة وتجاه الغرب والولايات المتحدة.
وينفي وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف بحسب التقرير أي مسؤولية لبلاده عن الاضطرابات الإقليمية، ويتهم منتقدي بلاده بتبني "مغامرة مدمرة"، في حين يواصل النظام ممارساته باعتقال المواطنين الأمريكان دون محاكمة عادلة.
مع الوصول إلى أكثر من 50 مليار دولار من الأموال المجمدة سابقًا وقدرتها على بيع النفط في الأسواق الدولية، فإن إيران الآن في وضع أفضل لبسط نفوذها في جميع أنحاء المنطقة.
تغييرات فورية
وأوضح التقرير أنه لم يكن واقعيًا أن نتصور أن التوصل إلى الاتفاق النووي من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات فورية. بدلًا من ذلك، فإن اتفاق إيران النووي هو مجرد اتفاق ضيق يركز على تقييد برنامج الأسلحة النووية الإيرانية المحتملة بالوسائل الدبلوماسية في حالة عدم وجود بدائل أفضل.
وفي حال أدى الاتفاق إلى إجراء تغييرات مأمولة في سلوك إيران ما دعاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما "مسارًا مختلفًا.. التسامح والحل السلمي للصراع"، فإن هذه التغييرات تتم فقط تدريجيًا وعلى المدى الطويل. ومع اشتراطات البنية التحتية النووية الرئيسية التي شملها الاتفاق النووي والمصممة للبقاء لمدة 10، 15، أو 20 عامًا، ندرك إمكانية أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه رفع تلك القيود والاشتراطات، فإننا سوف نتعامل مع إيران مختلفة، وفق ما ذكره التقرير.
كيف يمكن تغيير إيران
أشار التقرير إلى أن ثمة نقطة إيجابية يجب أن نضعها في اعتبارنا ونحن نفكر في إمكانية التغيير في إيران. ففي كل مرة يتم إعطاء الشعب الإيراني الفرصة للتعبير عن نفسه، ولا سيما من خلال الانتخابات، مهما كانت محدودة ومعيبة، فهي تبرز اتجاهات إيجابية حيال المزيد من الحريات في الداخل ومزيد من التكامل مع العالم.
ففي عام 1997، رفض الإيرانيون مرشحي النظام المفضلين للرئيس وصوتوا لمحمد خاتمي للتقارب النسبي مع الغرب. وبعد اثني عشر عامًا؛ في عام 2009، صوت الإيرانيون بشكل جماعي لحسين موسوي و"الحركة الخضراء" في رفض واضح للسياسات المدمرة الشعوبية الاقتصادية والمناهضة للغرب، والتي تبناها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
ومرة أخرى في عام 2013، قلص النظام عدد المرشحين المحتملين للرئاسة، ومرة أخرى أشار الجمهور إلى رغبته في التغيير من خلال دعم المرشح الأكثر ارتباطًا مع النهج الجديد، حسن روحاني.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أن الاستنتاج الأكثر وضوحًا هو أن الشعب الإيراني كان في أمس الحاجة إلى التغيير والتقدم الاقتصادي، وهو ما يمكن أن يخلفه اتفاق إيران النووي الذي من شأنه رفع العقوبات الدولية. واعتبر روحاني المرشح الوحيد القادر على تحقيق ذلك.
(أمريكان إنترست ـ الرأي اليوم)