أشار النائب سيمون أبي رميا إلى أن " المساءلة والمحاسبة كانت من خلال انتخابات نيابية دورية تشكل المسار الطبيعي لاستمرار الحياة الديمقراطية، فإنها في لبنان تشكل المدخل المفقود لانتظام الحياة العامة. كما وأن نمكن الشباب من المساءلة والمحاسبة يعني أن نحول دورهم من مجرد مشاركين في الحياة السياسية الى شركاء فعليين في صنع القرار السياسي". وأضاف أبي رميا في حفل إطلاق كتاب "مرصد الشباب يسائل ويحاسب": "مدد مجلس النواب لنفسه مرة اولى ثم مرة ثانية، فأين حق الشعب في المساءلة والمحاسبة؟ واين ديمقراطية النظام اللبناني؟ مضيفاً: "حتى في الفترة التي كانت تجرى فيه الانتخابات النيابية لم يكن حال الديمقراطية اللبنانية افضل بكثير. فقد كرس الدستور اللبناني المناصفة، في المادة 24 منه وقد جاء فيها: "يتألف مجلس النواب اللبناني من نواب منتخبين يكون عددهم بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين.غير ان المناصفة المذكورة وهي احدى الحسنات الحاضرة في اتفاق الطائف تحولت من مناصفة فعلية الى مناصفة مزيفة وشهادة زور بفعل قوانين انتخاب فرغتها من مضمونها". واردف رميا: "وثانياً تفعيل دور الشباب اللبناني في المساءلة والمحاسبة: للوهلة الاولى قد يبدو الشباب اللبناني "مسيسا" الى حد كبير ومنخرطا في الحياة العامة، غير ان دور الشباب في الحياة السياسية يقتصر على المشاركة السياسية من دون ان يرتقي الى مستوى الشراكة في صنع القرار السياسي وابرز اسبابه ما يلي: أولا: تدني مستوى وجود "الشباب اللبناني" (اي الذين هم تحت سن الثلاثين) في المجالس النيابية المتعاقبة وهي في مجلس النواب الحالي اقل من 3% وهذه النسبة هي الادنى في المنطقة العربية. ثانياً: عدم تمثيل الشباب في القيادات الحزبية بالشكل المناسب وقد اثبتت الفروع الشبابية والطلابية فعاليتها في تعزيز الانتماء الحزبي لدى الشباب الا ان هذه التنظيمات غير ممثلة في الاطر القيادية الحزبية واذا تمثلت فهي اعجز من ان تؤثر على القرار الحزبي. ثالثاً: انتماء الشباب الى احزاب طائفية عائلية: لدى معظم الاحزاب اللبنانية ما عدا قلة قليلة صبغة طائفية او عائلية وهي في اكثر الحالات طائفية وعائلية في آن معا ما يجعل اي عملية محاسبة حزبية داخلية شبه معدومة امام تحكم مجموعة صغيرة من الحزبيين بقرار الحزب بكامله. رابعاً: غياب التنشئة السياسية السليمة حيث انه في ما عدا "كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية" الذي يعلم في المدارس فقط، وهو قديم نسبيا نلاحظ غيابا كليا في اكتساب الشباب المبادىء والمفاهيم الديمقراطية السليمة". أما عن الحلو المقترحة، فقال أبي رميا إن ابرزها الآتي: "اولاً: تحول مشاركة الشباب السلبية القائمة على هامش عملية صنع القرار السياسي الى مشاركة فاعلة يؤثر من خلالها الشباب على صنع القرار السياسي (يعني دور الشباب مش بس يزقفوا ويصرخوا بالمهرجانات او ينزلوا على الشارع لمن نطلب منهم - هني العامود الفقري للاحزاب وبيستأهلوا يكونوا شركا بالقرار السياسي) ثانياً: العمل على تأمين نظام انتخابي حزبي ونيابي يحقق عدالة تمثيل الشباب في المجالس الحزبية. ثالثاً: تعزيز دور الشباب غير الحزبي ودور المجتمع المدني من خلال توفير قنوات رسمية وغير رسمية تتيح مشاركة هؤلاء في العمل التشريعي وتمكينهم من الوصول الى النواب لعرض افكارهم والمشاركة في بلورة القرارات المتعلقة بهم".