بسبب تعذّر إبلاغه، أرجات المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابراهيم، إلى 9 كانون الأوّل المقبل، محاكمة رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك أمامها في قضية "الاشتراك مع الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في العام 2012 بإدخال متفجرات من سوريا الى لبنان عبر تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين وحيازة متفجّرات بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية"، وجاء الإرجاء بعدما توقّف بريد"ليبان بوست" بين لبنان وسوريا.
ومن المفترض في حال تعذّر إبلاغ مملوك موعد الجلسة المقبلة، أن يُصار إلى محاكمته بالصورة الغيابية.
وكانت شعبة المعلومات في قوى اﻷمن الداخلي ألقت القبض في 12 آب من العام 2012 على الوزير السابق ميشال سماحة، بعد تسليمه 25 عبوة ناسفة نقلها بسيارته الخاصة من مكتب علي مملوك في دمشق، حيث سلّمها في كاراج منزله في اﻷشرفية الى المخبر السري ميلاد كفوري وكلّفه بتفجيرها في تجمعات شعبية وافطارات رمضانية في منطقة عكار شمال لبنان قد يحضرها نواب مثل النائب خالد ضاهر وشقيقه ومفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي ومعارضين سوريين. لكن كفوري سلّم المتفجرات بدوره، إلى شعبة المعلومات وأرفقها بتسجيلات التقطها بالصوت والصورة لسماحة وهو يحدد له اﻷهداف المطلوب تفجيرها.
وقد حكمت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف باعدام سماحة وخفضت العقوبة الى اﻷشغال الشاقة 13 عاماً وجردته من حقوقه المدنية.