أشارت صحيفة "اللواء" أن الأزمة التي يُعانيها "حزب الله" راهناً تقارب عملياً "الكارثة"، لا بل الزلزال الذي لا يُمكِنه أن يقاوم ارتداداته. ويذهب أكثر من محلل مالي إلى الجزم بأن شيئاً لا يمكن القيام به لبنانياً، وعلى مستوى المصارف داخلياً، حيال التخفيف من وقع الإجراءات على البيئة الحاضنة لـ"حزب الله"، ذلك أن ما حلّ بالبنك اللبناني - الكندي لا يزال ماثلاً في أذهان القطاع المصرفي. والمصارف، بغض النظر عن الانتماءات السياسية للقيّمين عليها، لا يُمكنها أن تجازف خوفاً من تعرّضها لعقوبات ضخمة بمئات ملايين الدولارات قد تؤول إلى إفلاسها أو القضاء عليها.
وهذه المخاوف تدفعها بشكل تلقائي إلى التشدّد والحذر، وإلى اعتماد المعايير التي تراها هي مناسبة وتجنّبها أي مخاطر. ووفق خبير مالي، فإن المصارف ستلجأ إلى سياسة "صفر مخاطر"، ما دامت هي مَن قد تطاله العقوبات.
ويقول أحد المصرفيين إن مصرف لبنان قام بخطوة ذكية حين وضع الكرة في ملعب المصارف، التي عليها هي مسؤولية التدقيق في الحسابات والزبائن على أن تُعلم هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، التي تتمتع بحق "الفيتو"، بالحسابات التي تريد إقفالها لإشخاص أو مؤسسات مع تبرير الأسباب، والتي عليها أن تدرس الملفات خلال ثلاثين يوماً، فإذا لم تعترض يُعتبر الإجراء ساري المفعول. فمصرف لبنان، في رأي مصرفيين، لا يمكنه أن يتحمّل مسؤولية التقرير عن المصارف، كونه لا يحق له الاطلاع على حسابات المُودِعين بموجب قانون السرية المصرفية، كما أنه ليس الجهة التي ستتعرّض للعقوبات إذا خالفت القانون الأميركي، بل المصارف نفسها، إضافة إلى أن المصارف لديها حرية قبول أو رفض فتح حسابات لمودعين لديها، ولا سلطة للبنك المركزي في هذا الشأن.
(اللواء)