يبدو أن المشكلة التنظيمية في جهاز أمن الدولة، والتي باتت تعطى صفة "الاسلامية – المسيحية" ستتجدد خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ما يحكى عن مساعي لعدم تسريح نائب مدير عام الجهاز العميد محمد طفيلي، بعد وصوله إلى سنّ التقاعد. ويعود الخلاف في أمن الدولة إلى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها نائب مدير عام الجهاز (الشيعي) والتي يستطيع من خلالها عرقلة قرارات المدير العام (الكاثوليكي)، الأمر الذي أدى بعد تطور الخلاف إلى تعطيل عمل الجهاز بسبب إيقاف وزارة المالية صرفها مخصصاته كسائر الأجهزة الأمنية. وعلم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن هناك مساعي جدية للتمديد لنائب مدير عام جهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي، يقوم به وزراء حركة "أمل" في الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة تمام سلام. وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء يحاولون إيجاد مخرج قانوني للتمديد، مع العلم أن الطفيلي سيُحال إلى التقاعد. وتعتبر المصادر أن مجرد محاولة التمديد سيخلق مشكلة سياسية كبيرة بين الأحزاب المسيحية وبين رئيس الحكومة وحركة "أمل". وعلم أن اللواء جورج قرعة مدير عام أمن الدولة أرسل اليوم إلى رئاسة الحكومة مرسوم تسريح نائبه العميد محمد طفيلي. في المواقف، إعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أن "هناك بعض الأقاويل بأن رئيس الحكومة يعتزم التمديد لنائب رئيس جهاز أمن الدولة، أتمنى أن تكون هذه الأقاويل مجرد أقاويل، لأن هذا التمديد فيما لو حصل ليس قانونيا لأنه بحاجة إلى اقتراح من رئيس الجهاز المعني". وقال في سلسلة تغريدات عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "من جهة ثانية، هذا التمديد لو حصل سيكون بعكس كل منطق، إذ كيف يمكن أن نفهم أن يمدد لنائب رئيس جهاز في الوقت الذي ضيق على هذا الجهاز إنطلاقاً من علاقة سيئة مفترضة بين نائب رئيس الجهاز ورئيسه؟". ورأى "أن التمديد لنائب رئيس جهاز أمن الدولة فيما لو حصل لا يمكن تفسيره إلا بنيّة عند البعض بالتمديد لأزمة ضربت جهاز أمن الدولة منذ سنة وحتى الآن. فأي منطق يبرر خطوة كهذه؟". وختم جعجع: "إن المطلوب هو تعيين نائب رئيس مكان نائب الرئيس الذي يحال على التقاعد في الأيام القادمة، وما عدا ذلك وكأنه نية مبيتة للقضاء على جهاز أمن الدولة وفي هذه الأوقات العصيبة بالذات، الأمر الذي سنعارضه حتى النهاية". وكان رئيس مؤسسة "لابورا" الاب انطوان خضرا أعلن ان الرئيس سلام لديه النية في التحضير لمرسوم تأجيل تسريح نائب المدير العام لامن الدولة العميد محمد الطفيلي وقال في حديث تلفزيوني: "لا تحاولوا استفزازنا بالموضوع وسنعقد اجتماعاً اليوم مع كل الأحزاب المسيحية لإتخاذ موقف لا تراجع عنه ولن نكون متساهلين مع المسألة المستجدة لأن طريقة المعالجة هذه ليست سليمة". وإذ تمنى على سلام عدم التوقيع، أعلن عن مؤتمر صحافي سيعقد لحظة اعلان التوقيع بحضور الاحزاب والكنائس المسيحية لتحديد الموقف والتحرك الذي سيتخذ.