هنا في إمبراطورية "رومية" كل المعايير مقلوبة، العسكري سجين اما نزيل الزنزانة هو الحاكم بأمره، كلّ طلب مرفوض يقابله إنتفاضة، وكلّ تفتيش للمأكولات يقابله إضراب عن الطعام، أما لوازم "التكييف والتبريد" فضرورية جدّاً وإلا الضباط محتجزون حتى تنفّذ أوامر السجناء. في العام 2012 أي قبل تطبيق الخطة الأمنية، تمكن ثلاثة سجناء من الهرب بلباس نساء منقّبات من المبنى (ب) في رومية، هم عمر عثمان ومحمود فلّاح والجزائري فيصل عقلي. ولم تُكشف هذه القضية في ساعتها، لكن وبعد الشك بمكالمات مشبوهة كان يجريها "فلّاح" وحضور عناصر المكافحة إلى سجن رومية لاصطحابه للتحقيق في وزارة الدفاع لم يُعثر عليه، ليتبيّن لاحقاً أنّ ثلاثة سجناء يقيمون في زنزانة واحدة فرّوا جميعاً، هم مهدوا للعملية المدروسة بإتقان بكتابة عبارة على باب غرفتهم تُعتبر أمراً شرعياً جاء فيها: "أسألك بالله لا تقرع لا تطرق لا تنادي. اخوانك نائمون". وقائع عملية الفرار هذه، استعرضتها المحكمة العسكرية الدائمة خلال محاكمتها 14 شخصاً بينهم ضباط ورتباء وسجناء، متّهمون في التسبب بفرار السجناء ومخالفة قانون السجون وعدم التشدّد بالمراقبة، فتمّ الإستماع إلى إفادة العميد "ع.ز"، الرائد"أ.أ"، الملازم"ع.ف" والعريف "منذر.ق"، فأجمعوا جميعاً على أنّ السجناء في المبنى (ب) كانوا الحاكمين بأمرهم، فالسجن بلا أبواب والتعداد كان وهمياً والتفتيش شكلياً. قائد السرية العميد "ع. ز" المسؤول عن 6 سجون، قال أنّه لا يتواجد في السجن وأنّ مكتبه خارجه، مشيراً إلى خوف الضباط آنذاك من دخول المبنى وإستحداث "سكانر" خاصة بالتفتيش عند الباب، مستذكرا حادثة تشويشه على التلفونات الخلوية وما أعقبها من إنتفاضة فورية. آمر السجن"أ.أ" شكا من خلو السجن من الأبواب وكيف كان العسكر رهينة الموقوفين الاسلاميين، ولم يكن باستطاعتهم تعداد السجناء. ضابط الدوام "ع.ف"، قال إنّ أول تعداد صحيح في المبنى كان بعد عملية الفرار مذكرا بالإنتفاضات الكثيرة التي كان ينفذها السجناء ليتم الإستجابة لطلباتهم، ومنها إحتجاز 3 ضباط مقابل شراء 26 مروحة. أما الموقوف اليمني سليم صالح فنفى أن يكون السجناء مسؤولون عن عملية التعداد، وقال: "عنا تلفونات، كمبيوترات وكل شي بس مش مسؤليتنا التعداد". وللإستماع إلى عدد من الشهود أرجئت الجلسة إلى 14 تشرين الثاني المقبل.