انتهت جلسة الحوار الوطني في عين التينة، كما بدأت، ولم يتم التوصل الى أي اتفاق حول البنود المطروحة على النقاش، بحسب ما أكد بعض الأقطاب المشاركين فيها بعد خروجهم، وقد تم الاتفاق على عقد جلسة مفتوحة في 2و3 و4 آب المقبل.
قانون الانتخابات أخذ حيزاً كبيراً من النقاشات بين الأقطاب، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه التمديد للبرلمان الحالي، مجدداً تحذيره من اعتماد قانون الستين خلال الإنتخابات النيابية المقبلة.
وقال بري في مستهّل جلسة الحوار الوطني: "لا تفكّروا بعد اليوم بالتمديد والناس ستنزل إلى الشوارع إذا أجريت الانتخابات على أساس قانون الستين".
ميقاتي: قانون انتخاب ثم "رئيس"
من جهته، جدد الرئيس نجيب ميقاتي، لدى خروجه من جلسة الحوار الوطني في عين التينة، التأكيد أن خارطة الطريق الفضلى لحل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان، تبدأ بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية على أن يلي ذلك عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب المتفق عليه ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية على أساسه.
وقال: "هذه هي الآلية المنطقية والطبيعية للخروج من المأزق الذي نعيشه، وأي آلية معاكسة من شأنها أن تقود الوضع الى المجهول، ولا أعتقد أن احدا يرغب في الوصول الى المزيد من المآزق".
اضاف: "لقد لمسنا خلال جلسة اليوم أن الجميع راغبون في توسيع الحوار حيال المسائل المطروحة ولا سيما منها موضوع إنشاء مجلس للشيوخ واقرار قانون اللامركزية الادارية، وهذا ما يعطي أملاً بحل متكامل والاسراع في قانون الانتخاب. هذا الامر حدا بدولة الرئيس نبيه بري الى الدعوة لعقد جلسات متتالية لطاولة الحوار، على أن يسبق ذلك تكليف من يلزم اجراء التحضيرات اللازمة لملفات البحث".
وكان الرئيس ميقاتي شارك والنائب أحمد كرامي في الجلسة التاسعة عشرة للحوار الوطني في عين التينة.
الجميل: "سكرت أبواب" كثيرة
النائب سامي الجميل الذي قال بعد خروجه: "طرحنا اعتماد قانون الدائرة الفردية مع الخروج من القيد الطائفي في الإنتخابات النيابية"، وتابع: "سكرت أبواب كثيرة بموضوع القانون الإنتخابي لذلك قدمنا مشروعنا على الطاولة ونحن نشعر أن هناك جوا جديا بوضع إصلاحات بنيوية".
درباس: كل فريق وراء متراسه
من جهته، اشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي غادر جلسة هيئة الحوار الوطني قبل انتهائها، لارتباطه بموعد، الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سأل نائب رئيس المجلس فريد مكاري عما توصلت اليه اللجان المشتركة بشأن قانون الانتخابات، فأجابه بالقول "لم نتقدم قيد انملة".
وأعلن انه لمس من الجميع تقديراً استثنائياً لما يسمى قانون فؤاد بطرس، لكن الامور لا تزال "مكانك راوح" وكل فريق وراء متراسه".
"السلة المتكاملة"
بدوره، أكد النائب علي فياض أن جلسات 2 و3 و4 آب ستكون مفتوحة لمعالجة كل البنود العالقة على جدول اعمال الحوار الوطني، من قانون الانتخاب الى آلية عمل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
واعلن انه "امام عدم او تعذر الاتفاق على قانون مشترك تم الاتفاق على البحث مجددا في السلة المتكاملة".
ملف النفط لم يغب عن جلسة الحوار، كما أكد الوزير السابق غازي العريضي وقال: "ستكون دعوة لجلسة نيابية لطرح ملف النفط وإذا لم نبادر لمعالجة الأمر فسنخسر الوقت ونصل إلى الخضوع للأمر الواقع".
وكانت جلسة الحوار التأمت صباحاً برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في حضور أقطاب الحوار، فيما غاب النائب طلال ارسلان بداعي السفر كما غاب النائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون والنائب المستقيل روبير فاضل.