تواجه أطراف السلطة الممسكة بالملف النفطي اختبارا متجددا للنيات، بعدما لاحت في الأفق معالم فرصة جديدة لوقف نزيف الوقت الثمين، وإطلاق ورشة الاستثمار المتأخرة في هذا القطاع.
وبرغم أن منظومة الدولة أضحت في مجملها معطوبة، الى حد أنها تبدو أضعف من أن تعالج مشكلة جهاز أمني، أو أن تفك لغز سد جنة، إلا أن هناك مؤشرات توحي بأن "جَمَل النفط" يمكن أن يمر من "خرم" هذه الدولة المهترئة، إذا أحسنت القوى المعنية البناء على معطيات إيجابية ومستجدة في الملف، بعضها محلي وبعضها الآخر دولي.
على المستوى الداخلي، تراجع منسوب التشنج النفطي بين عين التينة والرابية، وبالتالي باتت اللغة المتبادلة أقل انفعالا وأكثر مرونة، الامر الذي أوجد مساحة لتقاطعات كانت متعذرة في السابق، وقد تتحول الى تفاهمات لاحقا، ما لم تخرج الشياطين مجددا من مخابئ التفاصيل.
أما على المستوى الخارجي، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تحبذان على الأرجح إيجاد بيئة مناسبة وآمنة لاستثمار الكميات الضخمة المكتشفة من الغاز في لبنان وفلسطين المحتلة، ليس كرمى لعيون اللبنانيين، بل استجابة لمصالحهما وللأمن النفطي الاسرائيلي.
ويؤكد خبراء موثوقون أن الشركات الأوروبية التي أزعجها تسويف السلطة اللبنانية وإمعانها في هدر الوقت، لا تزال، على الرغم من ذلك، مهتمة بالاكتشافات النفطية والغازية في المياه اللبنانية، لان أوروبا التي سيرتفع استهلاكها السنوي من الغاز عام 2020 الى أكثر من 22 ألف مليار قدم مكعب، تتطلع الى تنويع مصادر الحصول على الطاقة حتى تتحرر نسبيا من الحاجة الحيوية الى موسكو في هذا المجال، وذلك عملا بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي قبيل أشهر، والهادف الى التخفيف من الاتكال على إمدادات الغاز الروسي أساساً.
أما واشنطن، فإن همّها يتركز على إراحة اسرائيل وحماية أمنها النفطي، خصوصا بعدما تجاوزت قيمة استثمارات شركة نوبل الاميركية ـ إضافة الى مجموعة شركات صغرى ـ في الحقول الاسرائيلية، قرابة 18 مليار دولار.
وتجدر الاشارة الى ان "نوبل" نجحت مع "أخواتها" في تكوين لوبي أو "مجموعة ضغط" في داخل الادارة الأميركية لحماية مصالحها.
ويشير الخبراء الى أن واشنطن ربما تكون قد اقترحت على بنيامين نتنياهو أن تتولى هي الدفع في اتجاه تسوية الخلاف الحدودي بين لبنان وتل أبيب، في مقابل أن يبدي نتنياهو مرونة أكبر حيال شركة نوبل والمستثمرين الأميركيين الآخرين، لا سيما بعد تعرض الشركة الاميركية لضغوط اسرائيلية مؤخرا بسبب شروطها.
لكن، هناك في بيروت من يعتقد أن الانطلاقة الحقيقية للحلم النفطي لن تتم قبل انتخاب الرئيس، لا سيما أن قواعد اللعبة الحالية تسمح بهوامش واسعة للتعطيل بعدما تضخم دور الوزراء والقوى السياسية التي يمثلونها، بفعل غياب رئيس الجمهورية.
ويؤكد العارفون أن إقرار المرسومين، إذا حصل، لا يعني، على أهميته، إطلاق المزايدة وبدء التلزيم فورا، مشيرين الى عقبات من نوع آخر يجب تذليلها، إضافة الى ضرورة إيجاد آلية تؤمن الشفافية في العمل، وتضمن عدم تكرار سيناريو التعاطي مع أزمة النفايات، لان الخسارة التي ستترتب على سوء إدارة الملف النفطي، قياسا على سوء ادارة أزمة النفايات، ستبلغ عشرات مليارات الدولارات.
وعلمت "السفير" أنه من المفترض ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعا الاسبوع المقبل، بعد انقطاع طويل، على ان يتم اقتطاع وقت لها بين جلستي مجلس الوزراء (تضم اللجنة الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، سمير مقبل، آرتور نظاريان، والوزير المستقيل آلان حكيم).
وستتولى اللجنة إعداد الأرضية التي سينطلق منها مجلس الوزراء لإقرار مرسومي النفط، فيما أعرب الرئيس نبيه بري عن ارتياحه لما جرى في جلسة الحوار على هذا الصعيد، آملا أن يقر مجلس الوزراء بأسرع وقت المراسيم التطبيقية.
وشدد بري خلال "لقاء الاربعاء" على ضرورة "ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحوار المقبل في آب للخروج بنتائج ملموسة وإيجابية لحل الازمة".
أما وزير المالية علي حسن خليل، فأكد لـ "السفير" ان المناخ السياسي المحيط بهذا الملف الحيوي بات أفضل من السابق.
(السفير)