يتمتع، "حزب الله"، بشبكة تمويل فريدة من نوعها، لكونها تعمل خارج نطاق النظام المصرفي العالمي، لكنه يستفيد أيضا من هذا النظام بطرق مختلفة، ما يجعله معنيا بالدفاع عن نفسه في مواجهة الإجراءات الأميركية والعربية الرامية إلى تجفيف مصادر دخله، التي اعترف السيد حسن نصر الله أنها من إيران فقط، لكن ثمة من يقول إن لديه مصادر أخرى للتمويل تأتي عبر النظام العالمي، وهو ما يحاول الأميركيون إقفال أبوابه عبر قوانين وإجراءات معقدة. ويعتمد النظام المصرفي الخاص بالحزب على الأموال النقدية التي تصل إليه بصناديق الكرتون العادية، والتي تشاهد في كل مرة يكون الحزب فيها مضطرا للدفع لموظفيه، أو كتعويضات، كما جرى ما بعد حرب (تموز) 2006.
وتقول مصادر غربية لـ"الشرق الأوسط" إن الولايات المتحدة خصصت جهازا لمراقبة عمليات تمويل الحزب التي تبدأ من الولايات المتحدة نفسها، وتنشط بشكل كبير بين أميركا الجنوبية، وأفريقيا، وتحديدا في مناطق الانتشار اللبناني. وتوضح المصادر أن واشنطن مقتنعة تماما بأن الحزب يتلقى تمويلا كبيرا من عمليات تجارية غير مشروعة معقدة، يدخل في نطاقها التهريب (التبغ والبضائع) والمخدرات وتبييض الأموال، وصولا إلى تجارة السيارات المستعملة والبضائع الأميركية المختلفة.
وتوضح المصادر أن واشنطن تراقب عن كثب كل العمليات التجارية التي تتضمن تصديرا من أراضيها لا ينتهي بدخول أموال إلى حسابات مصدريها تتلاءم مع حجم البضائع المصدرة، خشية أن يكون مرتبطا بتمويل الإرهاب.
ومن المعروف أن "حزب الله" يتلقى تمويلا منتظما من إيران منذ تأسيسه في العام 1982، حيث صرفت عليه مليارات الدولارات لتحويله إلى "قوة إقليمية" كما وصفها أمين عام الحزب حسن نصر الله في خطابه الأخير. ومن الثابت أيضا أن مصدر التمويل، لا يأتي من الحكومة الإيرانية، بل من مكتب مرشد الجمهورية علي خامنئي الذي يعتمد بدوره على مصادر دخل عدة، من بينها ما يسمى "الأموال الشرعية" التي قال نائب أمين عام الحزب نعيم قاسم منذ سنوات لـ"الشرق الأوسط" إنها مصدر تمويل الحزب. ومن بين هذه الأموال، هي الأموال التي يجنيها مكتب خامنئي من لبنان أيضا، بوصفه مرجعا شيعيا، حيث تذهب أموال الخمس والزكاة وغيرها إلى مكتب خامنئي الذي يوجد لديه ممثلان في لبنان، هما نصرا لله والشيخ محمد يزبك، حيث تصل إليهما "الأموال الشرعية" التي تعتبر من مصادر التمويل المهمة أيضا.
وفي غياب أي وثيقة صادرة عن الحزب أو النظام الإيراني تتحدث عن حجم الأموال التي تصل إلى الحزب من طهران، تبقى هذه المسألة سرًّا من أسرار الحلقة الضيقة جدًا في قيادة الحزب، إلا أن التوقعات قدّرت موازنته السنوية الثابتة بمائتي مليون دولار سنويًا، فإن مصادر مطلعة أكدت أن "هذا الرقم كان معتمدًا قبل عام 2005، لكنه زاد أضعافًا مضاعفة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006. ليصل إلى 850 مليون دولار". وأوضحت أنه بعد دخول "حزب الله" الحرب السورية باتت ميزانيته مفتوحة، لأنه أصبح جزءًا من مجهود الحرس الثوري الإيراني. أما التسليح، فلا موازنة خاصة له، لأنه يرتبط مباشرة بالحرس الثوري، حيث تصل الأسلحة والذخائر مباشرة للحزب الذي لا يكلف نفسه عناء شراء السلاح والذخائر من الأسواق الدولية السوداء.
(الشرق الاوسط)