أثبتت الهجمات الإرهابية التي ضربت بلدة القاع الحدودية أن الإجراءات المتخذة على الحدود اللبناية - السورية لا زالت دون مستوى التحديات الأمنية، وإن كانت مقولة لا أمن بالمطلق مع انتحاري يندفع لتفجير نفسه وقتل الآخرين، فيها الكثير من المنطق، لكن هذا لا يمنع أن هناك تغرات كبيرة على الحدود اللبنانية السورية أمام مجموعات مختلفة تريد ضرب الأمن اللبناني واستقراره.
البركان السوري يقذف بحممه الملتهبة إلى وطن الـ 10452 كلم مربّع منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، ويساعد على ذلك، حدود سائبة بين البلدين على مساحة 260 كيلومتر، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية، ومخيمات للنازحين السوريين منتشرة بشكل عشوائي، وغياب المقاربة الحكومية الموحدة لترسيم الحدود أو ضبطها، وعدم التزام أطراف داخلية بسياسة "النأي بالنفس" في ظل مشاركة فريق لبناني في النزاع العسكري الدموي السوري.
غداة تفجيرات القاع أسمعتنا الحكومة اللبنانية تناقضات أركانها، فبين مطالب بترسيم الحدود، وآخر بضبطها، وبين من دعا حزب الله الى العودة من سوريا، ومن دافع عن "حربه الإستباقية" هناك، ومن التزم الصمت، ضاع الهدف الرئيسي. وفي ظل هذا الضياع الحكومي برز كلام عن سعي الجيش اللبناني لسدّ التغرات الأمنية، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟
العميد المتقاعد جوني خلف أكّد لـ "لبنان 24 " أن الجيش اللبناني بدأ بالتحضير لإطلاق فوج بري جديد، "قوامه عناصر من النخبة، يتسلحون بالخبرة والتقنيات العسكرية اللازمة، كتركيب أبراج مراقبة قادرة على رصد الحركة، تكون مهمته حماية الحدود اللبنانية السورية وضبطها، وقيادة الجيش اللبناني في صدد دراسة تأمين هذا الجهاز البشري بما يطمأن البلدات الحدودية ".
خطة طارئة لتسليح الجيش
ولأن الجيش اللبناني موكل اليوم ليس فقط بحماية الحدود كما هو مفترض، وأنّما أيضاً بمهات أمنية في الداخل، في ظل امكانياته المحدودة وتعثر محاولات تسليحه، شدّد العميد خلف على وجوب أن تعمد الحكومة بشكل فوري إلى وضع خطة أمنية طارئة لتسليح الجيش، وأن تقوم بإطلاق حملة دبلوماسية كبيرة وتجري اتصالات مع عدد من الدول لأجل المساعدة في تسليح الجيش، لا سيما وأن الهبة السعودية توقفت، وفي حال تلبية حاجات الجيش العسكرية كما البشرية لن نكون بحاجة إلى مساعدة أحد لضبط الحدود مع سوريا، فالجيش اللبناني أتبث قدراته العالية وجهوزيته التامة في التصدي للإرهاب التي عجزت عن لجمه دول كبرى. خلف استغرب كيف تطلب الدول من لبنان محاربة التنظيمات الإرهابية من دون أن تعمد هذه الدول إلى امداد الجيش بالسّلاح المناسب "الجيش قدّم العديد من التقارير حول حاجاته إلى أسلحة متطورة وعتاد يناسب التحديات الأمنية ، فطبيعة العمليات الإرهابية اليوم يتطلب أسلحة متنوعة ومتطورة وليس أسلحة بدائية لا تناسب المرحلة، والجيش لم يتسلح منذ حوالي 15 سنة".
الترسيم متعذر
هذا الحل الذي تعمل قيادة الجيش على دراسته هو الأجدى اليوم وفق مقاربة خلف "فترسيم الحدود اللبنانية السورية دونه عقبات جمة، منها تداخل الأراضي والبلدات الحدودية، والنزاع حول ملكيتها، والحاجة إلى إرسال وثائق في هذا الصدد إلى الأمم المتحدة، وطول هذه الحدود، وبالتالي من المتعذر القيام بترسيم الحدود في الوقت الحاضر. من ناحية أخرى لن يفيدنا الترسيم عسكرياً في ظل انتشار مخيمات النزوح السوري بشكل عشوائي، كما أنّ الترسيم الحدودي في الإطار القانوني المتعارف عليه لم يكن ناجحاً بالمطلق، والشواهد الدولية على ذلك كثيرة".
أمّا المعابر غير الشرعية الموجودة على طول الحدود فمن الصعب أقفالها أيضاً "فهي تتطلب فريقاً لوجستياً، قوامه عشرون ألف عسكري، وبالتالي زيادة عديد القوات المسلحة وهذا غير متوفر حالياً، وأسلحة متطورة كاميرات وأبراج مراقبة، إضافة إلى الحاجة إلى سور حديدي وغيره من المعدات والأبنية".
في ظل التحديات التي يعيشها وطن الأرز يبقى الرهان على الجيش اللبناني في حماية الوطن، أمّا ظاهرة الأمن الذاتي التي برزت على خلفية هجمات القاع فليست في محلها، في وقت تطالب به الدولة الأحزاب التي تحمل السلاح أن تكون تحت كنف الشرعية.