إتُّهموا بالعنصرية.. فكيف سيتصرّف العمشيتيّون؟

يبدو أنّ الحرب في سوريا، أو عليها كما يرتأي البعض وصفها، فعلت أكثر من الدمار والخراب والتشريد والتهجير والتردّي على المستويات كافّة. فمنذ اندلاع شرارتها منذ 5 سنوات، ساهمت هذه الأزمة المستشرية في ما يمكن تسميته "تعرية" لخبايا النفس البشرية، خاصة بين جيران سوريا "الأشقّاء". هم اللبنانيون، الذين لا يغيب عنهم أي تفصيل، حتى لو غابت في أحكامهم أحيانا التي يطلقونها، مزايا التروّي والتعقّل. ليس في الأمر مبالغة أو ظلم؛ فمنذ صفعة النزوح التي أصابت السوريين والمجتمعات المضيفة على حدّ سواء، بدا أنّ جزءا من اللبنانيين كان له حربه الخاصة في ما خصّ معاملته لمن لجأ إليه. اليوم، تواجه بلدية عمشيت سيلاً من الإتهامات والإنتقادات اللاذعة، بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعية صوراً يظهر فيها عناصر شرطتها وقد قاموا بتجميع عدد من السوريين في ما بدا تصرَفاً متسلّطاً وعنصرياً. لم يكتفِ اللبنانيون الغيارى على كرامة أشقائهم المنكوبين بنشر الصورة وإرفاقها بما طاب لهم من تعليقات واتهامات، بل قامت الدنيا ولم تقعد، على مدى الأيام القليلة الأخيرة. فكان هناك من اتهم البلدية بالعنصرية، وكان هناك من صفّق لعمشيت محاولتها وضع حد لـ"الفلتان الأمني" الذي يُلام نزوح السوريين على توسيع رقعته (!). فما هي ملابسات هذه الحادثة وحقيقتها؟ يروي مصدر في البلدية المعنية، في اتصال مع موقع "لبنان 24"، أنّ "الشرطة البلدية تلقّت اتصالاً في تلك الليلة، للتبليغ عن إشكال ما وقع بين عدد من السوريين في البلدة. فما كان من البلدية إلّا أن تواصلت مع الأجهزة الأمنية طالبة تدخّلها، إلّا أنها لم تحضر. فسارع عناصر شرطة البلدية لاحتواء الإشكال". ويضيف المصدر: "صحيح أنّ الإشكال وقع بين 7 أو 8 سوريين، لكنّ المفاجأة أنّهم كانوا موجودين في غرفة مساحتها ضيقة فيها العشرات الآخرين. ولمّا كان من المستحيل التدقيق في أوضاعهم في تلك المساحة الصغيرة والمزدحمة، اضطر عناصر الشرطة أن يُخرجوا مجموعة إلى الخارج بغية التدقيق في أوراقهم الثبوتية، وما حصل أنّ عددا كبيرا منهم لم يكن يحمل إثباتاً على إقامتهم الشرعية". ويتابع: "من المرجّح أنّ أحد المارّين قام بالتقاط صورة أثناءها ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، مسبباً موجة من الإتهامات بالعنصرية لبلدية عمشيت". ويوضح المصدر أنّ الحادثة وقعت منذ ما يقارب الـ3 أسابيع، وأنّ الأمر برمّته صوّر بشكل مغلوط، وأنّ الموضوع "أخذ أكتر من حجمه". وشدّد على أنّه لشرطة البلدية الحقّ في القيام بما يجب بغية المحافظة على أمن السكان والبلدة، رافضاً أن يكون تصرّف البلدية ناشئاً عن عنصرية تجاه السوريين. هذا وأفادت معلومات أنّه فجراً، تمّ توقيف 5 من عناصر شرطة بلدية عمشيت بناء على إشارة النائب العام وليد المعلم وتمّ التحقيق معهم حول ما جرى. المعلومات تشير أيضاً إلى أنّ العناصر ما زالوا قيد التوقيف حتى اللحظة وأنّ أهالي البلدة قد بدأوا بالتجمع اعتراضاً على توقيف عناصر الشرطة البلدية. أمّا رئيس بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى، فأشار في حديث لإذاعة "جرس سكوب" صباح اليوم، إلى إنّ الصورة تسرّبت بعيد تفجيرات القاع. وقال: "نحن نحترم ونشعر مع إخوتنا السوريين النازحين ونتصرف مع المواطنين السوريين بكل احترام وهم يشكّلون 40% من سكان عمشيت. لذلك، نحن ننسّق مع القوى الأمنية للحفاظ على العمشيتيين". وأضاف: "أنا شخصياً اشمأزت نفسي منها (الصورة) وحُلّلت بشكل خاطئ لأنّها صُوّرت من أحدهم عند المداهمات وحين قام البعض بالهروب لإقامتهم غير الشرعية تمّ إيقافهم بهذا الشكل"، لافتاً إلى "أننا نحاول الحفاظ على الأمن بطريقة منطقية وإنسانية، وقد أوقفنا حوالي 30 شخصا من الجنسية السورية والذين يشكلون تجمعات وتحركات مشبوهة والذين قد يكون بحقهم مذكرات توقيف". في المحصّلة، ليس من المجدي أن يكون الفرد مواطناً وحكماً وجلّاداً ومظلوماً في آن! فلمّا يستنكر أحدهم تصرفات الأجهزة الرسمية والسلطات المحلية، فيصوّرها وكأنها وحش ديكتاتوري ظالم، كيف له في الوقت عينه أن يذهب بعيداً في دفاعه عنها، عندما لا تطاله إجراءاتها بل تطال غير اللبنانيين؟! وبغض النظر عمّا ستؤول إليه الأمور في قضية عمشيت، لن ينكر أحد حقّ السلطات لا بل واجبها، في فعل ما يلزم لضبط الأمن، خاصة في بلدة هانئة يحلو فيها العيش الآمن. ولن ينكر أحد حقّ المواطن لا بل واجبه، في الهبوب للدفاع في وجه ما يراه باطلاً. لكن كيف لنا أن نعرف الحقّ من الباطل، والحقيقة من البهتان، والعدل من الإفتراء، في بلد تنهشه ازدواجية المعايير؟!