نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريراً تحدّثت فيه عن الخطر الذي يهدّد القواعد العسكرية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تقع على طول الساحل، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. وقالت الصحيفة في هذا التقرير إنّ "منظمة اتحاد العلماء المهتمين كشف في تقريره الذي جاء تحت عنوان الجيش الأميركي في خطوط المواجهة مع ارتفاع منسوب المحيطات عن الخطر المحدق بالقواعد الأميركية التي تقع على سواحل المحيط الأطلسي على غرار تلك الموجودة في خليج المكسيك بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري". وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع الأميركية تملك قرابة 120 قاعدة عسكرية ساحلية، وهذا الخطر من الممكن أن يهدّد ليس فقط المنشآت، بل أيضاً الضباط والعائلات القاطنة هناك بسبب العواصف والفيضانات التي من المحتمل أن تحدث على تلك السواحل. وذكرت الصحيفة، نقلاً عمّا جاء في التقرير، أنّ "الهدف وراء قيام المنظمة غير الحكومية بهذه الدراسة هو تقييم انعكاسات تغير المناخ، والأعاصير والفيضانات الساحلية على هذه القواعد العسكرية نظرا لأهميتها وإستراتيجيتها". ويحذر التقرير من أنّ "القادم سيكون أسوأ، حيث سيتضاعف عدد الفيضانات والكوارث الطبيعية في المستقبل مما سيهدد وجود هذه القواعد، خصوصاً بسبب فيضانات المد التي ستحدث بصفة يومية وستستهدف بعض المنشآت ما سيؤدّي إلى فقدان جزء من البنية التحتية الحيوية ومراكز التدريب والإختبار والمرافق السكنية". وتجدر الإشارة إلى أنّ أربعة قواعد مهمة منها القاعدة الجوية البحرية في "كي واست" ستخسر بين 75 و96 بالمئة من مساحتها قبل نهاية هذا القرن بسبب الفيضانات وحركات المدّ المتواصلة والمتنامية من عقد إلى آخر. ويذكر التقرير أنّه حتى يتمّ التصدي للتهديد المحدق بالقواعد العسكرية، اتخذت وزارة الدفاع الأمريكية، ومعظم القواعد العسكرية مجموعة من الإجراءات ضد ارتفاع منسوب المياه وذلك من خلال تركيب حواجز عند مدخل القواعد وتركيب نظام تخزين المياه والضخ. ويفيد التقرير بأنّ كلّ هذه الإجراءات تعتبر محدودة نسبياً بسبب سرعة ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة والتي من المرجح أن تصل حتى إلى المناطق المأهولة بالسكان. وفي الختام بيّنت الصحيفة أنّ الوضع في تفاقم بسبب رفض الكونغرس منح الأموال اللازمة لوزارة الدفاع، حيث وافقت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي على تعديل يعرقل تمويل خطط وزارة الدفاع الأمريكية لمواجهة تغير المناخ. (عربي 21)