اختيار المرشحين العونيين للنيابة يفاقم الصراع مع باسيل

في تجربة لم يألفها كثير من الأحزاب والتيارات السياسية، تنطلق صباح اليوم الانتخابات التمهيدية الداخلية التي يجريها "التيار الوطني الحر" لاختبار المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها في أيار (مايو) من العام المقبل، على أن يقع الاختيار على مرشحين اثنين لكل مقعد نيابي، يتم في مرحلة لاحقة ترشيح أحدهما للانتخابات باسم التيار، بناء على استطلاعات رأي يجريها بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لكنها تجربة تترافق مع خروج الخلافات داخل التيار إلى العلن منذ أسابيع وأدت أول من أمس إلى تبلغ 4 كوادر مهمين فيه قرار طردهم من صفوفه، عبر "الهاتف". وتحولت هذه الانتخابات الهادفة إلى تأهيل المرشحين للنيابة فيه إلى مادة خلافية جديدة، تزيد من التأزم داخل التيار، بعدما كان بروز الانقسامات التي شهدها في الانتخابات البلدية الأخيرة إلى السطح أطلق سجالات. وكان محور هذه الخلافات ثلاثة من الكوادر البارزين المعترضين على أداء التيار ورئيسه الوزير جبران باسيل، ما دفع إلى توجيه اتهام اليهم بـ "إثارة أزمات التيار الداخلية في الإعلام". وهم: انطوان نصرالله، زياد عبس ونعيم عون (ابن شقيق العماد ميشال عون) الذي شكا من أن التيار يواجه اليوم "فقداناً للديموقراطية وقمعاً وتسلطاً في داخله"، ما أحدث أزمة سرعان ما خرجت إلى العلن وعلى شاشات التلفزة. وانسحب الانقسام بفعل ظاهرة المعترضين على التواصل الاجتماعي الذي اشتعلت مواقعه بتعليقات لناشطين من التيار ومناصريه لا تزال متواصلة، منهم من يدعو إلى التهدئة والعمل على حل هذه المعضلة ضمن إطار النظام الداخلي، وآخرون يبدون استياءهم من الوضع الحالي بسبب الممارسات الأحادية في التعاطي في الشؤون والإدارة الحزبية، ومنهم المحبذ للتغييرات التي أجريت على هيكلية التيار، والمؤيد لتنفيذ السياسة التي ينتهجها باسيل الذي يرى مقربون منه "أن الأصوات التي ترتفع من هنا وهناك لن تؤثر في مسار القيادة الجديدة". لكن ظاهرة الاعتراض التي تفاقمت في المدة الأخيرة، بدأت منذ ترشيح باسيل نفسه لرئاسة التيار في 27 آب (أغسطس) العام الماضي لكنها بقيت كامنة، وتطورت مع إعلانه انطلاق الانتخابات التمهيدية مروراً بالنظام الانتخابي الذي يقوم على الصوت التفضيلي، المتمثل بإعطاء الصوت الواحد لمرشح واحد في كل دائرة، وما سبقه من ترشح للانتخابات البلدية من دون إذن التيار وموافقته ومخالفة قرار القيادة الحزبية وما تلاهما من استقالات وإقالات، وصولاً إلى التشهير بنظام التيار من طريق وسائل الاعلام، على ما قال لـ"الحياة" عضو في اللجنة المركزية للتيار "فخرجوا عن نظام الحزب، وهو الشرعة المناقبية التي تحكم علاقات أبناء التيار في ما بينهم، لا علناً في الخارج"، وعزا الفوضى التي حصلت إلى اعتماد قيادة التيار أسباباً تخفيفية وخفض العقوبات المنصوص عنها في النظام، بدلاً من الحزم، فتمادوا في انتقاداتهم، على رغم وجود تعميم بعدم الاساءة إلى أحد داخل التيار. وهذا ما استوجب اتخاذ اجراءات عقابية وفق أحكام النظام وتعليماته التطبيقية". وسأل: "ما دام المعترضون يرفضون الآلية التي وضعها التيار للانتخابات، لماذا قدموا ترشيحهم، ألا يعني ذلك قبولاً منهم بهذه الآلية؟". وعن قول بعض المعترضين إن هناك ديكتاتورية داخل التيار وإن رئيسه تم فرضه عليهم، اعتبر انه يعود إلى عدم تمكن بعضهم من تبوؤ مناصب، وتابع: "اذا كان في ظن هؤلاء فرض تغييرات لمصالح خاصة، ومحاولة إحداث فوضى، عبرالقيام بما يشبه حركة تصحيحية، فقد شهد التيار خروج عدد من أركانه هم أكثر باعاً منهم، وفشلوا في إحداث أي خرق داخل جمهور التيار الذي يعتبر الجنرال عون خطاً أحمر، لذا فإن الانتقادات التي توجه إلى قيادة التيار ورئيسه لن تبدل شيئاً من قناعة الجمهور". (غالب أشمر ـ "الحياة") لقراءة لنص كاملاً اضغط هنا