إذا نجح الإيرانيون المحافظون، ومعهم الإصلاحيون وباقي جماعات الضغط غير الإيرانية التي تعمل في الخارج في وضع العراقيل أمام الرئيس المعتدل حسن روحاني، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي، فسيكون أول رئيس منذ قيام الجمهورية الإسلامية يمتنع عن الترشيح لولاية رئاسية ثانية.
وإذا نجحت هذه الجماعات في الداخل والخارج، والمتحالفة سراً أو علناً، في الزج بالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد و "تفويزه" في الانتخابات المقررة في 19 ايار 2017 ويفترض ان يترشح لها الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية، فسيكون أول رئيس إيراني يعاد انتخابه لولاية ثالثة بعد "ولاية المحلل"، ما يشير إلى أن الاصطفافات في إيران ستعود مجددا إلى نقطة الصفر بالرغم من نجاح الإصلاحيين والمعتدلين من التيار المحافظ وعلى رأسهم الرئيس روحاني، ومن خلفه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، في تغيير الكثير من المعادلات الداخلية منذ الفوز المذهل للرئيس روحاني في الانتخابات الرئاسية العام 2013 أمام متشددي التيار المحافظ كلهم.
وإذا كان روحاني نجح وبدعم من الولي الفقيه قائد الجمهورية الإسلامية سيد علي خامنئي، في المفاوضات التي أفضت في تموز العام الماضي، إلى الاتفاق النووي التتريخي بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا، فانه عجز أو أخفق حتى الآن في الايفاء بالتزاماته الداخلية في شأن الافراج عن المعتقلين السياسيين ممن شارك فيما سميت بالحركة الخضراء (الاصلاحية لأن اللون الأخضر كان شعار الإصلاحيين)، أو "فتنة 88" نسبة إلى السنة الإيرانية بالتقويم الهجري الشمسي في العام 2009 عندما انطلقت مظاهرات إحتجاج على نتائج الانتخابات، وكادت تعصف بالنظام وهزت شرعيته، فان نجاحه النسبي في الاتفاق النووي تمثل برفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، وأدى التأخر في تحقيق نتائج سريعة وملموسة من الاتفاق خصوصا بسبب تحفظ المصارف الدولية الكبرى على العودة إلى إيران خوفاً من إجراءات انتقامية من قبل الولايات المتحدة التي أبقت على عقوبات اقتصادية غير مرتبطة بالبرنامج النووي، إلى أن يواجه الرئيس روحاني انتقادات متزايدة من قبل متشددي المحافظين الذين يخططون خوض الانتخابات المقبلة بمرشح واحد، إذ يتردد على نطاق واسع اسم أحمدي نجاد رغم كل تحفظات خامئني وقيادات بارزة من المؤسسة الدينية والحرس الثوري عليه. لكن موقف الحرس الثوري من إنعكاسات ونتائج الاتفاق النووي على الصعيد الداخلي، ربما تدفعه إلى التحالف مرة أخرى مع أحمدي نجاد بعد تصريحات لافتة من اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري أشار فيها بوضوح إلى "أن الاتفاق النووي ليس نموذجاً" منتقداً بقوة من سماهم بأتباع "التيار الجديد الموالي للغرب" الذي يرغب في تسهيل "تسلل الولايات المتحدة" إلى إيران.
وقال جعفري وهو ممن يتهم تيارا في الإصلاحيين بالتورط في "ثورة مخملية ناعمة": "إذا كان الاتفاق النووي يعتبر نموذجاً فإن ذلك مؤشر إلى قصر النظر وإذلال الذات". وانتقد من يعتبرونه في إيران مثالاً مؤكداً أنهم "يسلكون لا إرادياً الطريق المعادي للثورة ويريدون إذلال شعبنا العظيم"، لافتاً إلى أن "التيار الجديد المؤيد للغرب يضم عناصر التسلل الأمريكي"، ولكن "الأمة الثورية والمؤمنة لن تسمح له بالتطور".
أحمدي نجاد
وعاد إلى الواجهة منذ الأسابيع القليلة الماضية، اسم أحمدي نجاد المتهم مع فريقه الرئاسي خصوصا نائبه الأول محمد رضا رحيمي بملفات فساد كبرى (وهو موجود في السجن)، وسمي تياره من قبل المؤيدين للولي الفقيه ممن يطلقون على أنفسهم الاصوليين، بالتيار المنحرف، فقد ألمح أحمدي نجاد نفسه إلى إحتمال مشاركته في الانتخابات الرئاسية، وألقى في مدينة مشهد الدينية شمال شرق إيران خطابا يوم الثلاثاء 5 نيسان الماضي، قال فيه "سوف نرى بعضنا البعض إن شاء الله في 2017" وهي إشارة واضحة إلى الانتخابات الرئاسية.
وواصل إلقاء خطابات في مدينة ملارد التابعة للعاصمة طهران، وفي مسجد المسعودية بطهران، وعلى الرغم من أنه في هذه الاجتماعات، لا يتناول على الإطلاق الدعوة لإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، إلا أنه يتركز حول فكرة توضيح أفكار الامام الخميني وخليفته علي خامنئي حول الجمهور الإسلامية، مقابل الهجمة التي يتعرض لها ووصلت إلى حد وصفه بالماسوني والوهابي والبهائي ومن أتباع "الحجتية" التي تعادي أو تعارض نظام ولاية الفقيه الذي أرساه الامام الخميني.
وقد عاد أنصاره للالتفاف حوله من جديد، حتى من يمضي عقوبة السجن أصبح على وشك الخروج، بالإضافة إلى وزرائه السابقين وعلى رأسهم مساعده ومستشاره الخاص ونسيبه إسفنديار رحيم مشائي المثير للجدل.
وأظهر نشاطه، أنه يركز على المدن النائية والمناطق المهمشة في طهران والمدن الكبرى، وهي التجمعات السكانية التي صوّت له فيها كثيرون، في دورتيه الرئاسيتين.
وفي الأيام الماضية دافع أحمدي نجاد بقوة عن نفسه وعن صهره اسفنديار رحيم مشائي، وبدا وكأنه "يغازل" الولي الفقيه علي خامنئي، إذ يخشى أن يرفض مجلس تشخيص صيانة الدستور، ترشيحه الذي سيلقى معارضة من قبل أعضاء نافذين فيه.
ويتوقع بعض العارفين أن يعاد سيناريو رفض ترشيح هاشمي رفسنجاني لانتخابات الرئاسة السابقة، بسبب أن أحمدي نجاد متهم بقضايا فساد مالي ومخالفة أوامر الولي الفقيه سيد علي خامنئي، خصوصا في الدورة الثانية من رئاسته.
لكن الشخصية الأكثر نفوذا في مجلس صيانة الدستور ورئيس المجلس آية الله أحمدي جنتي المعروف بدعمه المخالف للدستور لأحمدي نجاد، في الانتخابات قبل الأخيرة لعام 2009، ربما يقلب على المعارضين لأحمدي نجاد ظهر المجن، ويعيده إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، بغضاُ فقط بالإصلاحيين المؤيدين للرئيس حسن روحاني.
الإصلاحيون قلقون
الإصلاحيون وهم منتشون بانتصاراتهم التي يحققونها خلف روحاني برغم أنهم ما يزالون مبعدين عن مراكز القدرة والنفوذ، وما يزال قادتهم محرومون بفعل أحكام قضائية، من المشاركة في الحياة السياسية، قلقون من إعادة أنصار أحمدي نجاد تنظيم صفوفهم استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحذروا في أكثر من مناسبة، أنه كلما اقترب موعد الانتخابات زادت تحركات أحمدي نجاد وأنصاره.
ويخشى الإصلاحيون أن يعيد "المحبطون" من روحاني وإخفاقه في حل ملف أزمة انتخابات 2009 والافراج عن زعيمي الاصلاح مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي، سيناريو الاعراض عن التصويت الذي مورس في انتخابات 2005 بما سمح لأنصار المحافظين التصويت لأحمدي نجاد بعد كل هذا الهجوم الإعلامي، الذي وجه له على مدار السنوات الثلاث الماضية، وإدانته من جميع السياسيين بسوء الإدارة الاقتصادية وممارسة العنف الممنهج بحق زعماء وقادة المعارضة الاصلاحية، الذين تظاهروا ضد تزوير نتائج الانتخابات لصالحه للفوز بولاية ثانية.
في الوقت نفسه يظهر الإصلاحيون انزعاجهم من حسن روحاني، بسبب عدم دعمه لهم في انتخابات الهيئة الرئاسية داخل مجلس الشورى الإسلامي، ولمحوا إلى أن ذلك سيؤدي إلى عدم دعمهم إياه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقررة عام 2017 .
وبالفعل، دخلت تهديدات وضغوط الإصلاحيين على روحاني مرحلة جديدة، وأعلن بعضهم صراحة أن دعمهم لروحاني في انتخابات عام 2017 ، مشروط بدعمه لهم في انتخابات رئاسة مجلس الشورى (البرلمان).
الانقلاب على روحاني
وعبّر إصلاحيون عن رغبتهم في تجاوز روحاني وقالوا في تصريحات مختلفة إنهم يساومون على أي من مطالبهم التي كانت محور حملة الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران 2013 لجلب أصوات المعتدلين في إيران.
وحسب المعطيات الأخيرة فــــإن الإصلاحيين فقدوا ثقتهم في حكومة روحاني بسبب تركيــزه فقط على حل الملف النووي وتجاهـــل بعض الملـــفات ومطالب الإصلاحيين الأخرى من بينها إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإنهاء هيمنة الحرس الثوري على المجالات الاقتصادية وتدخله في الشؤون الأمنية في البلاد ومؤسساتها.
(القدس العربي)