تتعدد الأسماء والنتيجة واحدة، صرف موظفين في القطاعات المختلفة، الحكومية والعسكرية والسياسية والأمنية وغيرها. وعلى رغم أنّ عمليات "التطهير" قد تدل على قوة أو ضعف، أو الإثنين معاً، فإن هذا النوع من الحملات يمهّد الطريق أمام قوة تتعاظم. في المقابل، قد يؤذي التطهير أحياناً مؤسسات الدولة، فيعيث فساداً وفوضى في البلاد. فما هي أبرز الأمثلة على هذا النوع من الحملات؟
الصين: جرائم انتهاك قيم الحزب
في الصين، بدأت عمليات التطهير مع وصول الرئيس شي جين بينغ إلى الحكم في العام 2012، الذي أسماها حملة ضد الفساد، ساعياً إلى ضمان وفاء الحزب الشيوعي له من جهة، ووفاء الجيش الصيني للحزب الشيوعي من جهة ثانية، فاستهدف الموظفين الكبار والصغار على السواء. وفي السنة الماضية، طالت الحملات التطهيرية الجيش، فشُكِّلت لجنة خاصة في مطلع العام 2016 لإجراء تحقيقات داخلية، وضعت الأسبوع الفائت لواء كان يُحضر لاستعراض عسكري في العام 2015 قيد التحقيق، كما حكمت على نائب سابق في الهيئة العسكرية المركزية بالإعدام لانتهاكه آداب الحزب الشيوعي السياسية.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ عمليات التطهير هذه ليست بجديدة بالنسبة إلى الصين. ففي القرن الفائت، شهد هذا البلد الشرق آسيوي 3 حملات هامة، كانت الأولى في العام 1942 وامتدت الثانية من العام 1957 حتى العام 1959 أما الثالثة ففي العام 1966.
روسيا: القيصر على خطى ستالين
في روسيا، يتبع الرئيس فلاديمير بوتين الأسلوب نفسه، فأعلن في تشرين الثاني من العام 2014 عن "إعادة هيكلة" لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، الأهم في البلاد. وفي وقت سابق هذا العام، أوقف الجهاز المذكور عدداً من العمداء والحاكمين ونواب وزراء وسواهم بعدما وجه إليهم اتهامات عدة.
وفي وقت سابق من الشهر الفائت، صرف بوتين 50 ضابطاً كانوا على متن الأسطول الروسي في بحر البلطيق، بمن فيهم نائب أدميرال؛ علماً أنّ عمليات التطهير التي يجريها بوتين، حرصاً منه على إبعاد المنشقين وضمان كفاءة قواته الحربية، ليست جديدة في روسيا أيضاً، إذ قاد جوزيف ستالين حملة واسعة امتدت من العام 1936 حتى 1938.
تركيا: ما بعد الانقلاب الفاشل
في ما يتعلّق بتركيا، فإن قصصها التطهيرية قليلة نسبياً، على عكس محاولات الانقلاب فيها، التي جرت في 1960 و1970 و1980 و1997. وعلى رغم أنّ ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطيحاً بما يقارب الـ50 ألف موظف حكومي وآلاف القضاة والضباط العسكريين والأكادميين وغيرهم، ليس سوى ردة فعل على انقلاب 15 تموز الفاشل، من الواضح أنّ حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي سعى في مطلع الألفية الثالثة إلى تطهير السلطة العسكرية، فشل في إبعاد جميع معارضيه عن السلطة.
في الختام، لا بد من التأكيد أن عمليات التطهير في تركيا، القوة المتعاظمة، لا تشبه تلك التي حدثت في الصين وروسيا من قبل، فليست محاولة سيطرة داخلية فحسب، بل أداة محتملة لنفوذ سيزداد في المستقبل.
وعلى رغم أنّ الولايات المتحدة الأميركية التي ألّف فيها الرئيس باراك أوباما حكومة جديدة (باستثناء روبرت غايتس) عندما وصل إلى الحكم في العام 2009، وهذا أحد أنواع الحملات التطهيرية، لا تشبه تركيا، تُعد هذه الحملات أساسية بل صحية أحياناً في مسارات البلدان السياسية.
(ترجمة لبنان 24 - Geopolitical Futures)