تواصل هيئة الحوار الوطني أعمالها اليوم وغداً، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان اليوم الأول انتهى إلى ما تأكيد الأطراف المشاركة لمواقفها من المواضيع الخلافية، لا سيما في شأن "السلة" التي اقترح بري التوافق عليها، أي انتخاب رئيس الجمهورية، قانون الانتخاب، والحكومة ورئاستها وتركيبتها وسياستها. وبحسب مصادر المتحاورين لـ"المستقبل"، فإنّ الجولة الحوارية الأولى استهلها رئيس المجلس النيابي بالإعراب عن استشعار وطني بالخطر الكبير المحدق بالبلد داخلياً وخارجياً وبالتشديد على كونها "إحدى الفرص الأخيرة النادرة" أمام الدولة برمتها، داعياً إلى التعامل مع جلسات الحوار الراهنة بوصفها "دوحة لبنانية" للخروج منها باتفاق "مهما كان سيئاً إلا أنه يبقى أفضل من الحال التي وصلنا إليها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة". ميقاتي: بالرئيس تستقيم المؤسسات من جهته، شدد الرئيس نجيب ميقاتي في مداخلته في جلسة الحوار على أهمية جلسات الحوار الراهنة، معتبراً أنها "توفر الارضية الصالحة لطرح الحلول عندما يحين موعدها"، وقال: "حتى الآن الحوار اشبه بمياه تروي المسار لتبقى الارض خصبة حتى موعد الحصاد الذي لم يحن موعده بعد حسب اعتقادي. وفي سبيل ان نخرج بنتائج عملية فانني ارى ان الحوار يجب ان يتركز على شقين متوازيين : الأول: يتعلق بتعهد جميع الاطراف الموجودة هنا بالالتزام باتفاق الطائف، ولا مانع من ان يقدم كل طرف مطالبه في شان مضامين هذا الاتفاق، والالتزام باتفاق الطائف يبدا بانتخاب رئيس للجمهورية ليستقيم عمل المؤسسات. الموضوع الثاني الذي اشدد عليه هو موضوع قانون الانتخاب الجديد، وارى ان يصار الى بحث كل الاقتراحات هنا وان يقدم كل طرف رؤيته وبعد ذلك ينتقل البحث التفصيلي الى اللجان النيابية، ولا ارى ان الاتفاق على هذا الامر مستحيل خصوصا مع استحالة اقرارها اولا في اللجان النيابية المشتركة، كما اعلن سابقا نائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري مؤكدا انه لن يدعو الى جلسات اضافية لان البحث يراوح مكانه". أضاف: "دولة الرئيس بري بعد عشرين جلسة من النقاش تقريبا لا نزال نراوح مكاننا وهذا امر غير مقبول ويقتضي البحث برايي وفق الآلية التي تحدثت عنها". قانون الانتخاب وكان الرئيس بري افتتح الثلاثية بكلمة انطلق فيها من الحديث عن "السلة المتكاملة"، وقال كما نقل عنه زواره ليلاً وفق "النهار" إن خلوة الحوار حملت ايجابيات عدة "ولمست أن الافرقاء على رغم الخلافات بينهم كانوا جيدين ومتهيبين. وتأكدت من هذا الأمر أكثر من الجولات السابقة". وأفاد أنه تم التشديد على مسألتين لا رجوع عنهما ولاقتا إجماع الكل: ترسيخ التمسك باتفاق الطائف والتوقف عن الجدل الدائر حول الموضوع وعدم العودة إلى كل ما تردد عن مؤتمر تأسيسي. كذلك، طغى بحسب "المستقبل" على ساحة النقاش بين المتحاورين ملف قانون الانتخابات النيابية، وجاءت المواقف وفق الآتي: تشديد الوزير جبران باسيل على أن القانون النيابي الجديد "يجب أن يكون له معيار واحد أو لا يكون". بدوره، لفت الرئيس فؤاد السنيورة إلى أنه لا يرى "مكاناً للاختراق (في ملف قانون الانتخاب) إلا بمجلس الشيوخ الذي يحل مشكلة وجود الطوائف ودورها ومسألة الحرب والسلم". من جهته، أشار رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان إلى أنه "إذا كان هناك توافق على تشكيل مجلس الشيوخ والعمل على البحث في قانون الانتخاب نكون حققنا خرقاً في جدار السلبية". وذكّر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل بمشروع اللامركزية الإدارية منوهاً بأنه خلال عهد الرئيس ميشال سليمان تم تشكيل لجنة لدراسة المشروع وأنجزت الدراسة لكن الحكومة لم تتبنها بسبب ضيق الوقت، معتبراً أنّ هذا الاقتراح هو الأقرب إلى المنطق. وقالت "المستقبل" إنه بعد نقاش مستفيض في القانون الانتخابي العتيد وماهيته لا سيما وسط بروز توافق عدد من المتحاورين على أهمية نظام "one man one vote"، لفت بري الانتباه إلى الحاجة الماسة لاغتنام المتحاورين فرصة التوافق طالما أنها سانحة قائلاً: "لدينا 3 أشهر وبعدها لا يعود من حاجة إلى الحوار لأننا نقترب من الانتخابات النيابية، وإذا لم نتفق على قانون جديد سنذهب إلى الانتخابات على أساس "قانون الدوحة" ولا مجال للتمديد"، وأضاف في معرض تشديده على الأولوية الرئاسية: "أي اتفاق يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس، ولكن إذا لم نتفق فلنذهب إلى الانتخابات النيابية الآن ويلتزم كل الأفرقاء بالنزول إلى المجلس لانتخاب رئيس" فور انتهاء الاستحقاق النيابي.