بعد ثلاثية طاولة الحوار، وبعدما أدلى كل طرف من أطرافها بدلوه من القضايا المطروحة على بساط البحث لم يخرج المتحاورون سوى بنتيجة واحدة، وهي توافقهم على عقد جلسة جديدة تحدّد موعدها في 5 أيلول المقبل، وهذا يعني أن البحث لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وبالتالي فإن مصير الجلسة الإفتراضية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في 8 آب ستكون نسخة غير منقحة لما سبقها من جلسات، على رغم اعتراف الجميع بأن أجواء الأيام الثلاثة سادتها جدّية في مقاربة الامور.
"العبرة في خواتيمها" هكذا استهلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الحوار، التي تغيب عنها كل من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه.
وبعد إنتهاء الجلسة قال الرئيس نجيب ميقاتي: "الجلسة كانت استمرارا للجلسات السابقة وتمت مناقشة صلاحيات مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات النيابية".
ثمّ خرج رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان ولفت إلى أنّه تمّ البحث في تطبيق الطائف وبدء أي موضوع بانتخاب رئيس للجمهورية، وقال: "سنبدأ بوضع ورش عمل من أجل انتخاب رئيس وتشكيل مجلس شيوخ والبحث في اللامركزية".
من جهته، قال النائب غازي العريضي الذي مثّل جنبلاط إنّ "الحوار ليس مضيعة للوقت وهو ضروري لاستنباط الحلول"، مؤكدًا أنّه "يجب أن يستمر التواصل بين الأفرقاء حتى 5 أيلول". وأضاف: "كان هناك مواقف إيجابية كثيرة على طاولة الحوار للتقارب والتوافق السياسي بين أطراف مختلفة جوهريًا". وتابع: "لولا الحوار لكان الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي أصعب بكثير مما هو عليه الآن".
وقال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض: "نحن جديّون بالمواضيع التي طُرحت والجميع متمسّك بالحوار"، وأضاف: "طرحنا تشكيل لجنة لها علاقة بمجلس الشيوخ خلال جلسة الحوار لنأتي بقانون إنتخابي نسبي".
بدوره قال رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميّل: "إذا كان المطلوب تطبيق إتفاق الطائف فهذا يبدأ بفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش أمّا الإصلاحات فيتم بحثها تحت سقف المؤسسات الدستورية".
توازيًا، قال رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل: "إن أردنا قانون انتخاب طائفياً فهو القانون الأرثوذكسي وإن أردنا قانوناً وطنياً فهو القانون النسبي".
إشارةً إلى أنّ الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة غادرا الجلسة من دون الإدلاء بأي تصريح.