يتّفق الخبراء في أسلحة الدمار الشامل على أن خطر استخدام تلك الأسلحة يزداد مع تعاظم الإرهاب في العالم. وتلحظ تقارير "الإنتربول" محاولات استخدام مواد مشعة وكيميائية وتصنيع "قنابل قذرة" في بعض دول العالم، كما أظهرت بعض المداهمات في دول عربية وجود وثائق عن آليات تصنيع أسلحة كيميائية. ويحذر الخبراء من إمكانية استخدام الإرهابيين في سوريا تلك الأسلحة، وكانت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" قد أشارت الى فقدان بعض المواد المشعة في سوريا. فتوجب تلك المعطيات تعزيز القدرات والتجهيزات في مواجهة أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية، والنووية والإشعاعية في لبنان.
"لا يوجد خطر حالي أو داهم اليوم، غير أن الخطر موجود عموما في العالم، ويزداد مع تنامي الإرهاب والتقدم الصناعي، وهناك ضرورة للتدريب والتجهيز على مواجهته" يقول المهندس الكيميائي في المنظمة الإسبانية "FIIAPP" كريستيان سلامي، الذي أشرف على تدريب أعضاء من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني على استخدام بعض التجهيزات والمعدات في مواجهة أسلحة الدمار الشامل. وشمل التدريب سبل حماية الأفراد والمستجيبين، واستخدام آليات الكشف والتعرف على المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، وسبل إزالة التلوث.
يشير الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل الى أنه تم إنهاء الحزمة الثالثة من مشروع تعزيز الكفاءات في مواجهة الأسلحة الكيميائية والبيوكيميائية والإشعاعية والنووية "CBRN" وما يتصل بذلك من التدخل الطبي العاجل ضمن عملية التحضر المعزز لحالة "CBRN" الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، أمس، وتسلّم الجيش اللبناني والدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي بعض المعدات والتجهيزات بقيمة نصف مليون يورو.
يقول رئيس وحدة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الكسيس لوبر الى أنه يتمنى عدم استخدام تلك المعدات "غير أنه يجب أن نكون حذرين ومتيقظين للمخاطر ومستعدين لمواجهتها في سبيل حماية الأفراد"، ويشير الى أن الأجهزة اللبنانية تقوم بعمل رائع في التقدم وفي التدرب على المواجهة والحماية.
بدأ المشروع منذ سنتين بكلفة 1.85 مليون دولار وهناك بلدان شريكة في الشرق الأوسط (العراق، الأردن). ويشمل، وفق الخبيرة اللبنانية في المشروع الدكتورة تمارا الزين، خمس حزم عمل: تطوير المعرفة في شأن استجابة الجهات والإدارات المعنية والتنسيق في ما بينها، تقويم المخاطر وتعزيز سبل رصد المواد الكيميائية المزدوجة الاستعمال التي من الممكن أن تدخل في بعض الصناعات والتي قد تستخدم في الأسلحة الكيميائية، بناء الكفاءات الوطنية لفرق التعامل مع المواد الخطرة والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة للحوادث، تعزيز قدرات وكفاءات خدمات الطوارئ الطبية في مجال التأهب والاستجابة (سيتم تخصيص مبلغ مليون ونصف مليون يورو لتجهيز غرف في المستشفيات وتدريب الفرق الطبية)، وتعزيز مهارات الكشف الميداني وأخذ العينات ومعالجتها وتحليل المواد الكيميائية الخطرة.
يندرج المشروع، وفق المنسق الوطني لبرنامج الحدّ من انتشار أسلحة الدمار الشامل ومدير "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" الدكتور بلال نصولي، ضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي منذ العام 2010 لمراكز التميّز (69 دولة) للحدّ من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، اذ تم تخصيص مبالغ مالية لتعزيز قدرات بعض البلدان بغية حماية تلك البلدان ودرء المخاطر عن الاتحاد الأوروبي.
في حزيران 2013، تم تعيين المنسق الوطني للبرنامج وتشكيل فريق وطني برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وبممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية. يعمل الفريق على تقويم المخاطر والتهديدات واقتراح الأولويات والخطط اللازمة واقتراح مشاريع وفق الحاجات والثغرات وتقديمها للاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المانحة، تقويم خطة الرد في حالات الطوارئ غير الاعتيادية والتنسيق مع الإدارات والوزارات المعنية لإجراء مناورات، وتعزيز التعاون والتكامل بين الإدارات والأجهزة والمؤسسات المعنية.
يلحظ نصولي أنه تم تدريب 800 عنصر من الأجهزة المعنية حتى اليوم وأن الدولة اللبنانية واعية جدا لهذه المخاطر، خصوصا أنها قد أبرمت الاتفاقيات الدولية للاستخدام السلمي لهذه المواد وتفادي الاستخدام غير الشرعي لها. تشكل جميع تلك التجهيزات والمشاريع، وفق نصولي، نقاطا ارتكازية وأساسية لتعزيز جهوزية لبنان في مواجهة تلك التحديات.
(ملاك مكي - السفير)