كشفت وثيقتان أمميتان سريتان اطلعت عليها صحيفة "غارديان" البريطانية عن المشاورات الدائرة في أروقة الأمم المتحدة الداخلية، حول اقتراح روسيا فتح ممرات إنسانية للمدنيين الراغبين في مغادرة حلب المحاصرة، مشيرةً إلى أنّ المنظمة الأممية الأسمى تدرس مسألة إشرافها على هذه المبادرة وتتخوف من أن تُعتبر شريكة في "المذبحة" التي تركت ربع مليون مدني محاصراً، على رغم تسجيل المنظمات الإنسانية عدداً من الاعتراضات على هذه الخطوة.
فتحدد إحدى الوثيقتين موقف الأمم المتحدة من هذه المبادرة، وتعدد الشروط التي لا بد من استيفائها قبل مشاركة المنظمات الإنسانية التابعة لها فيها، ومن بينها اتفاق الفريقين المتحاربين على إطلاق النار أو تعليق قتالهما. أمّا الوثيقة الأخرى، فتفنّد اعتراضات المنظمات غير الحكومية العالمية العاملة في سوريا، وتخوفها من إقدام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه على قتال المدنيين لتبرير حملة أكثر عشوائية ضد شرق حلب، بحجة أنّ أولئك الذين بقوا هناك اختاروا مساعدة "الإرهابيين"، كما ترى المنظمات المذكورة أنّه لا يمكن السير بهذه الخطة، بسبب القتال الشرس الدائر حول الممرات الإنسانية التي اقترحتها روسيا.
ففيما تصف الوثيقة الأولى هذه الممرات التي ستتيح نقل المدنيين من مناطق "العنف العشوائي" بالإيجابية، تشير إلى أنّه لا يمكن للمنظمات الأممية المشاركة في هذا الاقتراح، إلاّ إذ تأمّنت ممرات إنسانية تتيح الوصول إلى المدنيين المحاصرين في المدينة.
في السياق نفسه، كشفت الصحيفة النقاب عن بعض الشروط المسبقة التي وضعتها الأمم المتحدة مقابل إشرافها على فتح الممرات الإنسانية، ومنها إشراف طرف ثالث محايد، وضمان عدم إعاقة وصول السكان الذين يختارون البقاء في المدينة إلى المساعدات، وتعهد جميع الأطراف المتنازعة عدم استخدام قوة عشوائية وغير متجانسة في المعركة. كما أنّها تتضمن شروطاً تطلب من الحكومة عدم اعتقال أيّ مدني يغادر المدينة، وتمكين هؤلاء من اختيار المكان الذي يريدون الانتقال إليه، وربما السماح لهم بالاستقرار في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة المعارضة.
في المقابل، عددت الوثيقة الثانية الاعتراضات التي سجلتها المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا على مسودة الأمم المتحدة، فهي تعتبر أنّ مشاركة الأخيرة في مبادرة فتح الممرات تخاطر في شرعنة خطوة من شأنّها أن تعرّض المدنيين للخطر، وأن تقوّض حيادية المنظمات الإنسانية التي قد تعتبر مساعدِة لأحد الفريقين في النزاع.
كما ترى المنظمات الإنسانية أنّ الشروط الواردة في مسودة الأمم المتحدة غير كافية، فلا بدّ للأخيرة من أن تطلب وقفاً كاملاً لإطلاق النار بدلاً من تعليق للأعمال القتالية، والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة أو اللجوء إلى تركيا.
يُشار إلى أنّ مخاوف الأمم ستشكّل ضربة لجهود موسكو الساعية إلى تخفيف حدة الانتقادات التي تواجهها بسبب حصار حلب، على رغم أنّ أحداً من فصائل المعارضة لم يأخذ اقتراحها هذا على محمل الجد.
(ترجمة لبنان 24 - Guardian)