فيما أكّدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون، التي تشرف على مبيعات الأسلحة خارج الولايات المتحدة الأميركية، أنّ صفقة المليار و150 مليون دولار التي وافقت بموجبها وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون على بيع أكثر من 130 دبابة "أبرامز" و20 مركبة صيانة مدرعة ورشاشات ثقيلة وذخيرة للسعودية ستساهم في تعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال تحسين أمن شريك إقليمي، كشف موقع Defense One الأمني الأميركي أنّ العشرين عربة المذكورة ستكون مخصصة لإصلاح الدبابات السعودية المعطلة أو المتضررة جرّاء مشاركتها في الحرب اليمنية، منذ ما يقارب السنتين.
وعلى الرغم من أنّ إعلان المبيع الرسمي لم يحدد المكان الذي تُستخدم فيه الدبابات، زعم الموقع أنّه اليمن، حيث يُعتقد أنّ السعودية فقدت عدداً من دبابات "أبرامز" الأميركية التي يتجاوز عددها الـ400 في قتالها مع الحوثيين، المدعومين إيرانياً، لا سيّما أنّ إعلان البنتاغون عن الصفقة ألمح إلى الحرب الدائرة بين الدول العربية والولايات المتحدة والحوثيين، على حدّ تعبيره.
ومقابل تكتم السعودية عن الخسائر التي تكبدتها جراء تدخلها العسكري في اليمن، تحدّث الموقع عن تسجيلات الفيديو، المنشورة على موقع "يوتيوب"، التي توثق إقدام الحوثيين على تدمير دبابات "أبرامز" بصواريخ إيرانية الصنع، مشيراً إلى أنّ الحوثيين دمروا السنة الفائتة دبابتي "أبرامز" سعوديتين واستولوا على أخرى، وإلى تأكيد وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، تدمير أكثر من 5 دبابات سعودية، في شباط الفائت.
من جهته، اعتبر الكونغرس أنّه من شأن عملية البيع المقترحة هذه أنّ تزيد قدرة السعودية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وأن تعزز أمن بناها التحتية الأساسية، لافتاً إلى أنّ زيادة هذه الدبابات وعربات الإنقاذ إلى عتاد القوات البرية السعودية ستعزز قدرة جنودها على المستوى الميداني وعلى مستوى الدفاع عن حدود المملكة.
وطبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الصدد، فإنّه يتعيّن على وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون إبلاغ الكونغرس رسمياً بصفقات التسليح الضخمة، وذلك قبل 30 يوماً من صياغة العقود النهائية، فيحق له الرفض أو الموافقة.
وبالإضافة إلى صفقة دبابات "أبرامز"، وافقت وزارة الدفاع الأميركية على اقتراحي بيع اثنين للسعودية، تتضمنا 200 مليون دولار مقابل استفادتها من تدريب عسكري و155 مليون دولار لقاء حصولها على بنادق "غاتلينغ" تحمي السفن من الصواريخ. وهذا يعني أنّ صفقة التسليح المذكورة ستتخطى المليار و150 مليون دولار، إلاّ أنّ هذه القيمة لا تساوي مجموع صفقة الرياض التي أبرمتها السنة الفائنة مع واشنطن، عندما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيعها سفن ومروحيات وصواريخ دفاعية وقنابل وذخائر بقيمة تجاوزت الـ20 مليار دولار.
(ترجمة لبنان 24 - Defense One)