يقترب استحقاق شهر أيلول المتصل بالمؤسسة العسكرية سريعاً ليضع القوى السياسية، وتحديداً تلك الجالسة على طاولة تمام سلام الحكومية، أمام اختبار جديد: هل تصمد الحكومة وتقاوم رفض تكتل التغيير والاصلاح التمديد الثالث لقائد الجيش العماد جان قهوجي؟ أم أنّ التكتل البرتقالي سيقلب الهيكل فوق رؤوس الجميع؟ السؤال يتقدم راهناً على ما سواه، خصوصاً وأنّ القوى السياسية التي سبق لها أن أحنت قبعاتها للتمديدين، الأول والثاني، تتحضر لضمّ بصماتها الى تمديد ثالث لا بدّ منه، بنظر هؤلاء، خشية من الفراغ في رأس المؤسسة العسكرية، كما يقولون. العنوان الذي تختبىء خلفه القوى السياسية لتبرر لنفسها استخدام إبرة التمديد، هو الخوف من عدم القدرة على التوافق على اسم الضابط الذي سيحلّ محل قهوجي والدخول في محظور الخلاف ما يعني تعريض المؤسسة العسكرية لخطر الشغور. والتبرير الثاني الأقل وطأة هو عدم جواز، ومن باب اللياقة السياسية، تسمية قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية والذي يفترض عرفاً أن يكون المكون الأول لهذه الطبخة التي تأتي بالضابط الأول في وزارة الدفاع. وبالتالي لا بدّ بنظرهم من احترام هذا المبدأ العرفي، وانتظار وصول سيد القصر لتعيين قائد جديد للجيش. أما التبرير الثالث والذي ينكفىء مؤيدو التمديد عن النطق به، هو ابقاء جان قهوجي على حلبة الرئاسة من خلال الحؤول دون احالته الى التقاعد، لا سيما وأنّ هذا الهامش لا يزال متاحاً حتى العام المقبل. وبالتالي من غير المفيد بنظرهم اخراجه من لعبة الرئاسة في الوقت الحالي، حتى وإن كان الاعتقاد سائداً بأن السباق صار شبه محصور بمرشحين من قوى الثامن من آذار. ولكن لا ضير بنظر مؤيدي التمديد من ابقاء ترشيح قهوجي في الاحتياط. هكذا سينطلق قطار التمديد من دون خشية من عرقلته، لا سيما من العصا البرتقالية. يقول المطلعون إن تكتل التغيير والاصلاح ليس بوارد تفجير الحكومة لأنه لا يريد نسف العلاقة مع "تيار المستقبل" والتي عمل منذ أشهر على ترميمها بعد "نزلاتها المدوية"، خصوصاً وأن الآمال لم تندثر من أذهان العونيين بامكانية الوصول الى القصر الجمهوري. يعرف العماد ميشال عون جيداً أن التضحية بحكومة تمام سلام قد تؤدي الى قطع وريد العلاقة مع "تيار المستقبل"، وتحوله من ناخب محتمل لصالح الجنرال الى خصم شرس بحجة رفض الشارع الأزرق لترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح. ولهذا قد يفضل الجنرال ترك مركب التمديد لقائد الجيش يسير بهدوء، من دون أن يعني ذلك أنه مضطر للمساهمة في تجديف المركب او حمله الى برّ الأمان. يكفيه ان يسجل اعتراضاً معنوياً على طاولة مجلس الوزراء كي يعبر التمديد معموديته الثالثة، ولكل حادث حديث... يقول بعض المطلعين إن ورقة ميشال عون الأخيرة لا تزال مخبأة في جيبه. والأرجح أنها ستكون تحت عنوان قانون الانتخابات!