كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصيل جديدة عن مبلغ الـ400 مليون دولار الذي دفعته الولايات المتحدة الأميركية مطلع هذا العام، نقداً لإيران، مؤكدة أنّ ظروف تسليمه هُندست لتتزامن هذه العملية مع إطلاق طهران سراح 4 أميركيين في كانون الثاني الفائت.
وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة إلى أنّ المسؤولين الأميركيين لم يسلّموا المال للإيرانيين، إلاّ بعد إقلاع طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري من طهران في 17 كانون الثاني الفائت، حاملة على متنها 3 من الأميركيين المطلق سراحهم، لافتة إلى أنّه سُمح بعذ ذلك لطائرة الشحن الإيرانية بإحضار الأموال من مطار جنيف في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وعلى رغم أنّ الولايات المتحدة أكّدت أنّ هذا المبلغ ليس فدية، موضحة أنّه جزء من تسوية بنحو مليار و70 مليون دولار، نتيجة بتخلّفها عن تسليم إيران أسلحة بموجب صفقة أبرمتها مع الشاه محمد رضا بهلوي، تطرح طريقة التعاطي مع هذا المبلغ وارتباطه بعملية الإفراج أسئلة كثيرة، بحسب الصحيفة.
فيعدُّ استخدام إيران طائرة شحن تابعة لشركة "إيران للطيران" لنقل مبلغ الـ400 مليون دولار الذي صُرف باليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى ووُضع في حاويات خشبية، أحد العوامل التي تساهم في فك ألغاز عملية التسليم هذه، علماً أنّ المسؤولين في الإدارة الأميركية رفضوا الإفصاح عن الكيفية التي تمت بموجبها وتوقيتها.
ويروي القس الأميركي سعيد عابديني الذي تم إطلاق سراحه أنّه انتظر مع الأميركيين الآخرين في مطار مهرآباد من 16 كانون الثاني الفائت حتى صباح اليوم التالي، موضحاً أنّ مسؤولاً كبيراً في المخابرات الإيرانية أخبره آنذاك أنّ توقيت سفرهم مناط بتحركات الطائرة الثانية.
في المقابل، نقض مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية تعليقات عابديني معيدين تأخر إقلاع طائرته إلى حرص واشنطن على صعود والدة الأميركي المحتجز في إيران جيسون رضاييان، الصحافي في صحيفة "واشنطن بوست"، على متن الطائرة السويسرية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية رفعت العقوبات عن شركة "إيران للطيران" في 16 كانون الثاني الفائت، أيّ قبل يوم من عمليات نقل المال والمعتقلين، كجزء من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الغربية السنة الفائتة، وذلك بعد اتهامها في العام 2011 بنقل أسلحة ومعدات عسكرية للحرس الثوري الإيراني.
وفيما يتخوّف المشرعون الأميركيون من سيطرة الحرس الثوري الإيراني على المال، ينوي المشرعون الجمهوريون الذين يرون أن بلادهم دفعت هذا المبلغ لطهران لقاء إطلاق سراح مواطنيها، عقد جلسات استماع في أيلول المقبل، في الكونغرس تتعلّق بعملية نقل الأموال.
(ترجمة لبنان 24 - WSJ)