اقترح رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الصادرة عن الحزب "اتلتقدمي الإشتراكي"، التوافق على إجراء سلّة متكاملة من التعيينات دون تجزئة ودون استفراد. وجاء في موقفه: "بالنظر الى التوسع التدريجي لحالة الشلل المؤسساتي والدستوري التي تكاد تصيب كل مفاصل الحياة السياسية اللبنانية وبالنظر الى تنامي حالة اللامبالاة وانعدام الثقة العامة من المواطنين بمختلف مكونات الطبقة السياسية بسبب هذه الحالة من الاهتراء والشلل؛ فاننا نقترح الاجراءات التالية علها تساعد في الخروج من الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ أشهر: أوّلاً: التوافق على إجراء سلة متكاملة من التعيينات دون تجزئة ودون استفراد علّ ذلك يساعد في تلافي الوصول الى مرحلة من الشلل الوزاري وبالتالي توسع دائرة الإهتراء على مختلف المستويات، إضافةً إلى تعريض الإستقرار الداخلي إلى الخطر وحصول المزيد من التعقيدات على مستوى الأزمة الداخلية اللبنانية. ثانياً: مع دخول الفراغ الرئاسي عامه الأوّل، آن الأوان للإقلاع عن المزيدات العبثية في الملف الرئاسي اللبناني والتوجه نحو تكريس منطق التسوية للوصول الى مرشح توافقي لإنهاء هذه الأزمة التي طالت وإعادة الاعتبار الى الدستور والمؤسسات وإفساح المجال أمام عودة العمل في المؤسسات السياسية بشكل منتظم وطبيعي. إن الظروف المحلية والاقليمية أثبتت حتى اللحظة ان هناك صعوبة لتحقيق اي من كبار المرشحين هدفه المشروع للوصول الى الرئاسة، لذلك فانه لا مفر من تكريس فكرة التسوية والذهاب الى مرشح توافقي والا سيبقى لبنان في هذا الافق المسدود الى ما لا نهاية! ثالثاً: إزاء تنامي المصاعب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لتدهور علاقة لبنان مع بعض مؤسسات التمويل الدولية التي تهدد بسحب تمويلها لمشاريع تنموية في غاية الأهمية، فانه لا بد من الذهاب بشكل استثنائي الى المجلس النيابي وعقد جلسة تحت عنوان “تشريع الضرورة” لإقرار هذه المشاريع. ومن بين هذه المشاريع مشروع فائق الأهمية ينتظره اللبنانيون منذ عقود وهو مشروع سد بسري الذي يستفيد منه نحو مليون وثمانمائة ألف مواطن من بيروت الكبرى". وتابع جنبلاط إنّ "تضييع هذه الفرصة هي جريمة بحق اللبنانيين وبحق حماية الثروة الطبيعية التي نسعى جميعاً للحفاظ عليها. وغنيٌ عن القول ان هناك عدد آخر من المشاريع التي لا تقل أهمية كالأتوسترادات وتوسيع الطرقات وتأهيل قطاع الكهرباء لا سيما معملي الذوق والجية والصرف الصحي والإسكان والطاقة البديلة والمتجددة". وختم: "ألا تستحق كلّ هذه المشاريع الحيوية الخروج من دائرة المزيدات العبثية وإقرارها في أسرع وقت، لاسيّما أنّها تساهم في إنعاش الدورة الإقتصادية وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المفقودة"؟