من المنتظر أن يحدّد تكتل "التغيير والإصلاح" في اجتماعه الاسبوعي اليوم موقفه النهائي والخطوات الممكن اتخاذها تعبيراً عن رفضه مبدأ التمديد عموماً وتأجيل تسريح العماد جان قهوجي للمرة الثالثة على التوالي، وإن كان بعض المصادر في "التيار الوطني الحر"، وفق ما جاء في صحف اليوم، تستبعد كسر الجرة والانسحاب من الحكومة.
السيناريو المتكرر
فقد اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان مصادر وزارية ونيابية في "التيار الوطني الحرّ" تراهن على أن ردّ فعل التيار على التمديد للعماد جان قهوجي واللواء محمد خير لن يختلف عن المرّة الماضية، خشية فرط عقد الحكومة أو انهيارها، إلّا أن ما يردده العونيون يرسم مساراً آخر من ردّ الفعل".
ونقلت عن مصادر وزارية بارزة في تكتّل "التغيير والإصلاح" تأكيدها "أن رهان المستقبل على تكرار ردّ الفعل السابق على التمديد الماضي لقهوجي هو رهان خاسر. تكرار التمديد من دون حجج منطقية هو استفزاز لن يمرّ مرور الكرام".
وحذّرت المصادر من أنه "لن نقبل بهذا الاستفزاز، وإذا أرادوا أن يستمروا بالبلد من دوننا، فليتحملوا المسؤولية". ولفتت إلى أنه "إذا أصر الفريق الآخر على هذا الخيار، فإنهم يدخلون البلاد في المرحلة الأخيرة من الشلل والتعطيل".
واستغربت "ما يحكى عن نيّة الحكومة تعيين رئيس جديد لأركان الجيش خلفاً للواء وليد سلمان، في الوقت الذي يتذرّع فيه الراغبون بالتمديد لقهوجي وخير بأنه لا تجوز التعيينات في ظلّ الفراغ في كرسي الرئاسة"، علماً أن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، كان يرغب بتعيين رئيس أركان جديد للجيش منذ فترة، ولم يعد هناك من آلية قانونية للتمديد لسلمان.
وفيما يتداول العونيون أكثر من سيناريو للتصعيد في حال التمديد لقهوجي، بينها الاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة أو حتى الانسحاب منها، نقلت قناة الـ LBC عن مصادر في التيار نيته "قلب الطاولة على الجميع"، مرجّحة أن "تكون الانطلاقة بعد اجتماع التكتل أو عند عودة (النائب ميشال) عون إلى الواجهة ليعلن الخطوات بنفسه، والأمور قد تستهل بمقاطعة وزيري التيار للحكومة ابتداءً من جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم الخميس".
وفيما لم يؤكّد أي مصدر في التيار حصيلة تواصل التيار مع حلفائه، وإذا ما جرى التداول في ردود الفعل على التمديد وردود فعل الحلفاء، لا يبدو أن أحداً ينتظر من "حزب الله" تحديداً، موقفاً تصعيدياً إلى جانب تكتل التغيير والإصلاح، إذا ما قرّر وزيرا التكتل الانسحاب من الحكومة أو الاعتكاف، لـ"حرص "حزب الله" على الحكومة" كما تؤكّد مصادر وزارية مقربة من الرئيس نبيه بري ومصادر وزارية في فريق سلام لـ"الأخبار".
وتوقّعت المصادر، ودائماً وفق "اخبار" أن "يقوم وزيرا التكتل بالاعتكاف عن حضور الجلسات لبعض الوقت، لكن ليس الانسحاب من الحكومة، لأن التيار يقدّر حجم الخطورة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة".
"الميثاقية"
من جهته شدد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان في حديث لصحيفة "المستقبل" على "كون ملف التعيينات العسكرية شكّل "النقطة التي فاضت من الفنجان" بينما العنوان الأساس للاعتراض العوني سيكون "الميثاقية"، موضحاً: "في موضوع قانون الانتخاب لم نصل إلى نتيجة وبالأمس سمعنا "خبرية" أنّ تيار "المستقبل" يريد التمديد لمجلس النواب وغداً إذا ما وصلنا إلى مقاطعة الحكومة فسيكون الغياب المسيحي كبيراً في ظل استقالة "الكتائب" وعدم مشاركة القوات اللبنانية في الحكومة".
وآثر كنعان عدم استباق القرار الذي سيصدر اليوم عن التكتل واكتفى بالإشارة إلى أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة والاتجاه تصعيدي"، مضيفاً: "لم يعد مقبولاً أن تبقى كل الملفات "مسكرة" ولذلك نحن ندرس الأمور من دون عاطفة ولا تهوّر".
وختم: "سنكون إيجابيين ولن نترك باباً إلا ونحاول إحداث خرق إيجابي من خلاله لكن إذا بقيت "مسكرة" سنقول كلمتنا وسنتخذ الموقف الواجب اتخاذه".
قلب الطاولة!
واشارت صحيفة "الراي" الكويتية نقلاً عن أوساط سياسية ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري "غطّى" بموقفه (استبعاده حصولَ استقالات فيها خلافاً لِما يُشاع هنا وهناك بسبَب ملفّ التعيينات العسكرية)، وبإسم قوى 8 آذار التمديد المرتقب لقائد الجيش والذي يفترض ألا يتمّ قبل أيلول، مع ما يعنيه ذلك من إشارة الى ان هذا الفريق، وعلى رأسه "حزب الله"، ما زال يعتبر ان مقتضيات "المعركة" السياسية التي يخوضها في لبنان من خلال اتخاذ رئاسة الجمهورية "رهينة" وجعْله "السلّة المتكاملة" للحلّ بمثابة "الفدية" للإفراج عنها، لا تحتمل أي "حرْقٍ لمراحل" خريطة الطريق الموْضوعة لبلوغ "الهدف" والتي لا يمكن فصْلها بطبيعة الحال عن الواقع المتفجّر في المنطقة ولا عن مسارات الملفات "اللاهبة" ولا سيما في سوريا وتالياً عن مقتضيات "حرب النفوذ" في الإقليم".
أضافت: "اذا كان عون لا يمكنه ان "يهضم" التمديد الثالث على التوالي للعماد جان قهوجي، فإنه يبدو "مقيَّداً" مرّة جديدة بحسابات فريق 8 آذار و"حزب الله" خصوصاً، وبمقتضيات معارك الحزب في الخارج وتطلّعاته في الداخل، بما يجعله غير قادرٍ على "قلْب الطاولة" اذا لم يكن ذلك من ضمن سياقٍ متناسق مع حلفائه، لأنه يكون بذلك يتلقى، بسحب الاوساط السياسية الخسائر على 3 مستويات:
ـ الأول داخل 8 آذار التي يكون عون بأي خيارات مثل الاستقالة من الحكومة يؤثّر في مقاربتها الاستراتيجية للواقع اللبناني ولملف الرئاسة، ناهيك عن انه يجازف بخسارة الآمال التي يبنيها على إمكان استمالة الرئيس بري للسير به رئيساً انطلاقاً من عملية "بناء الثقة" التي يجري العمل عليها بعناية وبرعاية "حزب الله" ودفْع منه.
ـ الثاني مع خصومه في 14 آذار لا سيما تيار "المستقبل" اذ ان اي اندفاعة نحو خيارات دراماتيكية ستكون بمثابة "حرْق المراكب" مع الرئيس سعد الحريري على رغم ان "المستقبل" كان أعطى في الأيام الأخيرة إشارات الى تلاشي آمال ان ينتخب عون رئيساً، وذلك بعدما تعاطى الحريري مع "المقايضة" التي اقترحها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بين "امكان القبول بمجيء الحريري رئيساً للحكومة وانتخاب عون رئيساً للجمهورية" على انها لا ترقى الى مستوى المبادرة وانها مخالِفة للدستور وان أحداً لا يمكنه ان يمنّ على زعيم "المستقبل" بتبوئه الرئاسة الثالثة، علماً ان مفارقة تبرز في موقف 8 آذار لجهة إصرارها على ان يكون دخول عون الى قصر بعبدا بأصوات كتلة الحريري ورفْض ان يكتفي الأخير بتوفير نصاب الجلسة من دون انتخاب عون ولو فاز بأصوات الآخرين.
ـ أما المستوى الثالث فهو المجتمع الدولي الذي سيظهر عون أمامه وكأنه "يتلاعب" باستقرار لبنان الذي يعتبره "العالم" خطاً أحمر، لا سيما اذا كانت أيّ "ضربة تحت الزنّار" للحكومة ليست من ضمن "الرصاصات" (السياسية وغيرها) التي أعدّ "حزب الله" توقيت إطلاقها بعناية لإصابة "سلّة الحلّ المتكاملة" للرئاسة (تشمل الرئاسة الاولى وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وحصصاً وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الحساسة وتموْضع لبنان الاقليمي وغيرها) التي عاود بري التأكيد عليها كخيار وحيد فـ"مهما حصل في الخارج، ومهما جاء من الخارج، لا حلّ للأزمة اللبنانية إلّا بالسلّة المتكاملة، ولا جدوى من انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة".
ورأت الأوساط السياسية نفسها، وفقاً لـ"الراي"، ان "التيار الحر ربما يختار التعبير عن اعتراضه على التمديد للواء الخير على طريقة الاعتكاف عن جلسة مجلس الوزراء بعد غد كـ"جرس إنذار" او "بطاقة صفراء" امام التمديد المرتقب لقائد الجيش، على ان يُبقي الخيارات المفتوحة وعلى شكل اعتراض "تصاعُدي" عندما تدقّ ساعة تأجيل تسريح قائد الجيش فيكون بذلك تفادى إحراج حلفائه وخسارة أوراق رئاسيّة يحتاج اليها، ليبقى "ربْط النزاع" قائماً في هذا الملف كـ"فتيلٍ" يمكن لـ"حزب الله" بدوره استخدامه في التوقيت الذي يريده لدفْع البلاد الى "المأزق الكامل" الذي حدّدت 8 آذار دفتر شروطها للخروج منه بحلول نهاية السنة".
أما صحيفة "الجمهورية" فنسبت إلى مصادر "التيار الوطني الحر" تأكيدها ان "ما حصل قد حصل ، وبالتالي لا يمكن ان يعتبر احد أنه مع خطوة التمديد للواء محمد خير انّ الازمة قد انتهت، لا بل على العكس انها قد بدأت".
(رصد "لبنان 24")