ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أنّ "الإنجازات الأمنية التي حققها الجيش والأجهزة المختصة الأخرى أشاعت ارتياحا في الأوساط الشعبية، على اعتبارها تعويضا عن الإخفاقات السياسية والاختناقات الاقتصادية اللتين تعاني منهما البلاد منذ اكثر من سنتين. ولكن المتربصين شرا بلبنان، أو المتورطين في حسابات خارجية متشعبة، لا يروق لهم هذا الاستقرار الأمني، وهم لا يتوانون عن إعادة المحاولة من جديد، بهدف ضرب هذا الاستقرار النسبي الذي يعيشه لبنان".
وقالت مصادر على إطلاع بمجريات بعض التحقيقات، ان "هناك مخططا لإحداث اضطرابات أمنية في اكثر من مكان، كما ان هناك عمليات بالغة الخطورة يجري التحضير لها لاستهداف شخصيات سياسية وازنة، كان لها دور اساسي في الحفاظ على التوازن السياسي الذي انقذ البلاد من براثن الفتنة". وأضافت: "والجهات الخارجية التي تقف وراء هذا المخطط، لا ترتاح لدور بعض القيادات التي تصنع من بعض المناسبات، جسورا لتلاقي اللبنانيين وقواهم المختلفة، برغم التباينات الكبيرة بينهم. والكلام الذي قيل في 6 الجاري عن ان لبنان يمكن ان يكون نموذجا لتلاقي وتعايش الأطياف والمجموعات المختلفة، برغم تباين مشاربها السياسية وصداقاتها الخارجية، كان له وقع سيئ على بعض القوى الخارجية، وبعض هذه القوى تريد ان يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وليس واحة استقرار عربية إضافية، ودائما وفقا لمعلومات المصادر المذكورة أعلاه".
ولاحظت الأوساط المتابعة ان "بعض المعطيات التي حصلت على الأرض في اكثر من منطقة ـ ومنها رمي القنابل ـ ترجح صحة هذه المعلومات. كما ان التنامي الواضح لنشاط بعض من يطلقون على أنفسهم "سرايا المقاومة" يندرج في ذات السياق التوتيري".
وتابعت: "أما التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن مخطط يستهدف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، فلا يمكن فصلها عن النوايا العدوانية ذاتها. والكلام عن ان "داعش" تطلب من مناصريها قتال المسيحيين والموحدين الدروز، فيه رائحة تخطيط استخباري واضحة، وهو رد على اللقاء الوطني الجامع الذي حصل في المختارة إبان زيارة البطريرك بشارة الراعي قبل أسابيع. بطبيعة الحال، فإن المنظمات التكفيرية والإرهابية، لديها قدرات تفجيرية في لبنان، لكن إشارة جنبلاط "الى ان التهديدات يمكن ان تكون من قريب أو من بعيد"، وهي لن تنال من عزيمته أماطت اللثام عن أسلوب قد تلجأ إليه بعض الجهات الاستخباراتية، تقوم من خلاله بأعمال تفجيرية، أو اغتيالات، وتلصق التهمة بجهات إرهابية".
الأوساط السياسية والأمنية المتابعة لما يجري ترى ان السجالات السياسية القاسية التي تحصل داخل الحكومة فيما يتعلق بقيادة الجيش، ليست في محلها على الإطلاق. فتحصين وضع الجيش في ظل الفراغ الرئاسي والاختلال السياسي الحاصل، ضرورة وطنية، فالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، مؤسسات وطنية تهم كل اللبنانيين، وعليها يعتمد حفظ الاستقرار اللبناني المستهدف في هذه اللحظة السياسية الحساسة، بحسب "الأنباء".
(الأنباء الكويتية)