ينطلق الأسبوع على سلسلة محطات سياسية بدءاً من اليوم، وحتى نهاية الاسبوع: من جلسة الحوار الوطني في عين التينة، حيث يتجدد البحث في مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب، عبر ترشيح شخصيات من الكتل الممثلة بالحوار لتشكل لجان متابعة لقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ. إلى الأربعاء، الجلسة رقم 44 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي لن تخرج عن الرتابة المسبوقة في الجلسات الـ43 السابقة، بحيث تنتهي بتعيين موعد جديد لجلسة جديدة. وصولاً إلى الخميس، المحطة الثالثة حيث من المقرّر أن تعقد جلسة مجلس الوزراء التي تأجلت الخميس الماضي. وهي الأولى بعد جلسة 25 آب التي قاطعها وزراء "التيار الوطني الحر" و"الطاشناق". جولة جديدة من المراوحة تلتئم طاولة الحوار اليوم وفق "المستقبل" وأمامها جولة جديدة من المراوحة، ليس لبتّ جدول اعمالها الأم وعلى رأسه بند رئاسة الجمهورية، وانما لمناقشة بند تفرّع عنه يتعلق بإنشاء مجلس شيوخ وآخر يتوقع ان يتفرّع عنه اليوم عنوانُه "الميثاقية". ومن المقرر وفق "النهار" أن يتبلّغ الرئيس نبيه بري أسماء أعضاء اللجنة التقنية التي تمثل الافرقاء المتحاورين الذين سيناقشون موضوع قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وكل ما يتعلق بهما، وعندها يكلف نائب رئيس المجلس فريد مكاري أو رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم رئاستها، "وفور الانتهاء من الحصيلة المطلوبة أطرحها على المتحاورين". ويفترض بأركان طاولة الحوار بحسب "المستقبل" ان يتقدموا اليوم بأسماء مرشحيهم للجنة التي اقترح رئيس مجلس النواب تشكيلها من اجل مناقشة ملف انشاء مجلس شيوخ، عرف منهم النائب سمير الجسر عن كتلة "المستقبل" والنائب مروان حمادة عن "اللقاء الديموقراطي". وعلمت "الجمهورية" أنّ حزب الكتائب لن يسمّي ممثليه إلى لجنة مجلس الشيوخ ولا إلى اللجنة التي تسعى إلى وضع العناوين الخاصة بـ"إلغاء الطائفية السياسية". وسيَحمل رئيس الحزب النائب سامي الجميّل إلى الجلسة دراسةً دستورية وضَعتها "ندوة المحامين الديموقراطيين" في الحزب، تتحدّث عن استحالة البحث بالملفّين قبل تحقيق بعض المحطات الدستورية الانتقالية، وأوّلها انتخاب رئيس للجمهورية وثانيها الوصول إلى مرحلة انتخاب "مجلس نوّاب لا طائفي". وأشارت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" إلى أنّ أطرافاً أخرى لن تسمّيَ ممثليها إلى اللجنتين، ما سيؤدّي حتماً إلى تأجيل البحث بالموضوعين إلى وقتٍ لاحق. وقالت مصادر سياسية لـ"الجمهورية" إنّ اجتماع هيئة الحوار اليوم له أهمّيتُه الخاصة في شكلها وتوقيتها على أكثر من مستوى. ولفتَت إلى أنّ الحوار الذي ستشهده الجلسة سيكون أوّلَ اختبار لشكل الاستحقاقات المقبلة التي تليه، خصوصاً ما يتّصل بجلسة مجلس الوزراء المقبلة. ونقلت أوساط بري عنه وفق "اللواء" و"النهار" و"الجمهورية" انه سيسعى لالتقاط ارضية مشتركة لا تذهب بالحوار وتخفف من الانتقادات والمواجهات، على خلفية إدراكه لحساسية الوضع وتعقيداته وفقاً لما نقل الزوار عنه. "حزب الله" وتجزئة سلّة برّي لكن مفاجأة الحوار جاءت وفق "النهار" من مكان آخر، وقد أطلقها نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي قدم طرحاً يتجاوز "سلة" رئيس مجلس النواب نبيه بري المتكاملة، فدعا الى تجزئة الحلول والاتفاق عليها بالتتابع قبل وضعها جميعاً في سلة واحدة تقدم كقالب مسار ينهي الأزمة. جديد الأزمة الحكومية وأشارت "المستقبل" إلى "بند" جديد سيسعى "التيار الوطني الحر" الى فرضه على الطاولة من باب الوضع الحكومي عنوانه "الميثاقية". ولفتت "النهار" إلى أن طاولة الحوار تنعقد وسط ضجيج حول "الميثاقية" يخرجها من جدول أعمالها ويحدد مصير جلسة الحكومة الخميس المقبل، فقد اعتبر "التيار الوطني الحر" ان نتائج الحوار تحدد موقفه من الحكومة وجلساتها، والنتيجة عودة وزراء التيار والطاشناق والوزير ميشال فرعون، أو مزيد من الاتصالات مع تعليق الجلسات الى أواخر أيلول ريثما يعود الرئيس تمّام سلام من دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ورجحت "الجمهورية" أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء الخميس في غياب وزراء "التيار الوطني الحر"، وذلك في ضوء دعوة رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل رئيسَ الحكومة تمام سلام "ابن صائب سلام" لكي "ينتبه جيّداً إلى الخطر الناتج عن قول اللبنانيين إنّ حكومة يَرأسها لا تستقيم ميثاقيتها بوجود 6 في المئة من المسيحيين فيها". وفيما تُراوح الأزمة الحكومية مكانها، حافظَت أوساط سلام العائد من الخارج، وفق "الجمهورية" على صمتها إزاء مجمل الملفّات المطروحة وموقف "التيار الوطني الحر" منه، في انتظار الاتّصالات التي سيَستأنفها اليوم وحتى موعد جلسة مجلس الوزراء. وعلمت "الجمهورية" أنّه وفي ضوء نتائج جلسة الحوار، ستنشَط الاتصالات لعودة وزراء "التيار الوطني الحر" إلى الحكومة، وقد دخَل على خطّها وزيرُ العمل سجعان قزي الذي سيَطرح في مجلس الوزراء الخميس موضوع تأثير غيابهم على عمل المجلس، ووزيرُ الصحة وائل ابو فاعور الذي دعا باسمِ "اللقاء الديموقراطي" بعضَ المكوّنات السياسية الأساسية في الحكومة، وتحديداً "التيار الوطني الحر" إلى "العودة عن مقاطعة عمل مجلس الوزراء". ولفتت "اللواء" إلى أن سلام ستكون له مواقف على طاولة الحوار وفقاً لما أبلغته مصادر وزارية في ضوء المقاطعة العونية والهجوم على الحكومة ورئيسها. وتوقعت المصادر أن لا يبقى سلام مكتوف الأيدي في ظل الهجوم المستمر عليه خصوصا اذا اثير موضوع الميثاقية لا سيما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعمه ويدعم إستمرار عمل الحكومة في هذه الظروف الدقيقة. جدول الأعمال ولفتت "اللواء" إلى أن جلسة الخميس المقبل مدرج على جدول أعمالها 111 بنداً بعضها يتعلق بالتعيينات الإدارية في المراكز الأولى كرئاسة الجامعة اللبنانية، والمدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتمديد للدكتور معين حمزة اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، فضلاً عن اجراء مباراة للتعيين في المراكز الشاغرة في وحدات المديرية العام للطيران المدني، الى تصحيح مرسوم تعيين 1174 أستاذاً ثانوياً، فضلاً عن طلب الهيئة العليا للاغاثة اعطائها سلفة خزينة للتعويض عن الاضرار اللاحقة في بعض المناطق اللبنانية، اضافة الى مشاريع مراسيم نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات عدد من الوزارات، كالمالية، والداخلية، والتربية والشؤون الاجتماعية. وشددت مصادر "اللواء" على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لأهمية الظروف ولتسيير شؤون المواطنين لا سيما أن لا جلسة للمجلس الاسبوع المقبل وربما الاسبوع الذي يليه بسبب سفر سلام لحضور قمة عدم الانحياز في كراكاس والجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. ودعت لانتظار ما سيتم بحثه ومناقشته اليوم لتبيان مسار الاجواء السياسية المقبلة وما يمكن أن يسلكه عمل الحكومة في الفترة المقبلة ومدى إمكانية إستمرارها في ظل شلل عمل المؤسسات.