في الوقت الضائع وقبل أشهر على انتهاء الولاية الممددة لنواب الأمة العاطلين عن التشريع وانتخاب رئيس للجمهورية، اختار الرئيس نبيه بري توقيتاً لافتاً ليعلن عن دعوته النواب لتخصيص نصف رواتبهم لشهر تشرين الأول المقبل من أجل دعم الجيش، فبينما كان المتحاورون يبتكرون البدع التعطيلية تحت عناوين جمة، وزعت دوائر المجلس النيابي الدعوة على الصحافيين، ولدى سؤالنا النواب المتواجدين في المجلس على قلتهم عن تعليقهم على دعوة بري، لم يخف العديد منهم عدم علمه المسبق بالمبادرة "سمعنا بها من قبل وسائل الإعلام"، وإن أجمعوا على الترحيب بدعم الجيش.
وحده النائب سيرج طورسركسيان ممن سألناهم كان على معرفة مسبقة بنية بري، وقال: "بدأنا العمل عليها في هيئة مكتب المجلس النيابي منذ الأحد، هي فكرة الرئيس بري ورأينا أنها ضرورية للوقوف إلى جانب الجيش في هذه الظروف الصعبة، وفعلاً من كل قلبنا نتبرع بنصف راتبنا لأنّ التضحيات التي يقوم بها الجيش لا تقدر بثمن، وهي نوع من رمزية المشاركة النيابية بدعم الجيش".
طورسركسيان أوضح لـ "
لبنان 24" أن التبرع ليس بحاجة إلى جلسة نيابية، هي أمور مالية لها علاقة بالأمانة العامة لمجلس النواب وبوزارة المالية.
رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وفي اتصال مع "
لبنان 24" علّق قائلاً: "قليل على الجيش، ونرحب بكل مبادرة لدعم الجيش، وأدعو إلى تنفيذ برنامج دعم الجيش الذي أقريناه في لجنة المال وفي الهيئة العامة الذي يقدم مبلغاً وقدره مليار و200 مليون للجيش كتجهيزات، إضافة إلى وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أنجزناها في مجلس النواب والتي توفر الحد الأدنى من العدالة، وهذا ما يحتاجه الجيش. ورمزية خطوة بري جيدة والأهم أن نذهب جدياً باتجاه قانون البرنامج وسلسلة الرتب".
النائب قاسم هاشم بدوره أبدى استعداده لدعم الجيش "هذا واجب وطني على كل اللبنانيين، فحري بالسياسيين أن يكونوا مبادرين وبطليعة الداعمين".
أمّا النائب هنري حلو فقال: "جاهزون ليس للتبرع بنصف رواتبنا بل بكاملها، لصالح الجيش الذي يدافع عن كل مواطن لبناني ويواجه الإرهاب".
النائب فادي الأعور انطلق من الدعوة ليوجه سهامه المعتادة للطبقة السياسية، فقال: "نرحب بدعوة بري 100 %، ولكن فليدفع النواب والوزراء الذين اعتادوا سرقة المال العام وسرقة الخزينة بأموال طائلة، وعندها يتمّ تجهيز الجيش وتسليحه".
خطوة بري احرجت البعض ولم تترك له مجالاً للإعتراض، فليس من المعقول أنّ يمتنع أحد النواب عن هذا الدعم الرمزي سواء أعجبته رمزية الخطوة أم لا، مع أننا نتحفظ على ذكر اسمه إلاّ أن أحد النواب أبدى استغرابه رافضاً التعليق.
وبعملية حسابية يتقاضى كلّ نائب عشرة ملايين، نصفها خمسة ملايين ضرب 128 نائباً فيصبح الرقم 640,000000 مليون ليرة. والسؤال هل يستنسخ رئيس الحكومة مبادرة الرئاسة الثاننية ويدعو الوزراء إلى التبرع بصف رواتبهم، أمّ أن المسألة بحاجة إلى فصل النيابة عن الوزراة كي لا يطير راتب بعضهم بالكامل؟
يبقى أن المؤسسة العسكرية حامية الوطن وصمام أمنه وأمانه وتستحق من اللبنانيين، سياسيين ومواطنيين، كل الدعم والتحية والتقدير والإجلال .
("خاص
لبنان 24")