رفض مصدر وزاري مسيحي في اتصال مع "اللواء" بصورة قاطعة تأجيل جلسة مجلس الوزراء، واصفاً الكلام عن فقدان الميثاقية بالأمر المرفوض، مؤكداً أنه من المعيب اخذه "كقميص عثمان"، وقال المصدر: "الجلسة يجب ان تنعقد في موعدها وعلى الرئيس تمام سلام عدم الخضوع للإبتزاز العوني الذي لم يعد يعرف حجمه الطبيعي".
وفي السياق، رفضت مصادر أخرى، أن يتحكم "التيار الوطني الحر" بالبلد، واستبعدت أن يأخذ مجلس شورى الدولة بالطعون التي تقدّم بها بعض الوزراء العونيين، والتي تؤدي إلى شل السلطة التنفيذية، وتعطيل مصالح النّاس.
وحسب معلومات هذه المصادر أن وزيري "حزب الله" محمّد فنيش وحسين الحاج حسن، لن يقاطعا جلسة مجلس الوزراء التي يندرج على جدول أعمالها 111 بنداً والتي ستعالج البنود انطلاقاً من روحية الجلسة الماضية مستبعدة أن تتم أية تعيينات خلال الجلسة لا سيما تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية.
وكشفت مصادر سياسية أن "حزب الله" الذي يعتبر همزة الوصل بين "التيار الوطني الحر" الذي يرتبط معه بتحالف، وسائر المكونات السياسية والحكومية، بدأ بإجراء اتصالات عاجلة لاحتواء الوضع انطلاقاً من النقاط التالية:
1- أن الحزب ليس في وارد مجاراة عون لا في الميثاقية ولا في مقاطعة الحوار، ولا في مقاطعة جلسات الحكومة.
2-أن الحزب ينظر بعدم الارتياح إلى تحول الأزمة السياسية إلى مشكلة مستعصية على الحل وهو يطالب بوقف المماحكات والنزالات الدستورية والسياسية والميثاقية.
3- أن الحزب يطالب بالوقوف على خاطر "التيار العوني" من زاوية ان الوحدة الوطنية هي المطلوبة في هذه المرحلة، وهي أساس الاستقرار الميداني والسياسي، داعياً لما وصفه "بشراكة وطنية وبحكم لبنان بالتوازن"، بتعبير رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد.
ولم تستبعد مصادر مقربة من الرابية عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه الجلسة إذا عقدت أو لم تعقد فإن سفر الرئيس سلام إلى نيويورك وفنزويلا من شأنه أن يسهم في تبريد الأجواء.
(اللواء)