اقر مجلس النواب الاميركي قانوناً يسمح لضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 واقاربهم بمقاضاة حكومات اجنبية يشتبه بدعمها اعمالاً ارهابية ضد الولايات المتحدة.
وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد اربعة اشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه.
وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.
وسيتم رفع القانون الان الى البيت الابيض لمصادقة الرئيس باراك اوباما عليه قبل ايام من الذكرى الـ15 للاعتداءات.
وقد اعرب البيت الابيض عن معارضته للقانون لانه يخالف مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية او الجنائية.
وكان المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست صرح في ايار الماضي ان "هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة. ورئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بان يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لانظمة قضائية اخرى حول العالم".
ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات اجنبية خصوصا السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الارهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الاميركية رسمياً دول راعية للارهاب مثل ايران وسوريا.
ولم يثبت اي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما انها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للارهاب.