القطاع التربوي صورة طبق الأصل عن الواقع اللبناني من مختلف جوانبه. فالأزمة المالية تعصف بالأقساط المدرسية حيث يتعاظم عدد الأهالي العاجزين عن تسديد المستحقات المالية السنوية، ثم إن النزوح إلى المدرسة الرسمية يكبر خصوصاً في مرحلة التعليم الثانوي.
والأهم أن الشلل الذي يصيب المؤسسات من رئاسة الجمهورية إلى مجلسي النواب والوزراء إلى كل مفاصل الحياة السياسية ينسحب على صندوق التعويضات للمعلمين الذي تسببت الخلافات في تأخير تعيين مجلس إدارته الجديد طيلة 5 سنوات على التوالي فأصبحت أعماله تصرف على قاعدة استمرار المرفق العام.
وفي تشخيص مسؤول تربوي رفيع لواقع القطاع التربوي، في لبنان حوالى 960 ألف تلميذ، 630 ألفاً منهم في المدارس الخاصة، و330 ألفاً في المدارس الرسمية.
ويتولى تدريس تلاميذ القطاع الخاص نحو 39 ألف أستاذ، بينما يرتفع عدد الأساتذة في المدارس الرسمية إلى 46500 تقريباً.
ويتميز القطاع التربوي اللبناني بأنه يؤمن التعليم باللغتين الفرنسية والإنكليزية في المدرسة نفسها مع أن المدارس التي تعتمد الفرنسية لغة أساسية إلى جانب اللغة العربية عددها أكبر من تلك التي تعتمد الإنكليزية.
هذا ويحصل التلميذ بعد إنهائه المرحلة الثانوية على شهادة الثانوية العامة اللبنانية، وهناك مدارس تؤمن التدريس للتقدم من البكالوريا الفرنسية التي تعادل البكالوريا اللبنانية تلقائياً.
وهناك مدارس تعد تلاميذها للبكالوريا الدولية التي تعادل البكالوريا اللبنانية.
وهناك مدارس تعد تلاميذها للبرنامج الأميركي الذي يشترط أن يتمم التلميذ سنة "فرشمن" تحضيرية للمباشرة باختصاصه الجامعي.
إشارة إلى أن الكثير من المدارس توفر للتلاميذ عدداً من هذه الخيارات وعليه أن يختار واحدة منها.
وتتراوح الأقساط من 2000 دولار إلى 6000 دولار وقد يكون معدلها أقل من 3000 دولار وهو ما يستند إلى التقديرات والمؤشرات بغياب أي دراسة شاملة ومفصلة عن الأقساط المدرسية في لبنان.
وينتسب السوريون إلى المدارس الرسمية بكثافة بينما يقل عددهم إلى حد بعيد جداً في المدارس الخاصة.
ويلاحظ المسؤول عينه أن الهدر في القطاع الرسمي أكبر بكثير من القطاع الخاص مقارنة بعدد الأساتذة والتلاميذ في كل منهما ولأنه ليست هناك دراسة متكاملة ونهائية لكلفة التعليم سواء في المدرسة الرسمية أم الخاصة.
وقد يكون اقبال التلاميذ على المدارس الخاصة والرسمية شبه مستقر في السنوات الأخيرة إلا أن مرحلة التعليم الثانوي تشهد نزوحاً من المدرسة الخاصة إلى الرسمية حيث يحقق تلاميذ الرسمية نجاحات باهرة في الإمتحانات الرسمية سواء في الشهادة المتوسطة أم تلك الثانوية بفروعها كافة.
ويشير التشخيص الآنف الذكر إلى تعاظم واقع التعثر في تسديد الأقساط المدرسية.
وفي هذا الإطار يبدو واضحاً أن عدد الأهالي الذين يعجزون عن تسديد الأقساط يرتفع عاماً بعد آخر وأن معدل عجزهم عن ذلك يكبر بالتالي فإن واقع التعثر المالي في المدارس يزداد وإن تراجع إمكانيات المساعدات لهؤلاء الأهالي يظهر أكثر فأكثر مما يؤدي إما إلى حل بالتقسيط الطويل الأمد إما إلى صرف التلاميذ حيث تنصب الجهود والإتصالات على تجنب الإحتمال الأخير طالما هناك مجال لحلول بديلة إلا إذا تعثرت الامور وتعقدت أوضاع الأهالي المعنيين.
أمام هذا الواقع هل تقدم المدارس الخاصة على زيادة الأقساط؟
يجيب المسؤول عينه، لافتاً إلى أن الأقساط تخضع للقانون 515/96 الذي ينظم الموازنة التربوية التي تتألف من مجموع ما يترتب عليها سنوياً من رواتب واجور ونفقات وتحسينات وما يمكنها أن تنفذه من تطور وتطوير ذاتيين خاصين بها.
من هنا فإن كل مدرسة ستدرس واقعها من مختلف النواحي وستتبصر في واقع الأهالي وأوضاع البلد لتقرر في ضوء ذلك كله ما إذا كانت ستقدم على إقرار زيادة معينة على الأقساط أو لا.