سألت صحيفة "الجمهورية" هل كان مطلوباً الصمت 5 سنوات على تدفّق النازحين السوريين إلى لبنان لكي يُسمع البعض وهو يعترف بالمخاطر الكيانية التي ينذر بها هذا الملف؟ وأضافت الصحيفة:"المشكلة هي أنّ ما كان يمكن القيام به لتجنّب الأزمة، عندما كان النازحون 30 ألفاً أو 40 ألفاً بات شبه مستحيل عندما صاروا 1.8 مليون نسمة، أي بمقدار ثلث الشعب اللبناني، وعندما أصبحوا مع نحو 600 ألف فلسطيني يقاربون النصف!على طاولة المؤتمر الذي خصّصته الرابطة المارونية لملف النازحين السوريين، سُمِع كلامٌ كبير، هو الأول من نوعه. واستطاعت الرابطة فتح نقاش صريح حول الملف والإضاءة على الأرقام والوقائع والتوقّعات، ولكنها خصوصاً استطاعت استدراج القوى السياسية ودفعها إلى إعلان مواقف ذات مستوى عالٍ من الوضوح، فيما بقيت حتى اليوم تفضِّل التهرُّب. مِن "الكلام الكبير" خلال المؤتمر: 1 - تحاول دول أوروبية إبعاد اللاجئين السوريين المقيمين فيها، لأنهم يهدّدون الأمن فيها، وإعادتهم إلى دول في الشرق الأوسط. وتستخدم هذه الدول لهذه الغاية وسائل ضغط وتخويف للنازحين أحياناً. وإذا تحقّق لها ذلك، فسيكون لبنان مرشحاً أكثر من الأردن وتركيا وسواهما لاستقبال العدد الأكبر منهم، نظراً إلى عدم وجود أيّ ضوابط حقيقية لإقامة النازح فيه. وهذا الكلام الذي يجري تداوله للمرة الأولى يُرعب ذوي الشأن في لبنان الذي سيصبح محطة للنازحين الوافدين إليه أيضاً من الغرب، فيما هو يعاني من تدفّق النازحين من الشرق. ويتخذ هذا الكلام طابعاً جدّياً لأنه يتقاطع مع الضغوط الخفيّة والجليّة التي تمارسها دول أوروبية على لبنان لتطبيع إقامة النازحين فيه، بدءاً بتوقيع اتفاقية جنيف للاجئين في العام 1951، مروراً بما سماه البعض في المؤتمر "عمليات الابتزاز التي تمارسها الأمم المتحدة" والتي عبّر عنها الأمين العام بان كي مون والموفد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والتي تشترط تطبيع إقامة النازحين في مقابل حصول لبنان على الدعم الذي يحتاج إليه. ومن الكلام الكبير أيضاً أنّ مؤسسات تابعة للأمم المتحدة أوعزت مراراً إلى النازحين الراغبين بمغادرة لبنان والعودة إلى سوريا بأن يبقوا في مناطق نزوحهم في لبنان لأنهم لن يكونوا في وضع آمن في بلادهم! 2 - إستطراداً، كشفت القوى الاقتصادية أنها أيضاً، كما مصرف لبنان، تعرّضت لضغوط دولية وابتزاز صريح من الأمم المتحدة والدول المانحة، مورست عليها لتطبيع عمل السوريين في المؤسسات اللبنانية بحيث تشملهم بقوانين الإقامة والعمل السارية على اللبنانيين. وقد قوبل هذا الطلب بالرفض. ومعلومٌ أنّ حاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامة تصدّى لهذا الطرح في ما يتعلق بتسهيلات للقطاع المصرفي، مقابل تطبيع المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية والزراعية اللبنانية لعمل السوريين. 3 - الكلام الأمني الكبير هو الذي قاله بعض الذين كانوا معنيين بالملف الأمني في بعض المراحل: من أصل 1.8 مليون نازح في لبنان، ربما يكون هناك نحو 300 ألف رجل بين عمر الـ18 سنة والـ50 سنة. وقسم كبير من هؤلاء سبق له أن أجرى تدريبات الخدمة العسكرية الإجبارية في بلده. ولذلك، هو مؤهّل لاستخدام السلاح. ويعتقد أصحاب هذا الكلام أنّ نحو 40% من هؤلاء القادرين على استخدام السلاح يوالون نظام الرئيس بشّار الأسد فيما الآخرون يتعاطفون مع قوى مناوئة له. ولذلك، هناك خشية من اندلاع مواجهات سورية- سورية في لبنان، في مرحلة معيّنة من الحرب السورية، خصوصاً بعد معركة حلب، وقد ينضمّ لبنانيون إلى هذا الطرف أو ذاك. ويرى هؤلاء أنّ قوى مختلفة قد تجد مصلحة في تفجير الوضع بين النازحين السوريين، أو تشغيل بعضهم لهزّ استقرار لبنان، ومنهم "داعش" التي أجمع العديد من المشاركين على أنها باتت شركة تنفِّذ المهمّات المطلوبة، ومنهم طبعاً إسرائيل. وتالياً، إنّ وجود النازحين هو اليوم أشدّ خطراً على لبنان وكيانه من الجيش السوري الذي انسحب في العام 2005. 4 - المفاجئ هو ما أورده البعض على الطاولة نتائج دراسة جرت في الجامعة الأميركية في بيروت تشير إلى أنّ 83% من السوريين النازحين يقيمون في شقق وأبنية قيد الإنشاء وبيوت زراعية ومستودعات، أي أنّ 17% فقط منهم يقيمون في مخيمات للنازحين. إذاً، هل إنّ هؤلاء نازحون أم عمال، وما هي مسؤولية السلطات اللبنانية في التعاطي مع هذا الواقع وفرز النازح عن العامل والبناء على هذا الأساس؟ وأشارت دراسة الباحث ربيع الهبر إلى أنّ 40% من النازحين السوريين جاؤوا من مناطق سورية غير مشمولة بالقتال، ما يعني أنّ نصف الذين يطلق عليهم في لبنان تسمية "النازحين" هم عملياً "نازحون إجتماعيون". 5 - وما لا يعرفه كثيرون هو أنّ تدفّق النازحين استعاد نشاطه الملحوظ في الفترة الأخيرة، بعدما تراجع نسبياً في مطلع العام الفائت، في ضوء الإجراءات المشدّدة التي اتخذها لبنان في تلك الفترة. فلماذا عاد التدفق، وبأيّ نسبة، عبر أيّ منافذ، ومَن المسؤول؟ لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الجمهورية)