"عندما سافر محمّد الأيوبي إلى تركيا، علمت أنّه استدان مبلغاً من المال من الجيش الحرّ ليفتح محل حلويات... لم يكن هذا المحلّ غطاءً لأعمال مرتبطة بتنظيم داعش"، هذا ما تمحورت عليه إفادة الفلسطيني إيهاب الزغل المتهم بالإنتماء إلى مجموعة إرهابية مسلّحة مرتبطة بـ"داعش".
"ايهاب" الذي عمل مع الأيوبي في محل الكاتو والباتيسري، أكّد أنّ الأخير كان يحمل السلاح في الشارع ومثله كان يفعل هو، واصفاً الأمر بـ"فورة شباب". لا يُخفي الشاب تأييد "معلّمه" للثورة السوريّة لكنّه ينفي علمه بإرساله شباناً للإلتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا، مشيراً إلى انّه لم يعرف شيئاً عن "ارتباطات" ربّ عمله إلا بعد أن شاهد صورته عبر التلفاز، يومها فقط سمع أنّه أمير "داعش".
المتهم اعترف بمرافقته الأيوبي إلى مخزن ذخيرة يملكه الأخير، وإحضاره 3 قذائف من أحد الأشخاص سلّمها إلى محمد الأيوبي، نافياً أن يكون الأخير قد كلّفه بأي عمل أمني.
هنا سئل الأيوبي عن تلك القذائف ومخزن السلاح وعن صحة ترؤسه مجموعة مسلّحة فردّ: "المخزن كان يحوي بنادق ورصاص وخرطوش فقط، وأنا لم أترأس مجموعة وكنت كلّما نزلت إلى الشارع تبعني عدد من الشبان المتحمسين لحماية طرابلس"، فعقّب العميد: "الهيئة كان بدك تعمل القذائف كاتو"!!
وبسؤال الزغل عن سبب ترك الأيوبي (بعد توقيفه) لجهاز هاتفه الخلوي بحوزته، وعمّا إذا كان لذلك علاقة بتواصله مع "أبو الوليد" (المخطط لتنفيذ الأعمال الأمنية في الضاحية وجبل محسن)؟"، أجاب: "تركه معي نعم.. لكن لم يكن الهدف التواصل مع "أبو الوليد"، صحيح أنّ الأخير اتصل بي وسألني عن سبب توقيف الأيوبي وبعد إصراره عن معرفة أخباره كسرت الخط ورميته".
هنا توجّه رئيس المحكمة بالسؤال نفسه للأيوبي فقال: "تركته ليتواصل مع الزبائن والتجار حول موضوع الكاتو".
وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة لمدّة سنة ونصف بالمتهم إيهاب الزغل وغرّمته 100 ألف ليرة، فيما قضت بحبس الأيوبي مدّة 6 أشهر بعدما أدانته بجنحة حيازة أسلحة وذخيرة.