جاء في صحيفة "السفير": "صار اللاجئون ملعباً سياسياً بامتياز في أوروبا، خصوصاً على أبواب موسم الانتخابات في دول مهمّة بالنسبة للقضية. لم يعد الأمر يقتصر على أحزاب اليمين المتطرف، فالأحزاب التقليدية تسعى جاهدةً إلى تقليل مكاسب خصمها الشرس، لكن أيضاً بالمزايدة في المستوى نفسه. بوسعهم أيضاً التشدد تجاه قضية اللاجئين، ما جعل الأمر، بطرق مختلفة، تنافساً على مَن هو صاحب القلب الأكثر قساوة.
حينما كان مسؤول أوروبي، معني بالقضية، يستعرض هذه المعارك، أقرّ بأن المسألة لم تعد تتعلق فقط ببعدها الانتخابي، موضحاً خلال حديث مع "السفير" أن هناك "اتجاهاً متنامياً" لتحويل اللاجئين أيضاً إلى أداة مشاحنات عابرة للدول. الخلاصة التي ينقلها هي أن دولاً أوروبية باتت تقتدي بالنموذج اللبناني للتعامل مع اللاجئين، لتقوم بتطويره بعيداً عن ظروفه، وبلا مجال للمقارنة بين "الأعباء".
ما يحدث مع اليونان يبدو المثال الفاقع على سياسة استخدام اللاجئين كصندوق بريد أسود. قبل أيام، اعتبرت الحكومة اليونانية أن مديح برلين لها، وتبشيرها بتحسن أوضاع اللاجئين هناك، ليس أقل من إهانة. انزعجت أثينا وانتقدت بشدّة وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزير، المكلّف أخيراً شؤون الحزب مع حزب "البديل لألمانيا"، حينما أعلن أن الأوروبيين قدموا لليونان مساعدات معتبرة قادرة على تحسين أوضاع اللاجئين في النهاية.
لكن بيت القصيد ليس هنا. الهدف من تفاؤله باليونان كان طرح خطط لإعادة إرسال اللاجئين إليها، ما دامت الظروف هناك ستكون حكماً، برأيه، أفضل. تلك الخطط المزمعة تستند إلى اتفاقية دبلن، التي كانت ألمانيا جمَّدتها مع بداية التدفقات قبل أن تعيد العمل بها أخيراً. ووفق الاتفاقية، ينبغي على اللاجئين تقديم طلبات الحماية في أول بلد أوروبي يدخلونه، وفي حال انتقلوا إلى بلد آخر يصير ممكناً إعادتهم إلى بلد الوصول الأول.
عملياً، حصلت اليونان بالفعل على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لتحسين ظروف استضافة اللاجئين. مئات ملايين اليورو تمّ إقرارها على دفعات لهذا الغرض، آخرها 115 مليون يورو أعلنت يوم الإثنين. كان الهدف إنشاء مراكز تسجيل فعالة لآلاف المتدفقين يومياً، حينما كانت تركيا لا تزال تفتح بواباتها. لكن بعد الصفقة مع أنقرة صارت المهمة الرئيسية توفير الحاجات الأساسية لأكثر من خمسين ألف لاجئ علقوا في اليونان بعد إغلاق طريق البلقان".
(وسيم إبراهيم - السفير)
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.