وجه الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد التعازي إلى عائلة ضحيتي غرق المركب السياحي في صيدا رغدة وليد الميس وابنتها هدى عبد الرزاق ياسين، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى. واعتبر سعد أن "هذه الفاجعة التي نغصت فرحة عيد الأضحى المبارك لا ينبغي لها أن تمر مرور الكرام، بل يتوجب على المسؤولين المعنيين استخلاص الدروس والعبر، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير والإجراءت التي تمنع تكرارها في المستقبل، وفي الوقت ذاته تساعد على توفير إجراءات السلامة في السياحة البحرية وتساهم في نطوير أوضاع هذا القطاع". وتساءل سعد قائلاً: الفاجعة التي وقعت تطرح عة تساؤلات عن مدى قيام الإدارات والأجهزة الرسمية المعنية بواجباتها، ومن بين هذه التساؤلات: - هل تقوم رئاسة المرفأ بالكشف على المراكب (المخصصة للنزهة أو للصيد) للتأكد من سلامة إجراءات السلامة على متنها قبل إعطائها التراخيص اللازمة لمزاولة عملها؟ - هل تقوم مفرزة الشواطىء التابعة لقوى الأمن الداخلي بدورها في مراقبة التزام تلك المراكب بإجراءات السلامة؟ وقال سعد: "لا يخفى على كثيرين وجود تقصير فادح في المجالين المذكورين. فرئاسة المرفأ التابعة للمديرية العامة للنقل لا يفترض أن تقتصر مهمتها على إعطاء التراخيص لأصحاب المراكب في مقابل دفع الرسوم، بل يتوجب عليها الكشف على المراكب للتأكد من توافر شروط السلامة وغيرها. كما أن المراقبة لإجراءات السلامة المتخذة على المراكب هي من واجبات مفرزة الشواطىء التي يتوجب عليها متابعة مهمتها باستمرار". وأضاف سعد: "لقد سبق لإعلاميين ولجمعيات أهلية أن نبهوا إلى ضرورة تعزيز إجراءات السلامة العامة على صعيد المراكب السياحية، إلا أن أحداً لم يستجب لهم. ولقد كان يتوجب على البلدية أيضاً بعد أن تولت الإشراف على أوضاع الزيرة أن تنبه المسؤولين عن النقل البحري إلى ضرورة فرض تنفيذ إجراءات السلامة". وختم سعد بـ"التشديد على ضرورة تحديد المسؤولية عن أوجه التقصير والتسيب في الإدارات والأجهزة المعنية، وتحديد المسؤوليات والمحاسبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، وحتى لا تقع فاجعة جديدة لا سمح الله".