بات محسوماً وفق "الجمهورية" أنّ الفترة الفاصلة من الآن ولغاية موعد الجلسة الرئاسية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، هي من ضمن فترة انتظار ظهور معجزات توقِف دوران البلد حول نفسه، وتُخرجه من متاهة التعقيدات التي تعصف بكل مفاصله.
واذا كانت القوى السياسية على اختلافها، تقارب بحسب "الجمهورية" جلسة انتخاب الرئيس بوصفها واحدة من الجلسات الضائعة كسابقاتها، وبالتالي لن تأتي بالمولود الرئاسي المنتظر، فإنّ الوقائع المحلية بكل تعقيداتها وتبايناتها المفتوحة على شتى الاحتمالات، وكذلك الوقائع الاقليمية والدولية وسياسة "النأي بالنفس" التي تعتمدها الدول الكبرى تجاه أزمة لبنان، واكتفائها بالعزف المتكرر في آذان المسؤولين اللبنانيين لأسطوانة الحرص على الاستقرار والحفاظ على المؤسسات، كلّ ذلك لا يؤشّر الى انفراج قريب، او حتى في المدى المنظور، بل الى انّ فترة الانتظار السلبي ستمتد الى مدى زمنيّ طويل.
وأمام هذه المراوحة السلبية المفتوحة والمنعدم فيها احتمال حصول خرق في الجدار الرئاسي، سواء عبر انتخاب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون او رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، او الذهاب الى مرشّح ثالث على ما بدأ يقال في بعض المجالس والصالونات السياسية والرسمية، تبقى أعصاب البلد مشدودة بحسب "الجمهورية" حيال ما قد يحمله الآتي من الايام، من تطورات، خصوصاً أنّ البلد المنقسم رئاسياً اصلاً، صار محكوماً حالياً بتوجهين:
الأول: تصعيدي يقوده عون، على ان تشكّل الجلسة الرئاسية الفاشلة سلفاً في انتخاب رئيس، محطة لإطلاق شرارة التصعيد السياسي، وهذا ما سيتمّ التأكيد عليه في اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" اليوم.
الثاني: إحتوائي للواقع السياسي، ويقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه رئيس الحكومة تمام سلام، وهدفه إنعاش المؤسسات الدستورية بما يعيد من جهة، الحياة الى الحكومة على قاعدة ان لا بديل عنها، وانّ الضرورة الوطنية توجب وَضع جلسات مجلس الوزراء على سكة الانعقاد الدوري وتسيير شؤون البلد، وسيتجلى هذا التوجّه في الدعوة التي سيوجّهها سلام الى انعقاد مجلس الوزراء بعد عودته من نيويورك. كما يعيد من جهة ثانية إطلاق العجلات التشريعية لمجلس النواب.
إلى ذلك، أنهى الرئيس سعد الحريري وفق "الأخبار" الجدل السياسي في البلاد حول حقيقة لقائه بالوزير جبران باسيل في باريس، فأكد لمسؤولين في تيار "المستقبل" أن اللقاء لم يحصل، وأنه لا انتخاب لرئيس جديد للجمهورية في جلسة 28 أيلول المنتظرة.
وعلمت "الأخبار" من مصادر مُقربة من الحريري بأنّه أبلغ مسؤولي "المستقبل" بأنه لم يلتق باسيل في باريس، جازماً في الوقت عينه بأنّ الجلسة الـ45 لانتخاب رئيس للجمهورية في 28 أيلول المقبل "لن تشهد انتخاباً للرئيس"، أكان اسمه ميشال عون أم سليمان فرنجية أم أي مرشح "تسوية" آخر. ويؤكد المقربون من الحريري أنّ "من المستحيل أن يسير بتسوية رئاسية من دون أن يكون قد مهّد لذلك مع حلفائه وداخل الكتلة النيابية ومع جمهوره".
الكلام الصادر عن الحريري، والذي يقطع الشكّ باليقين، يأتي وفق "الأخبار" بعد أن سيطرت حالة من الذُّعر على كلّ المتضررين من أي قنوات اتصال إيجابية مُمكن أن تُشق بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل"، الأمر الذي دفع كلّاً من الرئيس نبيه بري والسنيورة وفرنجية إلى شحذ هممهم، مستنفرين من أجل استباق أي خطوة مُمكن أن يقوم بها الحريري تجاه عون. تُرجم ذلك من خلال حركة الاتصالات التي أجراها هؤلاء، بين بري وفرنجية من جهة، وبين الثلاثة والحريري من جهة أخرى. ووصل الأمر إلى حدّ تلويح مستقبليين بإمكان انشقاق السنيورة عن كتلة نواب المستقبل إن سار رئيس التيار في انتخاب "الجنرال" من دون موافقة ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية.
ولاحظت مصادر واسعة الاطلاع عبر "الجمهورية" ارتفاع وتيرة الإشارات السلبية التي يطلقها "المستقبل" في اتجاه "التيار الوطني الحر"، سواء عبر رئيسها فؤاد السنيورة أو بعض نواب كتلة "المستقبل"، وهذا ما سيتمّ التأكيد عليه صراحة اليوم في اجتماع الكتلة، بالإعلان عن استمرار التمسّك بترشيح النائب سليمان فرنجية.
وأبلغت مصادر "التيار الوطني الحر" صحيفة "الأخبار" أن "جلسة 28 أيلول أصبحت قريبة، والحريري لا يُمكن أن يُقدم على هذه الخطوة دون أن يُحضر قواعده"، قبل أن تستدرك بأن "لا شيء يمنع أن يكون هناك جلسة انتخاب بعد هذا التاريخ". وتُصرّ على أنّ "الحريري عاطينا ريق حلو".