سألت صحيفة "الديار" هل تلجأ الحكومة الى الاستدانة من مصرف لبنان لتأمين دفع الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام في حال لم تتمكن الحكومة او المجلس النيابي من الاجتماع؟
ذكرت مصادر مالية مطـلعة للصحيفة ان وزارة المالية قد تعاني من مشــكلة عدم تأمين الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام في كانون الاول ليكون ذلك بمــثابة "عيدية" لهم قبل أوان الاعياد، اذا لم يتم انــعقاد مجلس الوزراء اوالنواب لاقرار التشريعات القانونية التي تسمح بعدم مخالفتها القانون والدستور.
في بداية الامر، لا بد من القول ان دفع الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام وعددهم يناهز الـ265 الف موظف واداري وعسكري ووزارة المالية مجبرة على ذلك، وهي نفاقات ملزمة.
وكي لا نقع في مخالفات قانونية ودستورية يفترض في الدولة اقرار مشروع قانون موازنة العام 2017 ويكون ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة 86 من الدستور كما يقول الخبير المالي الدكتور غازي وزني، او عبر اقرارها في مجلس النواب وفق المادة 83 من الدستور، او بفتح اعتمادات اضافية او استثنائية في مجلس النواب.
وفي حال عدم تمكن الحكومة والمجلس النيابي من الانعقاد لاسباب سياسية، فانه يقتضي على الحكومة تحديداً وزارة المالية اعطاء الاولوية لهذا الموضوع وفق قانون المحاسبة العمومية ويقتضي:
1- تأمين هذه الرواتب من الواردات العامة 2- من مال الاحتياط 3- من سلفات الخزينة 4- من الاستدانة في حال عجز الموازنة.
اما الحل الانسب للانضباط المالي، حسب وزني فهو الجدية في الرقابة على المال العام وعدم مخــالفة الـقانون باعتماد قوننة الانفاق، اي عبر اقرار الموازنة العامة او بفتح اعتمادات اضافية عبر المجلس النيابي كما حصل سابقاً.
ولكن في حال عدم امكانية تأمين الرواتب من الواردات العامة التي تراجعت بسبب الاحوال الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وعدم امكانية تأمينها من مال الاحتياط بعد ان كثر جرفه منها، فان الاتجاه في حال استمرار التأزم السياسي هو الاستدانة من مصرف لبنان، كما حصل مراراً في السابق.
وكان وزير المالية علي حسن خليل قد تعرض للمشكلة ذاتها منذ فترة حيث ارسل كتاباً الى مجلس النواب يتضمن فتح اعتمادات اضافية بقيمة 850 مليار ليرة لتغطية رواتب واجور موظفي القطاع العام باعتبار ان الاعتمادات المخصصة للرواتب والاجور لا تكفي، خصوصاً ان الوزير المذكور ردد اكثر من مرة انه لن يقوم بمخالفة القوانين وتسديد النفقات في ظل غياب الموازنة والتشريع وان كانت هذه النفقات تتعلق بأجور ورواتب الموظفين.
لكن ما يطمئن بال الخليل هو اصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اعادة فتح المجلس في دورته العادية لاقرار بعض المشاريع ومنها فتح اعتمادات اضافية لتأمين رواتب موظفي القطاع العام.
(
الديار)