عاد مشروع إقامة سدّ بسري إلى الواجهة، بعدما وافق مجلس الوزراء في الحادي والعشرين من الشهر الماضي على طلب مجلس الإنماء والإعمار القاضي بإصدار مرسوم يعتبر الأشغال العائدة لمشروع السد، وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر نحو بركة أنان، هي من المنافع العامة، لتنطلق بعده موجة من ردات الفعل، بعضها مؤيد ومطالب بإنجاز المشروع الذي من شأنه أن يؤمن تخزين 100 مليون متر مكعب من المياه، ويغذي المناطق المجاورة بالمياه، وتوليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن قدرته على تأمين حاجة بيروت الكبرى إلى مياه الشفة. ومن أكبر المتحمسين لإنجاز المشروع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي وصف السد بأكبر مشروع وطني على المستوى الإنمائي، ورئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني، والنائب وليد جنبلاط الذي دعا إلى بدء تنفيذه في حديثه الأسبوعي لجريدة "الأنباء"، وعدد من نواب المنطقة ورؤساء البلديات والمخاتير الذين أبدوا موافقتهم الخطية على إنجاز المشروع، معتبرين أن مشروع السد سيساهم في إنعاش المنطقة اقتصادياً وانمائياً وسياحياً، ويؤمن مياه الري للأراضي الزراعية في محيطه، ويضاعف إنتاج الطاقة.
في المقابل تقف بعض البلديات والجمعيات الأهلية ضد إنجاز المشروع، وأبرزها بلدية الميدان التي سجلت اعتراضاً خطياً وابلغته إلى مجلس الإنماء والإعمار، على اعتبار أن المشروع يقع فوق فالق زلزالي هو فالق روم، ويقضي على منطقة مصنفة محمية طبيعية، ويطمرالآثار الرومانية والعثمانية في مرج بسري، ويتسبب بقطع مئات آلآف الأشجار، وطمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية . وعلى رأس قائمة المعترضين الخبير الهيدروجيولوجي فتحي شاتيلا الذي يرى أن المشروع يقع فوق طبقات رملية وصلصالية غير متماسكة، وعلى مسافة لا تبعد اكثر من كيلو مترين من فالق روم، ولطالما دعا شاتيلا إلى وجوب وقف المشروع واستجرار نحو 97 مليون متر مكعب من مياه نهر الدامور بأكلاف زهيد . وإلى شاتيلا ينضم المنسق العام للإئتلاف المدني رجا نجيم للأسباب نفسها.
قباني : سد بسري أهم مشروع
النائب قباني الذي يواكب المشروع من موقعه كرئيس للجنة الطاقة النيابية لا يرى أساساً علمياً لهذه الاعتراضات، وقال في حديث لـ "
لبنان 24": "لا أعرف على ماذا تستند بعض البلديات في مقاربتها للمشروع، لكن من جهتنا أطلعنا على ملف سد بسري، ووجدنا أنه ملائم سواء من ناحية الجدوى الإقتصادية أو الأثر البيئي، كما أنه فائق الأهمية بالنسبة الى بيروت الكبرى، لا بل يشكل أهم مشروع سد يؤمن المياه للعاصمة وضواحيها. ويخزن مئة مليون متر مكعب ويشكل تقريباً نصف حاجة بيروت الكبرى، بالإضافة إلى جر مياه الأولي. بعض الإعتراضات التي أطلعت عليها لا أساس لها على الإطلاق، سوى أنها عملية إثبات وجود من قبل البعض، لكنني لا أضع جميع المعترضين في خانة واحدة. فالبعض يعترض لقناعات من قبله وهذا الأمر يجب أن يوضح بالحوار وتبادل المعلومات".
وعن مقاربة شاتيلا قال قباني: "نحن ووزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار نختلف مع شاتيلا في رؤيته. كما أنه يروج لمشروع سد الدامور، ونحن نؤكد على أهمية أن تنتهي الدراسة التمهيدية لهذا السد، لكن يبدو أنه ليبرر حماسه لسد الدامور يقوم بمواجهة سد بسري وهذا أمر لا نقبل به. البنك الدولي لا يمول مشاريع غير متأكد من جدواها ومشكوك بنتائجها. كما أن سد بسري هو أول مشروع يقوم البنك الدولي بتمويل جزء من الإستملاكات فيه، وهذا بحد ذاته يشكل اعتراف هذه الجهة الدولية بأهمية المشروع وسعيها لتنفيذه ".
المشروع ممول من البنك الدولي بقيمة 474 مليون دولار، وبعد يومين من الإجتماعات المتواصلة بين وزارة البيئة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار من جهة، وفريق البنك الدولي من جهة ثانية، وُقع القرض في السراي الحكومي في 21 كانون الثاني الماضي، وبالتالي مضى على توقيعه أكثر من أربعة أشهر فما الذي يعيق تنفيذه؟
على رغم وجود اعتراضات على مشروع السد، إلا أنها ليست السبب في تأخير البدء بالمرحلة التنفيذية، ولا سيما أن جهات أساسية عدة أبدت موافقتها، أبرزها مجلس الوزراء والوزارتان المعنيتان: البيئة والطاقة، وفاعليات المنطقة، ومجلس الإنماء والإعمار، والبنك الدولي الذي لا يهب قروضا من دون التحقق من جدواها. إلا أن الفراغ الرئاسي وما نتج عنه من شلل تشريعي شكل السبب الرئيسي في تجميد المشروع، لأن القرض الموقع مع البنك الدولي في حاجة إلى إقراره في جلسة تشريعية، لا امكان لعقدها لصعوبة لا بل لاستحالة توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية في مجلس الوزراء. أما في ظل العقد العادي الثاني والذي يبدأ في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، قد لا يدرج المشروع ضمن تشريع الضرورة، وفي هذا السياق يقول قباني: "برأي يجب أن يدرج ضمن تشريع الضرورة، لإن مسألة المياه لا تقل أهمية عن أي موضوع آخر، بل ربما يكون الأكثر أهمية ".
وكان العمل على دراسة وتمويل سد بسري قد أعيد إحياؤه في العام 2010 بطلب من وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل، كجزء لا يتجزأ من مشروع جر مياه الأولي. وعلى أي حال فالكباش بين المعترضين والمؤيدين لسد بسري مؤجل حتى أشعار آخر، في انتظار استعادة التشريع لعافيته المفقودة.
("
لبنان24")