يعمل الكونغرس الأميركي على طرح مشروع قانون للكشف عن أموال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، و80 شخصاً من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري، وسط معارضة للبيت الأبيض وتهديده بنقض مشروع القانون حتى لو تم إقراره.
وطرحت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، مشروع القانون المذكور تحت عنوان "شفافية أموال وممتلكات قادة إيران" وقد حظي بموافقة 39 نائبا ومعارضة 20 آخرين، ومن المقرر أن يطرح للتصويت عليه كقانون ملزم للحكومة الأميركية، بحسب ما نقلت إذاعة "صوت أميركا VOA". وينص مشروع القانون على مطالبة الحكومة الأميركية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات بعض كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها".
كما يلزم القانون في حال إقراره، وزارة الخزانة الأميركية أن تعد تقريرا شاملا خلال 9 أشهر، عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور(12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الكبار كقائد فيلق القدس قاسم سليماني وغيره.
ويجب أن يتم نشر التقرير بعد إبلاغ الكونغرس به، باللغات الإنكليزية والفارسية والعربية والأذرية على موقع وزارة الخزانة الأميركية، يبين فيه أرصدة كبار قادة النظام على رأسهم المرشد خامنئي في البنوك أو المؤسسات المالية في الولايات المتحدة أو غيرها من دول العالم.
وجاء في بيان للجنة الشؤون المالية بالكونغرس الأميركي أن "القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا على أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة مما يتطلب الكشف علناً عن جميع ممتلكاتهم، وكيفية حصولهم عليها واستخدامها".
من جهته، هدد البيت الأبيض باستخدام الرئيس الأميركي باراك أوباما حقه في النقض (الفيتو)، في حال تمرير الكونغرس هذا القانون. ولفت البيت الأبيض، في رسالة بعث بها إلى الكونغرس، إلى أن تحري وكشف ثروات المسؤولين الإيرانيين وطرق استخدامها وحيازتها "ستستهلك العديد من موارد وزارة الخزانة الأميركية، التي تحتاجها لمعرفة الكيانات الإيرانية، الضالعة في نشاطات تستوجب فرض عقوبات عليها".
(العربية)