كتبت صحيفة "الجمهورية": قرار توقيف أمير "داعش" عماد ياسين في مخيّم عين الحلوة، هو أكثر من إجراء تكتيكي داخل قصّة الحرب على الإرهاب في لبنان؛ كما أنّ تنفيذه يؤشّر إلى أنّ لبنان دخلَ صلبَ الحرب العالمية على الإرهاب في المنطقة.ما حدثَ في عين الحلوة يوم الخميس الماضي، كان جزءاً من مشهد له مقدماته داخل لبنان وخارجه، كما ستكون له تتمّاته على مجمل موقع لبنان داخل مسار الحرب الدولية الدائرة ضد "داعش" وشقيقاتها الجهادية العالمية المستوطنة في المشرق العربي ودول أخرى في المنطقة. وتقوم هذه الحرب التي باتت معتمدة دولياً منذ تفاهمِ واشنطن وموسكو على هدنة شباط الماضي في سوريا، على استراتيجية من مرحلتين كان يؤمل تعميمُها على كلّ الساحات الساخنة ضد الارهاب في الشرق الاوسط، لولا الانتكاسة الاخيرة التي مُني بها تفاهم كيري - لافروف. تشتمل المرحلة الاولى على السعي إلى "فرز" الساحة الجهادية الاسلامية بين فصائل "عالمية" يجب استئصالها، وأخرى لها "خصوصيات محلية" يمكن احتواؤها، توصّلاً إلى المرحلة الثانية الهادفة لـ"عزل" داعش و"النصرة" وامتداداتهما في أضيق بيئة تحالفٍ عسكري وعقائدي وجغرافي، ما يزيد من سهولة ضربِهما. في سوريا، تَفاوضَ الاميركيون والروس لأشهُر لوضعِ هذه الاستراتيجية موضعَ التنفيذ، لكنّهما أخفَقا في الاتفاق على تطبيقات شقُّها الاوّل المتعلق بإنشاء مسار لـ "الفرز" بين "داعش" والفصائل الجهادية الأخرى، وتجسَّد فشلهما هذا بعدم الاتّفاق على لائحة موحّدة يدرجون عليها الفصائل الإسلامية العسكرية المجاهدة العالمية التي يجب ضربُها، وتلك التي يمكن احتواؤها ضمن عملية الهدنة والحلّ السياسي في سوريا. ووقع الخلاف بينهما على تصنيف فصائل عدة، أبرزُها "أحرار الشام" و"جيش الإسلام" و"النصرة". ومنذ شباط الماضي، أنشِئت في قاعدة حميميم غرفة عمليات لم يكن الاميركيون بعيدين عنها، لفرز فصائل البيئة الجهادية ضمن إطار فاعليات هدنة شباط الماضي، وكان يؤمل أن تُستكمل في إطار هدنة هذا الشهر التي تعرّضت للانهيار. وهدفُ غرفة حميميم عرضُ التزام الهدنة على كلّ فصائل المعارضة الإسلامية المسلحة، عدا "داعش" و"النصرة"، وكلّ فصيل يقبل بها يُدرج على أنه ضمن قائمة الاحتواء، والعكس صحيح. وكان الهدف النهائي الذي انقطع مسارُه الآن، بفِعل انهيار اتفاق كيري - لافروف، يقوم على تطبيق استراتيجية "الفرز" فوق ساحة الفصائل الجهادية في سوريا بين "الجهاديين العالميين"، وجهاديين لهم خصوصيات محلية يمكن احتواؤهم، توصّلاً إلى "عزل" "النصرة" و"داعش" ومن يُشبههما في أضيقِ تحالف ممكن فوق الساحة الجهادية، وداخل أصغر مساحة جغرافية ممكنة، تمهيداً لجعل ضربهما عسكرياً أكثر سهولة. وفيما تطبيقات استراتيجية "الفرز والعزل" في سوريا تواجه حاليّاً تحدّيات تعاظم الخلاف الاميركي الروسي، وانهيار الهدنات المتتالية التي تشكّل وعاءَ تطبيق نظرية الفرز، فإنّ الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية نجَحت على نحوٍ لافت في وضعِ تطبيقات هذه الاستراتيجية داخل "عين الحلوة" على سكّة العمل الفعّال. وتكشف التفاصيل أنّ اليرزة اتّبَعت منذ أشهر سياسة جديدة في "عين الحلوة"، دفَنت بموجبها استراتيجية سابقة كان لها في حينها مبرّراتُها السياسية والموضوعية، وكان هدفها الرئيس منع الانفجار في المخيّم من خلال تشجيع إنشاء "معادلة توازن رعب" بين فصائله الإسلامية وفصائله الوطنية، لجعلِ كلّ طرف منهما يتجنّب الدخول في صراع مسلّح ضد الآخر. فيما تؤدي عصبة الانصار - كبرى الفصائل الاسلامية في المخيم- عبر التزامها الحيادَ بين الطرفين، دورَ الضامن لنجاح هذه المعادلة. أمّا السياسة الجديدة لليرزة فذهبَت منذ اشهر لاستبدال استراتيجية توازن الرعب في المخيم التي كان هدفها الأساس تجميد الوضع فيه عند حدود بقاء الاستقرار النسبي فيه قائماً، بانتهاج تطبيقات "استراتيجية الفرز والعزل" داخل الساحة الاسلامية الجهادية في "عين الحلوة"، وذلك بمواجهة خطر بدء تعاظم وجود "داعش" خصوصاً، وتالياً "النصرة"، داخله، وظهور ملامح تؤشّر الى أنّ «توازن الرعب» بين فصائله التكفيرية الجهادية وفصائله الوطنية، بدأ يختلّ لمصلحة الأولى. في مرحلة تطبيق الشقّ الأوّل من هذه الاستراتيجية المتعلقة بـ "الفرز"، نجحت مخابرات الجيش في إنشاء قواعد لعبة جديدة مع المجموعات التكفيرية، تقوم على مبدأ إظهار "الحزم" من جهة والانفتاح من جهة ثانية على "تسويات هدنة" مع كلّ طرف أو عنصر جهادي غير مرتكب للجرائم. وتمّ، ضمن هذا التوجّه، تشجيع عناصر من الصفّ الثاني والثالث وحتى أدنى مستوى في المجموعات التكفيرية المسلّحة، على تسليم أنفسهم إلى القضاء اللبناني لتسوية مخالفات ارتكبوها، شرط أن تكون دون مستوى عمليات قتل. وخلال هذه العملية التي أسفرَت عن تسليم العشرات من عناصر هذه المجموعات أنفسهم إلى الدولة اللبنانية، ظهر نقاش أمنيّ بين نظريتين متباينتين؛ الأولى تحفّظت على هذا الأسلوب وتساءلت عن أهمّيته الامنية، كون الذين يسلّمون أنفسَهم ليسوا فعّالين داخل بيئة إرهاب "عين الحلوة"؛ وجميعُهم من أصحاب الارتكابات البسيطة، كإطلاق النار في مناسبات، أو اعتداءات جنائية عادية، أو مجرّد الانتماء إلى مجموعات جهادية من دون أن تكون لهم داخلها أيّ قيمة تنظيمية. أمّا الرأي الثاني الذي يقع مضمونه داخل صلب تطبيق استراتيجية "الفرز والعزل" ضد "داعش" و"النصرة"، فرأى أنّ أهمّية هذه الخطوة تتمثل في أنّها تؤدي الى تناقصِ أعداد مسلّحي المجموعات التكفيرية في المخيّم، ما يَجعل جسَدهم التنظيمي ضئيلاً، وهذا بدوره سيقدّم عنهم رسالة ضعف إلى الجهات التي تموّلهم وتحرّكهم في الخارج، سواء في الرقة أو في دول أخرى. بمعنى آخر، بيّن هذا الرأي أنّ لهذا الإجراء نتائج نفسية على معنويات حالة "داعش" في المخيّم، كما أنّه سيخلق حالة يأس منها لدى الجهات الخارجية التي تقف وراءَها. أضِف إلى أنّ هذه الخطوة ستغري أطرافاً جهادية أخرى، مترددة بالتحاقها بـ"داعش" لأسباب مختلفة، لتفكّ ارتباطها بها. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الجمهورية)