أكد رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام أن "الوضع الكارثي الذي بلغه نهر الليطاني، هو تعبيرٌ صارخٌ عن استضعاف الدولة وضمور هيبتها"، واعتبر أن "الحكومة باتت مصبّاً لنهرٍ جارفٍ من المشاكل.. تتدفّقُ عليها العرقلةُ من كلّ حدب وصوب". وقال في كلمة خلال احتفال إطلاق اليوم الوطني لحماية حوض الليطاني" في قصر الاونسكو في بيروت اليوم: "كلَّ اللبنانيين معنيّون بإنقاذ الليطاني وحوضِه، وبالحملة الوطنية لحمايته. إن الوضعَ الكارثي الذي يعانيهِ النهر اليوم، يستدعي استنفارنا جميعاً لمنعه من الموت... قبل فواتِ الأوان"، وتابع: "لا حاجة بي إلى تَعداد وجوه أهمية نهر الليطاني، إجتماعيّاً وإقتصاديّاً وبيئيّاً. ولقد أدرَكَتْ حكومتُنا منذ اليوم الأول، ضرورةَ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الليطاني، بدليل أنّ واحداً من أولِّ قراراتِها كان تشكيلُ لجنة من جميع الوزارات المعنيّة والإدارات الرسميّة الأخرى، بالإضافة إلى أبرز البلديّات، لمتابعة تطبيق خريطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون والحوض الأعلى للنهر. وتّلّت هذه الخُطوة سلسلةُ قراراتٍ ومراسيمَ تتعلّق بهِباتٍ وقروضٍ، من أجل تنفيذ المشاريع الملحّة، واستكمال الإطار المؤسساتي لتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة البيئية". أضاف سلام: "غير إنّي لا أذيع سرّاً إذا قلت إنّ ذلك لم يكن كافياً وإنّ المطلوبَ كان أكثرُ بكثير، بدليل الحالة الكارثيّة التي وصل اليها النهرُ وحوضُه، والتي دفعتنا الى التحرّك مؤخراً وتشكيل لجنةٍ وزاريةٍ جديدة لمتابعة هذا الملف". وأكد سلام أن "الوضع الكارثي الذي بلغه نهر الليطاني، هو تعبيرٌ صارخٌ عن استضعاف الدولة وضمور هيبتها، في تجاوزٍ متمادٍ للقوانين الناظمة لحياة الناس، ونشوء علاقة مع البيئة المحيطة، والثروة الطبيعية الوطنية أشبه بالعلاقات في ظل شريعة الغاب. لقد باتت الحكومةُ مصبّاً لنهرٍ جارفٍ من المشاكل.. تتدفّقُ عليها العرقلةُ من كلّ حدب وصوب.. فكيف للحلول أن تنبّعّ منها؟ لقد قامت على ضفاف الدولة ولا تزال، مجموعةُ ملوّثات لسلطتِها.. وفي مجراها نشأت عوائق عديدة. أما السدّ الذي يفترض أن يُكَوِّنَه القانون، ليُنظِّم المسار ويعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فهو عُرْضةٌ للتآكل والإنهيار بفعل التجاوزات.. والمصالح المنفلتة من أيّة قيودٍ أو ضوابط". ورأى أن "الخطوة الأولى نحو تصحيح هذا الوضع، أقولها تكراراً، هي إعادة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية. وإذا كان طموحُنا جميعاً هو معالجة هذه الاختلالات البنيوية المزمنة في عمل السلطة في لبنان، فإن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل لإزالة كل العراقيل، ولقيام المؤسسات بالمهام المطلوبة منها، على غرار حماية الليطاني". وأضاف: "تعرفون جميعاً أن مشاريع حماية النهر جاهزة، وقد أُشبِعَتْ درساً وتمحيصاً. المطلوبُ اليوم إقرارُ القوانين اللازمة ومشاريع القروض للشروع في العمل، وهذا يستلزمُ، أيضاً وأيضاً، انتظاماً في عمل المؤسسات وفي مقَدَّمِها مجلس النواب، الذي تُعَطِّل الأزمة السياسية المستمرة دوره التشريعي والرقابي. ولا بدّ لي هنا من توجيه تحيّة تقدير إلى دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حاملِ همّ الليطاني وأهلِه من منبعه البقاعي إلى مصبّه الجنوبي، وحاملِ الهمّ الوطني عموماً، والمُدرِكِ أهميةَ الإسراع في إنجاز الورشة التشريعية لإطلاق ومواكبة ورشة التنفيذ العملية. ونأمل أن تدرك كل القوى السياسية ضرورة الإنتهاء من هذا الشقّ الأساسي في مسار حماية حوض الليطاني. مرّة أخرى، تحيّة إلى كلّ العاملين على هذا الملف الوطني الحيويّ، والحريصين على حماية الثروة المائية اللبنانية".