حسم الرئيس نبيه بري موقفه من رئاسة الجمهورية، معتبراً انها غير مرتبطة بشخص مرشح معين، بل بسلة تفاهمات تضمن نجاح العهد الجديد، ومعه المساعدة على حلول لازمات موجودة لا يمكن احد ان ينكرها، ومنها قانون الانتخاب، والحكومة، واللامركزية الادارية، والتعيينات، وهذه مسائل مطروحة كعناوين على طاولة الحوار، التي هي ضرورة لبنانية لاتفاق القوى السياسية على حلول لما يواجههم من ازمات. فالمسألة ليست انتخاب رئيس للجمهورية. دستوريا، بل معرفة توجهات المرحلة المقبلة، وهذا ما حصل في الدوحة، بعد ازمة عصفت بلبنان، بدأت في نهاية العام 2006، اثر العدوان الاسرائيلي على المقاومة ولبنان في صيف ذلك العام، وتصاعدت مع الاعتصام الذي اقامته قوى 8 آذار بعد استقالة وزرائها منها، وتحديداً وزيري "امل" و"حزب الله" والمطالبة بتشكيل حكومة لما فيها الثلث الضامن او المعطل، وادت الاوضاع الى صدامات عسكرية، انتهت في 7 ايار 2008، وانتاج تسوية الدوحة، تقول مصادر نيابية في "كتلة التحرير والتنمية" التي يترأسها بري، والتي انتجت "اتفاق الدوحة" الذي كان "سلة متكاملة"، بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان كخيار ثالث بين مرشحي 8 و14 اذار، العماد عون والنائب نسيب لحود، وتضمن الاتفاق قانون انتخاب جديداً، اعاد العمل بقانون الستين الذي اعتمد القضاء مع بعض التعديلات، وهو تراجع عن اتفاق الطائف الذي اعتمد المحافظات، اضافة الى تشكيل حكومة حصلت فيها قوى 8 آذار على الثلث الضامن. هذه التسوية، هي التي عرضها الرئيس بري على طاولة الحوار مع بنود اضافية، وقبل طرح اسماء المرشحين للرئاسة، وحتى مواقف الاطراف من تأييد هذا المرشح او ذاك، والذي انحصر الترشيح بشخصي العماد ميشال عون الذي نال تأييد "القوات اللبنانية" اضافة الى "حزب الله" والنائب سليمان فرنجية الذي حصل على تأييد الرئيس سعد الحريري ومعه الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط وشخصيات مسيحية مستقلة، ولم يتوقف رئيس مجلس النواب، عن تفعيل الحوار، للوصول الى اتفاق هو "دوحة لبنانية" وهذا ما لم يحصل، تقول المصادر، وكل ما قصده الرئيس بري هو حل الازمة اللبنانية التي لا تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية، على اهمية حصوله، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، لذلك لتحصين العهد القادم، لا بد من حصول اتفاق سياسي، ولا يعني ذلك القفز فوق المؤسسات الدستورية، او تعطيل دورها، كما يحاول البعض الترويج لذلك، اليس اتفاق الطائف هو من اوقف الحرب، ورسم خارطة طريق الحلول، قامت المؤسسات الدستورية بتنفيذها، مثل انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل الميليشيات واستيعابها في الجيش، واجراء انتخابات نيابية، سبقها تعيين لنواب في مراكز شاغرة. فما يدعو اليه الرئيس بري هو اتفاق على حلول لازمات مستعصية، ومنها قانون الانتخاب وشكل الحكومة، وهو لا يضع عراقيل وعقبات امام انتخاب رئيس للجمهورية، بل كي "لا نصلبه" وفق ما تقول المصادر التي ترى ان السلة لا بد منها، والرئيس بري لا يجري امتحاناً لمرشحي رئاسة الجمهورية، كما جرى مرة مع النائب الراحل كمال جنبلاط، واستخدمها من موقعه كرئيس «للقاء الاحزاب الوطنية والتقدمية» عندما كان يطرح اسئلة على مرشحين حول اصلاح النظام السياسي، وسلاح المقاومة الفلسطينية، والعلاقة مع الاتحاد السوفياتي، وكان يعتبر هذا الامتحان هو ممراً لاي مرشح، ليؤيده جنبلاط وحلفاؤه، وهذا ما حصل مع المرشح الياس سركيس وغيره. فالسلة المتكاملة ليست امتحاناً يطرحه الرئيس بري على المرشحين، بل هو يضع الازمات التي يعاني منها لبنان، لايجاد حلول مشتركة لها، من ضمن تسوية، لانها لا تقع على شخص رئيس الجمهورية، بل على النظام السياسي، والحاكمين باسمه، تقول المصادر، ومن دون حصول ذلك، فان الرئيس المنتخب، سيواجه موضوع تشكيل الحكومة، ومعها قانون الانتخاب، مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية، فكيف سيعالج هاتين المسألتين اذا لم يسبقهما اتفاق سياس يسمى "السلة المتكاملة".... (الديار)