ذكرت صحيفة "السفير" ان العماد ميشال عون بدا أمس، مطمئناً الى نيات الرئيس سعد الحريري وقراره المرتقب، موحيا بان مسألة الاعلان الرسمي من قبل رئيس "المستقبل" عن ترشيحه، تمهيدا لانتخابه رئيسا، هي مسألة وقت قصير لا يتجاوز حدود أواخر الشهر الحالي. وأشارت الصحيفة إلى ان عون حاول في إطلالته التلفزيونية عبر الـ OTV ان يريح القلقين من احتمال انتخابه، وان يمد الجسور في مختلف الاتجاهات، متوجها الى أصحاب الهواجس بيد ممدودة، وبلغة هادئة واحتوائية صاغ بها مسودات "رسائل التطبيع". وأضافت الصحيفة: تكلم الجنرال كرئيس للجمهورية "مع وقف التنفيذ"، في انتظار صوت الحريري المرجّح. طرح معالم برنامجه الرئاسي، طمأن الطائفة السنية، شدد على التزامه بـ "الطائف"، أكد أحقية الحريري برئاسة الحكومة، استوعب الرئيس نبيه بري مخففا من وطأة نقاط التباين ومعززا القواسم المشتركة، جدد ثقته في "حزب الله" وسمير جعجع.. و"لاطف" زغرتا. وقال عون في مقابلة: "تفاهمنا مع الحريري على المواضيع كافة وتفهمّنا هواجس "تيار المستقبل"، وهناك مرحلة محددة الوقت للتواصل مع الحريري والتصور الزمني أن يكون الاتفاق قبل الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، لافتا الانتباه الى ان الحريري لديه التمثيل الأكبر ضمن الطائفة السنية ومن الطبيعي أن يكون موجوداً في رئاسة الحكومة. وأوضح انه جرت محاولات عدة للتفاهم مع الحريري وهذه المحاولة هي الأقرب من التفاهم، وعندما تكتمل المواقف يمكن عقد جلسة انتخاب الرئيس قبل موعدها المحدد. فرنجية "مرتاب" في المقابل، قال رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية لـ "السفير": لماذا لا يتم الاعلان عما تم الاتفاق عليه بين نادر الحريري وجبران باسيل، كما اعلنا نحن عما اتفقنا عليه مع الرئيس الحريري؟، لافتا الانتباه الى أن "ذلك يعطي أجوبة على كثير من الاسئلة". بري.. والصلاحيات أما الرئيس نبيه بري، فقد استغرب امام زواره أمس، اتهام البعض له بالسعي من خلال سلة التفاهمات التي يقترحها الى مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، معتبرا ان من يطلق هذا الاتهام لا يعرف المحتوى الحقيقي لما سمي مجازا "سلة"، في حين ان جوهر الامر يتعلق ببنود جدول أعمال الحوار التي تتناول انتخاب الرئيس ووضع قانون الانتخاب وتفعيل عمل الحكومة في انتظار انجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذه بنود ليست من اختصاصات رئيس الجمهورية، إضافة الى انه لا يتضرر من إيجاد تفاهم عريض مسبقا في شأن كيفية تشكل الحكومة، بل لعله المستفيد الاكبر من ذلك. وتابع: المريب ليس في مضمون السلة وإنما في المفاوضات الثنائية التي تتم في الكواليس حول تقاسم السلطة والحصص. واضاف: لا أحتاج الى من يعلمني صلاحيات الرئيس وأنا الذي كنت الأحرص عليها حين فرّط البعض بها، لافتا الانتباه الى انه دافع عن هذه الصلاحيات عندما انبرت الحكومة المبتورة الى اقرار اتفاقية المحكمة الدولية، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي يعود له حق التفاوض حول الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية، وقد وصلت في موقفي الى حد اقفال ابواب مجلس النواب امام قرابة 69 مشروع قانون لم تخضع للآلية الدستورية. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (السفير)