بعد التطورات الأخيرة في قضية الطّفلة ايلا طنوس وتوقيف طبيب الاطفال عصام معلوف، قررت نقابة الاطباء تعليق العمل في المستشفيات والعيادات حتى اخلا ء سبيل الطبيب معلوف. ونظّم مستشفى سيدة المعونات الجامعيّ - جبيل ، وقفة تضامنية مع الطبيب نظراً لـ"مسيرته المهنية المستمرة منذ ثلاثين عاماً والتي تميزت بتفانيه وتضحياته وانسانيته"، بحسب المعتصمين، كما جرى اعتصام استنكاري لتوقيف الطبيب في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. كما عقد نقيب الاطباء البروفسور انطوان بستاني مؤتمرا صحافيا في بيت الطبيب، قال فيه: "من حق الاهل أو المعني لا بل من واجبهم معرفة الاسباب والوصول الى الحقيقة. في كل بلدان العالم يلجؤون الى تدبيرين: التحقيق الطبي المستند الى العلم، والتحقيق القضائي المستند الى القانون، والتلازم بين هذين الجسمين طبيعي وضروري. إلا في لبنان حيث يتبارى الاعلام للقيام بتلك المهمتين. فانطلاقا من مقولة أن كل حادث، مهما بسط او خطر، ناتج لا محال عن خطأ طبي تتحول كل الشكاوى الى مادة إعلامية دسمة تسيرها الاقاويل وتلفها الانفعالات والعواطف يتلبس فيها بعض الاعلاميين مهنة الطب فيدلوا بآرائهم الطبية القاطعة ويقومون بعمل المحقق ويتحولون الى قضاة يصدرون الاحكام شبه العرفية على الطبيب حتى ان أحدهم عنون إحدى فقراته بالارهاب الطبي وأخيرا يتذكرون دورهم الاعلامي في تصدير شمولي لصورة الطب في لبنان للعالم". وقال: "السبب الآخر لعقدنا هذا المؤتمر الصحافي الطارىء هو ما حصل بالامس للطبيب عصام المعلوف الذي صدر أمر بتوقيفه أثناء التحقيق. وهذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها هذا الاجراء، فحادثة الطبيب موسى أبو حمد لا زالت في الاذهان وقد صدرت براءته في القضاء بعد أن أوقف وأسيئت معاملته. كذلك الطبيب منذر الزين الذي أتهم زورا وعلنا أن لقاحه تسبب بوفاة الطفلة سيلين ركان وقد اتضح أيضا أن لا علاقة للقاح بذلك وكانت قد أصيبت سمعة الطبيب وأسيء التعامل معه مجانا. ولا من يعتذر. المنطق والقانون المتعارف عليه في العالم وفي لبنان، أن المتهم بما فيهم الارهابي، بريء حتى إثبات العكس، إلا الطبيب، فالتهمة إدانة له حتى إثبات براءته". وإذ أكد أنه "إذا قرر القضاء أن الطبيب مخطىء مهنيا فمن الطبيعي أن ينال عقابه والنقابة أول من تطالب وتحرص على ذلك"، قال: "أما إذا أظهر التحقيق وأثبت القضاء أنه أتهم زورا وأدين مسبقا ظلما، فوالله لن تسكت النقابة ولن تتوانى للدفاع عنه. فالنقابة هي المرجعية وهي الحاضنة وأعضاء النقابة والنقيب هم المؤتمنون على الحق أيا كان صاحبه". أضاف: "أما عن الدكتور عصام معلوف، فتقرير لجنة تحقيقات النقابة واضح لمن يريد أن يرى أو يفهم، بعد أن اجتمعت أحد عشر مرة خلال شهرين لدرس ومناقشة تلك الحالة، وبعد أن استعانت بكافة وأشهر الاختصاصيين في لبنان ومن عدة اختصاصات ومدارس علمية. ولمن لا يعلم، إن لجنة التحقيقات في نقابة الاطباء ليست محكمة لتقاضي المدعى عليه فهذا شأن المجلس التأديبي والقضاء". وفي نهاية المؤتمر الصحافي أعلنت النقابة تعليق العمل في المستشفيات والعيادات، حتى اخلاء سبيل الطبيب عصام المعلوف، باستثناء الحالات الطارئة. "الصحة": مصلحة المريض أولوية على إثر صدور قرار نقابة الاطباء بالاضراب حتى يتم إخلاء سبيل الدكتور معلوف، أكدت وزارة الصحة العامة "احترامها لأطباء لبنان ولمهنة الطب خاصة وان هناك من بين أطباء لبنان من يفتخر به لبنان وبانجازاته وشغفه الانساني". لكن الوزارة نبهت من مغبّة التخلف عن إسعاف أي مريض بحاجة لعناية تحت شعار الاضراب، وأكدت أن مصلحة المريض وسلامته هي أولوية تعلو على اي اعتبار وبأن الطبيب هو صاحب مهنة سامية مؤتمن على صحة الناس ويتحمل مسؤولية أعماله وهو ليس خارج المحاسبة، وان محاسبة الطبيب يجب ان تقوم بها اولاً نقابة الاطباء، وهذه المحاسبة هي التي تعزز ثقة الناس بالاطباء وتحمي سمعتهم. كما تؤكد الوزارة على وجوب ان تتحمل نقابة الاطباء مسؤوليتها في تبيان الحقائق على عكس التقرير الصادر عن النقابة في قضية الطفلة ايلا طنوس الذي نصرّ على غموضه وعدم تبيانه للحقائق.