بات سقف الشروط التعجيزية التي يطرحها بعض الوزراء تحت وطأة التهديد بشلّ طويل للحكومة، يفتقر إلى قاعدة سياسية واسعة بعد بتّ موضوع عرسال في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ونزعه من السجالات والخلافات الوزارية كما التمديد للمواقع القيادية في قوى الأمن الداخلي، وفق ما أكّدت أوساط وزارية لصحيفة "النهار". ولفتت هذه الأوساط إلى أنّ "مجاراة بعض قوى 8 آذار التيار الوطني الحر في موقفه من تعطيل قرارات مجلس الوزراء، بدأت تظهر بعد الجلسة الأخيرة متمايزة في نبرتها عن مواقف وزراء التيار، وليست بالحدّة التي تطبع اتجاهات هؤلاء الوزراء"، معتبرةً أنّ "هذا الأمر لا يعني أنّ حلفاء التيار، لاسيّما منهم حزب الله، هم في وارد التراجع عن دعمه، فإنه يبدو واضحاً أنّ ثمّة ضوابط ثابتة ستبقى مواكبةً للواقع الحكومي، ما قد يقصّر أمد الشلل". وأشارت مصادر وزارية لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أنّ "فريق حزب الله في الحكومة لعب دور الكابح لغلواء وزراء التغيير والإصلاح في الجلسة الأخيرة"، لافتةً إلى أنّ "الحكومة جزأت المشكلة بالفعل بين ملفي عرسال وتعيين القيادات الأمنية والعسكرية، لكنها دخلت في آلية متعددة يتوقف فيه مسارها على كلّ جلسة تعقدها". وذكرت المصادر أنّ "رئيس الحكومة تمّام سلام أصرّ على تكليف الجيش في عرسال وجرودها، وعرض مشروع بيان كان أعده سابقاً وعمل وزير المال علي خليل على تعديله ثلاث مرات، حتى وافق عليه وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن والوزراء الآخرون، لكن الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب تحفّظا على إيراد عبارة تجديد الثقة بالجيش وبقيادته، حتى لا تستعمل كذريعة إضافية لعدم تعيين قائد جديد للجيش". من جهة ثانية، ذكرت "النهار" أنّ "جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، سيوزع اليوم على الوزراء، وهو يتألف من بنود جدول الجلسة السابقة البالغة 81 بنداً، على أن تضاف عليه بنود جديدة". "الوطني الحر" ماضٍ بمعركته حتى النهاية لكن معلومات ذكرت لصحيفة "الجمهورية" عن "تصميم التيار الوطني الحر للذهاب في معركة التعيينات حتى النهاية، وهو ما سيتظهَّر اليوم في مواقف النائب ميشال عون أمام وفود التيار التي ستَؤمّ الرابية من قضاء بعبدا، ما أوحى بأنّ الأفق مسدود وأن لا حلّ أقلُّه في القريب، على رغم تصاعد التحذيرات من أيّ خطوة يمكن أن تؤدّي إلى شَلّ العمل الحكومي نهائياً بما يؤدّي إلى ضمّ مجلس الوزراء إلى لائحة المؤسسات المشلولة، على غرار توقّف العمل التشريعي في مجلس النواب إلحاقاً بالشغور القائم في قصر بعبدا". (النهار- الأنباء الكويتية – الجمهورية)