بعد الارقام التي أصدرها عن استدانة اللبنانيين للاموال والتي بينت أن %34,8 من اللبنانيين البالغين من العمر 15 عامًا أو أكثر اقترضوا المال في العام 2014، أصدر البنك الدولي تقريرا آخر عن ادخارات اللبنانيين. وبين التقريرأن %47,1 من اللبنانيين البالغين من العمر 15 عامًا أو أكثر ادّخروا أو خصصّوا جانبًا مبلغًا من المال في العام 2014. وكانت نسبة اللبنانيين الذين ادّخروا المال في العام 2014 النسبة الـ85 الأعلى بين 143 دولة عالميًا، والـ20 الأعلى بين 40 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والثانية الأعلى بين تسعة دول نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفق التقرير الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. فإن %51,4 من الذكور اللبنانيين و%43,3 من الإناث اللبنانيات البالغين من العمر 15 عامًا أو أكثر قد ادّخروا المال في العام 2014. وكانت حصة النساء اللبنانيات المدّخرات في العام الماضي أقل من المعدل العالمي البالغ %54,2، ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ %60,1، ولكن أعلى من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ %29,2. كما كانت حصّة المدّخرين الذكور اللبنانيين في العام 2014 أقل من المعدل العالمي البالغ %58,8، ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ %65,2، ولكن أعلى من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ %31,7. أيضًا، ادّخر %50,3 من اللبنانيين البالغين من العمر25 وما فوق مبلغًا من المال في العام الماضي، في حين ادّخر %37 من اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم من15 إلى 24 مبلغًا من المال في العام 2014. في موازاة ذلك، ادّخر %17,5 من اللبنانيين الذين يزيد عمرهم عن الـ15 عامًا المال في إحدى المصارف أو أي نوع آخر من المؤسسات المالية في العام 2014، مقارنة بنسبة %17,1 من اللبنانيين البالغين في العام 2011. وكانت نسبة اللبنانيين البالغين الذين ادّخروا المال في مؤسسة مالية في العام 2014 النسبة الـ66 الأعلى عالميًا، والـ17 الأعلى بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والثانية الأعلى بين الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عالميًا، كانت حصة اللبنانيين الذين ادّخروا المال في مؤسسة مالية في العام 2014 أعلى من تلك في زامبيا (%16,8)، وأوغادا (%16,77) والنيبال (%16,4)، وأقل من تلك في هنغاريا (%19,3)، وغانا (%18,6) والغابون (%18). وعلاوة على ذلك، كانت حصة اللبنانيين البالغين الذين ادّخروا في مؤسسة مالية في العام2014 أدنى من المعدل العالمي البالغ %27,4، ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ %32,2، ولكن أعلى من معدل الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ %4. أيضًا، ادّخر %20,2 من اللبنانيين البالغين من العمر25 وما فوق مبلغًا من المال في مؤسسة مالية في العام الماضي، في حين ادّخر %8,7 من اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم من15 إلى 24 مبلغًا من المال في مؤسسة مالية في العام 2014. علاوة على ذلك، ادّخر %10 من اللبنانيين البالغين مبلغًا من المال لتسديد أقساط التعليم أو الرسوم المدرسية في العام الماضي؛ في حين ادّخر %6,5 من اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة أو أكثر الأموال من أجل التقاعد. كما ادّخر %8,4 من اللبنانيين البالغين المال لبدء أو تشغيل أو توسيع مزرعة أو أي من الأعمال التجارية في العام 2014. واعتبر %33,8 من اللبنانيين البالغين أنهم قادرين، في أي من الحالات الطارئة، على إيجاد أو تأمين مصدرًا للمال خلال الشهر الآتي. وقدر البنك الدولي الأموال الخاصة بالحالات الطارئة بما يوازي %5 من الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد بالعملة المحلية، أي ما يعادل 493,5 دولار أميركي للفرد الواحد في لبنان. كما اعتبر %32,7 من البالغين اللبنانيين أنه من الممكن جدا أن يجدوا مصدرًا للمال، تبعه %18,4 من البالغين اللبنانيين الذين رأوا أنه ليس من الممكن على الإطلاق إيجاد مصدرًا للمال، و%14,2 من البالغين اللبنانيين الذين اعتبروا أنه من غير المرجح أن يجدوا مصدرًا للمال في أي من الحالات الطارئة. على هذا النحو، اعتبر %66,5 من البالغين اللبنانيين أنه من الممكن إيجاد مصدرًا للمال في الحالات الطارئة، في حين رأى %32,6 من البالغين اللبنانيين أنه من غير الممكن أن يجدوا هذا المصدر للأموال. كذلك، أشار البنك الدولي إلى أن %50 من اللبنانيين البالغين الذين وجدوا مصدرًا للمال في الحالات الطارئة في العام 2014 قد استدانوا المال من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء. وتبعهم %28,8 من اللبنانيين البالغين الذين استخدموا مدخّراتهم، و%11,8 من اللبنانيين البالغين الذين استخدموا رواتبهم أو اقترضوا من صاحب العمل، و%2,7 من اللبنانيين البالغين الذين لجأوا للدائنين الخاصّين غير الرسميين و%2,1 من اللبنانيين البالغين الذين اقترضوا المال من أي مؤسسة مالية أو عبر استخدام بطاقة الائتمان؛ في حين لجأ %3,7 من اللبنانيين البالغين إلى مصادر أخرى لتأمين المال في الحالات الطارئة. وقد استثنى المسح مناطق محددة في لبنان تضمّ نحو %10 من السكان، وذلك لأسباب أمنية. وتم استبدال المناطق المستثناة بمناطق أخرى تابعة للمحافظة نفسها. (خاص - "لبنان24")