مع دخول الحكومة مرحلة "الشلل المضبوط" منذ جلستها الأخيرة الخميس الفائت، واستمرار وزراء "التغيير والإصلاح" برفض مناقشة أي بند على جدول الأعمال قبل بتّ بند التعيينات العسكرية، تساءلت مصادر حكومية عن جدوى الدعوة إلى جلسة جديدة للحكومة "طالما أنّ الوضع على حاله وشروط بعض الوزراء بفرض بنود على جدول الأعمال على حالها أيضاً". وعلمت "المستقبل" أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لم يوجّه أمس دعوة إلى الوزراء لعقد جلسة الخميس المقبل، كما درجت العادة كل سبت، وهو ما أبلغه أكثر من وزير لـ"المستقبل" مؤكدين أنّهم لم يتلقّوا أي دعوة. وأوضحت المصادر الحكومية أنّ جدول أعمال الجلسة العتيدة هو نفسه جدول أعمال الجلسة السابقة والذي يضمّ 81 بنداً، ولذلك لا داعي لتوزيع الجدول، لكن الجديد أنّ أية دعوة لم ترد إلى الوزراء أمس لعقد جلسة هذا الأسبوع، ما يطرح احتمال عدم وجود نيّة لدى الرئيس سلام لعقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع، لعدم جدواها في ظل الشروط المشار إليها. وتابعت المصادر أنّ صلاحيات رئيس الحكومة واضحة في الدستور وهي تنصّ على أنّه هو مَن يضع جدول أعمال جلسات الحكومة وليس الوزراء الذين يتمسّك بعضهم بفرض بنود على الجلسات خلافاً للأصول والنصوص. وكان مجلس الوزراء أنجز واحداً من البندَين اللذين كان وزراء "التغيير والإصلاح" اشترطوا مناقشتهما في جلسات سابقة وهو المتعلق بعرسال، مع صدور بيان بتكليف الجيش تولّي الأمن في المدينة، وبقي البند المتعلّق بالتعيينات المقصود بها تعيين قائد للجيش. وقال رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون انّ الأزمة "مستمرّة حتى الآن وتزيد يوماً بعد يوم لأنّهم يزيدون الفراغ في البلد". وأضاف في كلمة ألقاها أمس أمام وفود من هيئة "التيّار" في قضاء بعبدا: "يفرغون المراكز المسيحية في الإدارة والحكم كي لا تكون هناك مرجعيات قادرة على إدارة الوضع". في نفس السياق، لم تستبعد أوساط على صلة بالاتصالات الجارية عبر صحيفة "الراي" الكويتية "احتمال إرجاء رئيس الحكومة تمام سلام جلسة الحكومة المقررة الخميس المقبل، رغبة منه في سحْب فتيل المواجهة السياسية التي قد تشهدها الحكومة، التي تميل غالبية مكوّناتها الى ضرورة حماية قدرتها المتباطئة أساساً على إدارة شؤون البلاد، ثم الدعوة الى جلسة لاحقة بعد ان تنجح الاتصالات في تبريد المناخ السياسي". وعكست الأوساط "رغبة قوى وازنة في البلاد، في الحفاظ على الستاتيكو الحالي، في انتظار الحراك الخارجي في اتجاه أكثر من ملف في المنطقة، على غرار ما تشهده مسقط ونيويورك من مساع في شأن الملف اليمني ومعاودة الحوار الأميركي - الإيراني حيال الملف النووي، إضافة الى دبلوماسية الاستطلاع الفرنسية - الفاتيكانية التي شهدتها بيروت، وتركّزت على سبل كسْر المأزق الرئاسي". (المستقبل - الراي)