أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق تطلعاته وتخفيف معاناته الإنسانية وخروجه من أزمته الحالية، ودعمها للحل السياسي في سوريا وفقًا لـ"جنيف1".
وجاءت تأكيدات الملك سلمان لدى لقائه، بقصر اليمامة في الرياض أمس، الدكتور رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، وعددًا من أعضاء الهيئة.
في غضون ذلك، تبرز ثلاثة مشاريع في أروقة مجلس الأمن في ما يخص وقف القصف في سوريا، خصوصا على مدينة حلب. وتتفاوض نيوزيلندا، رئيسة مجلس الأمن حتى نهاية العام، على تمرير قرار يهدف لوضع حد للهجمات التي تتسبب في قتل المدنيين بسوريا، وتحديدًا عن طريق الجو في حلب. وقد يلاقى مشروعها استحسانا، لأنه يجمع ما جاء بمشروعي القرارين الفرنسي والروسي الأخيرين.
كما يناقش مجلس الأمن غدًا، ملف الأسلحة الكيماوية، لا سيما التقرير النهائي للأمم المتحدة المشترك مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي خلص إلى أن النظام السوري مسؤول عن 3 هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا عام 2015. كذلك، ستقدم فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن تريده تحت الفصل السابع لا يكتفي بإدانة المسؤولين عن اللجوء إلى "الكيماوي"، بل يفرض عقوبات دولية عليهم. كذلك تقود كندا والسعودية، حملات مكثفة من أجل دعوة الجمعية العامة لعقد دورة طارئة لمناقشة الوضع في حلب.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة "غارديان" أن وزارة الدفاع البريطانية تعتزم تفعيل مشروع لتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، في جزء من الحملة الدولية لمكافحة تنظيم "داعش".
(الشرق الأوسط)