أكّد مصدر عسكري رفيع المستوى لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الجيش لن ولم يدخل في تسوية في ملف فضل شاكر، وأنّ موقف المؤسسة العسكرية واضح، وهو أنّه يجب أن يسلّم نفسه أوّلاً إلى استخبارات الجيش التي ستخضعه للتحقيق قبل أن تسلّمه إلى القضاء"، وأنّ أيّ سيناريو غير ذلك غير صحيح، لأنّ قيادة الجيش لا تدخل في صفقات".
وطمأن المصدر أهالي شهداء الجيش إلى أنّ "قرار القيادة جازم، ولا تسوية على دماء الشهداء، وأنّ كلّ مَن أطلق رصاصة على البذة العسكريّة أو على الوطن سيتم القبض عليه، مهما بلغت قوّته ونفوذه ومكانته الإجتماعيّة، والجميع تحت المراقبة".
(الجمهورية)