كثيرةٌ هي الملفّات التي تنتظر العهد الجديد، تبدأ بالسياسة لتنتقل إلى الإقتصاد والأمن ولا تنتهي مع الوعود التي يُغدقها الرئيس العتيد لمحاربة الفساد.
وإذا ما أراد العهد الجديد أن يشهر سيف محاسبة الفساد والمفسدين فهو بالتأكيد يحتاج إلى سلطة قضائيّة قادرة على المساءلة والملاحقة والمحاكمة. بيد أنّ السلطة القضائيّة التي تعثّرت في العهود الماضية بفعل المحسوبيات والحماية السياسيّة لرموز الفساد، أوّل ما تحتاجه اليوم لإطلاق يدها وتحريرها من القيود، إعطاؤها دور كسلطة مستقلة لتحاكم وتحاسب بناء على أدلّة ومعطيات لا أن تكون أداة للإنتقام وتصفية الحسابات مع هذا الفريق أو ذاك، كما فعلته في مرحلة سابقة.
وطالما أنّ ملفات الفساد ما زالت في علم الغيب ما دامت أجهزة الرقابة لم تُحل أيّاً منها إلى قصور العدل، إلأ أنّ المحاكم غارقة اليوم بآلاف الملفات وعلى رأسها ملفات سياسيّة تطرح الكثير من علامات الإستفهام حول تجميدها أو تعثّرها.. ملفاتٌ كان لها وقعها في إحداث تحوّلات بتاريخ لبنان ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قضايا الإغتيال التي طالت رئيسي الجمهورية بشير الجميّل ورينيه معوّض، إغتيال مفتي لبنان الأسبق الشيخ حسن خالد التي حدثت إبّان الحرب الأهلية، وصولاً إلى الإغتيالات التي وقعت في زمن السلم الأهلي.
وإذا ما استُثنيت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي انتقلت إلى المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان، فإنّ جرائم سياسيّة كبرى لم تأخذ طريقها إلى البت، ولم يُسمح للقضاء بمعرفة مرتكبيها، بدءاً بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة واغتيال سمير قصير، جورج حاوي، والنواب جبران التويني، بيار الجميّل، وليد عيدو وأنطوان غانم وصولاً إلى اغتيال الوزير محمّد شطح، وما بين هذه الإغتيالات محاولة إغتيال كلّ من الوزير الياس المرّ والإعلاميّة مي شدياق، وقادة عسكريين أمنيين هم اللواء فرنسوا الحاج، اللواء وسام الحسن والرائد وسام عيد. كلّ هذه القضايا تبقى برسم العهد الجديد الذي أغدق "رئيسه" العتيد العماد ميشال عون وعوده على اللبنانيين بنقلهم من ضفّة الإضطراب والفوضى إلى ضفّة الإستقرار وترسيخ الأمن وإطلاق يد العدالة.
وبانتظار أن يكشف المحقّقون العدليون خفايا تلك الجرائم السياسيّة، ثمّة ترقّب لما ستؤول إليه المحاكمات في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس التي أحيلت على المجلس العدلي بقرار إتهاميّ، حمّل المسؤولية فيها إلى أجهزة المخابرات السوريّة التي خطّطت لهذه "المجزرة" بواسطة عملاء صغار لها في لبنان، والأسئلة تنسحب أيضاً على قضيتين مهمّتين: الأولى محاولة إغتيال الوزير بطرس حرب بمحاولة تفجير مصعد مكتبه في منطقة بدارو صيف العام 2012، التي كشف التحقيق تورّط أحد كوادر أمن "حزب الله" محمود حايك الذي رفض الحزب تسليمه للقضاء أو حتى السماح باستجوابه، والثانية إغتيال النقيب الطيّار سامر حنّا بإسقاط طائرته فوق تلال سجُد في الجنوب من قبل أحد عناصر "الحزب" مصطفى المقدّم (أخلي سبيله بعد شهرين من توقيفه) العام 2009 من دون أن يصدر الحكم بحقه بعد نحو ثماني سنوات على وقوع الجريمة.
كلّ القضايا الآنفة الذكر بأهميّتها الجنائيّة ورمزيتها السياسيّة لا تحجب الضوء عن عشرات الملفات التي اصطُلح على تسميتها بـ "الإرهابيّة" والتي ارتبطت إلى حدّ كبير بخلفيات الحرب السوريّة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، وكلّها قيد النظر أمام المحكمة العسكرية الدائمة بحسب الإختصاص.
لا شك في أنّ ملف إمام مسجد بن رباح الشيخ أحمد الأسير في أحداث عبرا، هو من أكبر الملفات العالقة أمام "العسكريّة" والذي يشهد تعثّراً نتيجة رفضه السير بالمحاكمة ما لم يُحاكم القضاء عناصر "حزب الله" الذين يتهمه بإدارة معركة عبرا والتسبّب بها .
نعيم عبّاس.. "سيّد التعطيل"
ما يُعطّل محاكمة الأسير، يسري على محاكمة الموقوف الفلسطيني نعيم اسماعيل المعروف بـ "نعيم عباس" الذي يرتبط إسمه بالإرهاب وبلمفات تتّصل بـ "الإنتماء إلى تنظيمات إرهابيّة وتصنيع دوائر الكترونيّة تستخدم في تفجير العبوات الناسفة وتفخيخ سيّارات في سوريا لتفجيرها في لبنان واستهداف قوات اليونيفيل "، وقد إستطاع الموقوف على مدى سنتين وثمانية أشهر تعطيل جلسات محاكمته ويبدو مواظباً على سياسته هذه، ليُثبت تحكّمه بمسار ملفاته وإمساكه بمفتاح اللعبة متسلّحاً بمطلب نقله من سجن الريحانيّة إلى "رومية"، ضارباً بعرض الحائط حقوق عشرات الموقوفين الآخرين، مع الإشارة إلى أنّ جمانة حميّد المدّعى عليها في إحدى ملفات "نعيم" قد اعتكفت عن حضور الجلسات بعد إخلاء سبيلها في صفقة تبادل الأسرى مع جبهة "النصرة". وضعها كوضع المخلى سبيلها في الصفقة عينها سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي ، التي ستلقى حكمها في العهد الجديد في قضيّة تزوير وثائق لها ولأولادها الخمسة بأسماء وجنسيات مغايرة .
ملف أحداث عرسال
وعلى بعد أيّام قليلة تبدأ "العسكريّة" محاكمة المتهمين بأحداث عرسال التي نتج عنها إجتياح البلدة من قبل تنظيمي جبهة "النصرة" و"داعش" وأدّت إلى استشهاد عدد من الضباط والعسكريين والمدنيين من أبناء البلدة واستتبعت بخطف التنظيمين لـ 29 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وإذا كان القرار الإتهامي حدّد أسماء حوالي متورّطاً بهذه الجريمة فإن المحاكمة ستشمل نحو 70 موقوفاً أبرزهم السوري عماد جمعة، ويُنتظر أن تشكّل هذه القضية عبئاً كبيراً على المحكمة العسكريّة بالنظر إلى العديد الكبير للموقوفين وصعوبة تجزئة الملف.
جنباً إلى جنب، سيقف أحمد سليم ميقاتي مع ابنه "عمر" وابن شقيقه "بلال" (ذابح العسكري علي السيّد) في قاعة المحكمة، لتتواصل محاكمتهم بتهم "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح والسعي والتخطيط لاحتلال قرى في شمال لبنان لإنشاء إمارة للتنظيم الإسلامي، ومنها الضنيّة ومحاربة الجيش وقتل محاولة قتل عناصره والمشاركة في معارك باب التبانة وجبل محسن".
الأطرش.. وتفجيرات الضاحية
ويعتبر إبراهيم الأطرش أو "الشيخ أبو حسن" من الأسماء اللافتة التي تنتظر الحكم عليها في العهد الجديد.. التهم المسندة إلى الرجل الخمسيني تكاد لا تُحصى، بدءاً من تأليف مجموعة مسلّحة بأسلحة وصواريخ ومواد متفجّرة وعبوات ناسفة، مروراً بتفجير سيّارات مفخّخة في بلدات وضواحي بيروت "الشيعيّة"، وصولاً إلى قتل ومحاولة قتل جنود الجيش عمداً وخطفهم واحتجازهم.
والأطرش هو عمّ عمر الأطرش (قُتل أثناء نقله سيارة مفخخة من نوع "جيب بلايزر" كان يقودها في جرود عرسال في تشرين الأول 2013)،
كهروب.. ومراقبة "حزب الله"
ولا يقّل محمد الحجيري المعروف بـ"كهروب" أهميّة عن خاله "ابراهيم" (ابن شقيقة الأطرش) في عالم الإرهاب، فهو من بين المتهمين بالتحضير لتفجيرات وإستهداف آليات عسكرية في عرسال، والمشاركة في معارك ضد الجيش ومراقبة مراكز وعناصر تابعة لـ"حزب الله" في اللبوة وتصويرها.
حبلص.. وأحداث بحنّين
وتستمر محاكمة خالد محمد المعروف بـ خالد حبلص (الذي آوى الشيخ الأسير بعد أحداث عبرا) مع 40 شخصاً متهمين بالإنتماء إلى تنظيمات إرهابية والهجوم على مراكز وحواجز الجيش اللبناني في طرابلس وبحنين وقتل وجرح عدد من عناصره.
وسيُتابع القضاء العسكري محاكمة الشيخ ابراهيم بركات بتهمة "الإنتماء إلى داعش" وتأمين مساعدات لصالحه.
"الكاوبوي" .. ومحاولة اغتيال جنبلاط
وفي قضية محاولة إغتيال النائب وليد جنبلاط سيمثل المتهم اللبناني يوسف فخر ملقب بـ"الكاوبوي" (يحمل الجنسيّة الأميركيّة، اوقف في 16 آب الماضي) أمام "العسكريّة" ليواجه مع 6 مدعى عليهم بينهم السوري مهنّد موسى، تهمة التخطيط لاغتيال رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، بالإشتراك مع المعارض السوري هيثم القضماني، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية.
الطرّاس.. الإتهام الغامض
أمّا آخر الملفات القضائية والتي ينتظر إحالتها أمام "العسكريّة" فهي قضيّة الشيخ بسّام الطرّاس المدّعى عليه بالتواصل مع أشخاص يقيمون في الخارج ينتمون الى تنظيم "داعش" وهم على علاقة بتفجيرات حصلت في لبنان وهو ملف موضع جدل قانوني بعدما قرّر قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا تركه بسند إقامة معتبراً أن ما نسب إليه لا يستحق التوقيف، في حين أنّ محكمة التمييز العسكرية فسخت قرار أبو غيدا وأصدرت مذكرة توقيف بحقه، الأمر الذي أثار حفيظة مرجعيات دينيّة إسلاميّة، ربطت توقيفه بتأييده للثورة السوريّة وتقديم العون للنازحين السوريين.
كل هذه الملفات وغيرها ستكون المحك للعهد الجديد، فأين سينجح وأين سيخفق.. ويبقى الإنتظار حتى صدور الحكم النهائي حول منسوب النجاح أو الفشل، هو سيد المواقف.