لم يتأخّر رئيس الوزراء تمام سلام في رسْم "معادلة مضادّة" للدعوة التي كان وجّهها زعيم "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون لحكومته لان "تأخذ فرصة" (إجازة) حتى تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، فقرّر "إعطاء فرصة" اسبوع، يمكن ان تمتدّ أسبوعاً آخر، للاتصالات السياسية الجارية التي يتولاها رئيس البرلمان نبيه بري علّها تنجح في توفير "سلّم" لعون "للنزول عن الشجرة" بعدما رفع سقف المواجهة السياسية ولوّح بالشارع مدعوماً من "حزب الله".
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة "الراي" الكويتية، ان "سلام أعطى "فترة سماح" ريثما تأخذ محاولات الرئيس بري ومعه النائب وليد جنبلاط مداها، موضحة ان خيار "التروي والتريّث" الذي اعتمده رئيس الحكومة بعدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وربما الاسبوع المقبل، مردّه الى حرصه العالي على تفادي اي صِدام كان يمكن ان يحصل في مجلس الوزراء، في ضوء إصرار عون بتأييد من "حزب الله" والنائب سليمان فرنجية، على حصر اي جدول اعمال لجلسة حكومية بملف التعيينات".
ولفتت الى ان "الأجواء حتى الساعة غير مريحة وليس معروفاً المدى الذي يمكن ان يبلغه حزب الله في دعم عون"، مشيرة الى انه "اذا لم تثمر الاتصالات الجارية فان الرئيس سلام سيدعو في النهاية الى جلسة لمجلس الوزراء وفق جدول اعمال الجلسة الأخيرة الذي يتألف من نحو 81 بنداً ومَن يحضر اهلاً وسهلاً"، موضحة ان "رئيس الحكومة أراد من خلال الفرصة التي منحها للمشاورات توجيه رسالة بأنه لا يدير الظهر لأي فريق في حكومته، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكن ان يقبل بتعطيل آخرالمؤسسات العاملة في النظام بحجة استحقاق لم يحن اوانه بعد، كما لا يستطيع ان يعرّض مصالح المواطنين الحياتية لأضرار أكيدة ستصيبهم جراء اي تعليق مفتوح للجلسات".
ورأت المصادر الوزارية ان "رئيس الحكومة متمسك بصلاحياته لجهة الدعوة الى مجلس الوزراء ووضْع جدول الأعمال"، موضحة ان "آلية عمل الحكومة التي جرى التفاهم عليها لا تحلّ مكان الدستور وهي اعتُمدت باسم الحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية التي يقوم فريق اليوم بضربها من خلال الإصرار على تعيين قائد جيش قبل انتخاب رئيس جديد، يبقى له الرأي الاساس في شخص قائد الجيش، باعتباره وفق الدستور القائد الأعلى للقوات المسلّحة".
واعتبرت ان "الإمعان في سياسة تعطيل المؤسسات، تارة عبر منْع انتخاب رئيس جديد للجمهورية والآن من خلال السعي الى شلّ مجلس الوزراء لأسباب سلطوية وشخصية يتم إعطاؤها زوراً شعار حقوق المسيحيين، لن ترتدّ سلباً الا على مصلحة البلد والمواطنين"، متسائلة الى "اي مدى سيتمكّن حزب الله من مسايرة عون في هذا المسار؟"، موضحة ان "فئة واسعة من بيئة الحزب هي من المزارعين الذين يعانون لكون 70 في المئة من الصادرات الزراعية والصناعية باتت مشلولة بسبب تعذّر النقل البري إثر إقفال المعابر السورية، فهل سيتحمل امام جمهوره مسؤولية تعطيل إقرار الاعتماد المالي بقيمة 21 مليون دولار لدعم النقل البحري الخاص بصادرات هذين القطاعين؟".
وفي سياق متصل، وفيما برزت امس زيارة النائب ابراهيم كنعان للرئيس بري موفداً من العماد عون، ظهّرت مصادر وزارية اخرى عبر "الراي" بُعداً ثانياً للتريث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل بلوغ تَفاهُم مسبق على مخارج للأزمة الحالية، لافتة الى ان "رئيس البرلمان، الذي يتخذ موقفاً سياسياً واضحاً داعماً "حتى النهاية" لاستمرار الحكومة ومعترضاً على اي مسار تعطيلي لها، يريد بدوره تفادي مشهد تظهير اصطفافه على طرف نقيض مع "حزب الله" تحديداً داخل الحكومة".
(
الراي)